كما كان متوقعا، حقق حزب العدالة والتنمية المغربي فوزا وصف ب “الكبير” في أولى انتخابات تشريعية يشهدها المغرب بعد التصويت لصالح الدستور الجديد في فاتح يوليو الماضي. وبذلك يكون “الربيع العربي” قد أوصل للحكم ثاني حزب إسلامي في المنطقة المغاربية بعد فوز حزب النهضة بزعامة الغنوشي في تونس في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بحسب النتائج الأولية التي شارك فيها أكثر من 45 في المائة من الناخبين المغاربة وفقا لتقديرات وزارة الداخلية. وكانت “بوصلة الناخب” قد سجلت مقدار “الجاذبية” التي يمارسها هذا الحزب على الناخب المغربي، مما يجعله أكثر الأحزاب حظوظا بالفوز بالمركز الأول.
“فوز كبير” في ما يشبه سباقا مع الزمن، وقبل ظهور النتائج النهائية، سارع حسن لمراني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحامل لرمز المصباح، إلى التأكيد لوكالة فرانس بريس على أن حزبه حقق “تقدما كبيرا على منافسيه في مجمل البلاد”، مضيفا بقوله: “يمكن أن نصف فوزنا بأنه كبير”. وأورد موقع “لكم.كوم” الإخباري أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يفوز بنحو 100 مقعد بما فيها حصته من الناخبين الشباب والنساء. وبذلك قد يحصل على 25 في المائة من مجمل المقاعد البرلمانية البالغ عددها 395 مقعدا. ومن الملاحظ من النتائج الأولية أن ‘خزان‘ حزب العدالة والتنمية الانتخابي تضمنه له المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة، وهي مدن يتوفر فيها الحزب على أكبر قدر كبير من الأنصار والأتباع. وهذا ما أكده القيادي بالحزب لحسين الداودي بقوله: “حققنا فوزا كاسحا في كل المدن المغربية الكبرى، حسب الأرقام التي حصلنا عليها (….) أكان في الدار البيضاء أو الرباط وطنجة أو مكناس . يمكنني أن أقول إننا حققنا فوزا كبيرا”. (لكم.كوم). رئاسة الحكومة عملا بمقتضيات الدستور الجديد الذي صوت لصالحه المغاربة في فاتح يوليو من هذه السنة بنسبة فاقت 99 في المائة، فإن الملك يعن رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات بأكبر حصة من المقاعد والأصوات. ولذلك فإن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هو المرشح ‘المنطقي‘ لترأس أول حكومة يمنحها الدستور الجديد “صلاحيات” أكبر كانت في السابق محتكرة في يد الملك. وفي تصريحات سابقة عبر بن كيران عن ‘جاهزية‘ العدالة والتنمية لتحمل المسؤولية في قيادة الحكومة، وهي مسؤولية وصفها القيادي في حزب المصباح مصطفى الرميد ب “امتحان ممارسة الحكم” غير أن سؤال المرحلة القادمة الأساسي يتمثل في ‘الشريك‘ السياسي للعدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي. ولعل الشريك الأقرب للعدالة والتنمية هو حزب الاستقلال (يمين محافظ)، إلا أن هذا الأخير مرتبط بتحالف ‘تاريخي‘ مع أحزاب الكتلة التي تضم كذلك حزبي الاتحاد الاشتراكي (يسار) وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي)، وهما من بين أكثر الأحزاب معارضة لحزب العدالة والتنمية. غير أن مراقبين لا يستبعدون أن تكون الحكومة المغربية القادمة حكومة موسعة يتوافق عليها كل الشركاء السياسيين. “الحجر الصحي” أظهرت انتخابات الجمعة 25 نوفمبر في المغرب كذلك ‘فشل‘ سياسة ‘الحجر الصحي‘ التي حاول حزب الأصالة والمعاصرة (خليط بين اليمين واليسار) فرضها على العدالة والتنمية حينما شكل تكتلا واسعا ضم ثمانية أحزاب من كل أطياف المشهد السياسي، وذلك لقطع الطريق أمام العدالة والتنمية. وليس خافيا ما بين الحزبين من تشنجات ومشاحنات سياسية تجعل كل تقارب بين الحزبين في حكومة واحدة من شبه المستحيلات. وهذا ما يطرح سؤالا آخر حول ما إذا كان حزب التجمع الوطني للأحرار سينسحب من “مجموعة الثمانية” ليدخل في حكومة وطنية موسعة يقودها حزب العدالة والتنمية؟ وهل سيتحول / سيبقى حزب “صديق الملك” – حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة؟ رهانات ما بعد 25 نوفمبر في المغرب كثيرة ولعل أهمها رهان “التغيير” الذي رفعه الحراك المغربي على غرار الحراك العربي. فهل يحقق رفاق بنكيران رهان التغيير؟ وكيف؟ ينشر باتفاق وشراكة مع إذاعة هولندا العالمية
المصدر: محمد أمزيان إذاعة العالمية نشر في لكم