قررت وزارة العدل صرف زيادات مهمة لموظفيها من الحساب الخاص للوزارة وإدماجها في الأجرة الشهرية لموظفي العدل مع احتسابها بأثر رجعي بداية من فاتح يوليو 2011، وستمكن هذه الزيادات التي سيتم صرفها خارج الميزانية العامة للدولة موظفي العدل من التربع على قائمة الأجور مقارنة مع باقي موظفي القطاعات الخاصة، حيث سيتقاضى أقل موظف بوزارة العدل نحو 3000 درهم. كما أن أجور أطر وزارة العديل ستفوق نظيرتها في باقي الوزارات الأخرى وستمكن هذه الزيادة من رفع أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 21 % إلى 27 %. وتبلغ قيمة هذه الزيادات 840 درهم شهريا بالنسبة لموظفي السلم 5 فما فوق حيث سيتوصلون بمستحقات قدرها 8000 درهم في حين ستصل الزيادة الشهرية للموظفين خارج السلم نحو 2900 درهم شهريا وهي زيادة مهمة ستمكن من رفع أجور هذه الفئة إلى أرقام مهمة. وبمقارنة هذه الزيادات
الجديدة
مع ما كان الأمر عليه سابقا، فلقد اكتفت الوزارة في السنة الماضية بصرف زيادات تعويضات الحساب الخاص لموظفي المحاكم كل 6 أشهر عوض السنة، وصرف الشطر الأول من هذه التعويضات في مارس من السنة الماضية بشكل عادي وبدون زيادات في حين صرف الشطر الثاني منها، والذي ضم زيادات مهمة في شهر يوليوز من سنة الماضية وبلغ حينها مبلغ التعويض الشهري 300 درهم. يذكر أن وزارة العدل عرفت مجموعة من الإضرابات خلال السنة الماضية ترتب عن عنها ضياع 165.726 يوم عمل، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية