عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لقاءات لهيئاتها المركزية يومي السبت و الأحد 8-9 أكتوبر 2011، تدارست و صادقت خلالها على برنامج عمل المرحلة الذي تضمن التوجهات العامة و الأساسية و طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها.
وقد ركزت اللجنة الإدارية بعد استماعها لعرض المكتب الوطني بشأن نتائج و مآل الحوار القطاعي، على القرارات الواجب اتخاذها في غياب تعاط إيجابي لوزارة الداخلية والمجالس الجماعية مع المطالب و المشاكل التي تسود قطاع الجماعات الترابية و التي باتت تؤرق الموظف الجماعي ، خاصة وأنها امتدت لتمس وضعيته في جوانبها المختلفة المادية و المعنوية و القانونية و كذا ظروف عمله، و في هذا الإطار توقف أعضاء اللجنة الإدارية و المكتب الوطني على أهم المشاكل التي يعاني منها موظفو و موظفات قطاع الجماعات الترابية و المتمثلة في : – استهداف كرامة الموظف الجماعي. – الوضعيات المادية المتردية لفئات واسعة من الشغيلة الجماعية. – المعاناة النفسية جراء المتابعات القانونية لكثير من الموظفين تحت طائلة التجاوزات القانونية و الخطأ المرفقي في الوقت الذي لا تتوفر فيه أغلب الإدارات الجماعية على أبسط شروط ممارسة العمل الإداري. – الاعتداءات المسجلة بين الفينة و الأخرى على الموظفات و الموظفين من طرف المتعاملين مع الإدارة الجماعية. – التدخل السلبي لبعض المستشارين في عمل الموظفين و التضييق عليهم لتحقيق مآربهم الانتخابوية. و بعد نقاش مستفيض بين مختلف الأعضاء ، تعرضوا فيه لأهم النقط المطلبية التي لم يتم حلها بعد والتي سبقت الإشارة إليها في بيان الجامعة ليوم 09 شتنبر 2011 والمتمثلة في : 1. عدم تفعيل مقتضى الزيادة في الأجور التي أقرها اتفاق 26 أبريل إلى حدود الآن في أغلب الجماعات 2. عدم تفعيل القرارات التي تم التوصل إليها في الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية ومنها أساسا إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود بإبرام الاتفاق المبدئي ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الإطار القانوني المنظم لها. 3. عدم تسوية ملف المؤقتين وإدماجهم في السلم الخامس وإيجاد تسوية لحاملي الشواهد الجامعية منهم وإدماجهم في السلاليم التي تتناسب مع هذه الشواهد. 4. عدم تسوية المشاكل الناجمة عن إصدار بعض الأنظمة الأساسية بالرغم من الاتفاق على تجاوزها وحل الوضعيات الإدارية المجمدة . 5. عدم وضع إجراءات عملية لطي ملف الموظفين حاملي دبلوم تقني وتقني متخصص. 6. غياب تجاوب جدي مع طلبات الجامعة الوطنية بشأن الملفات الإدارية للموظفين الجماعيين الواردة على مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية ” قسم الموارد البشرية – قسم الميزانيات والصفقات “. 7. استمرار التضييق على المسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية واستهداف الحق في ممارسة العمل النقابي. 8. مشكل الامتحانات المهنية وما يعتريها من غياب للشفافية ، حيث عدم تمكين المتبارين من الاطلاع على النتائج وتمكينهم من الطعن والإجابة على طلبات التوضيح المقدمة . كما استحضر أعضاء الهيأتين الانسحاب شبه الكلي لوزارة الداخلية من متابعة ما يجري واكتفاؤها بإرسال مذكرات في أحسن الأحوال ، في الوقت الذي تواصل فيه أغلب المجالس الجماعية، اعتماد المنهج القديم في التعاطي مع مطالب الشغيلة الجماعية . أمام كل ذلك قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية خوض إضرابين وطنيين بمختلف الجماعات الترابية “الجماعات الحضرية و القروية و الجهات والعمالات و الأقاليم” في التواريخ التالية : – يومي الأربعاء و الخميس 19-20 أكتوبر 2011. – يومي الأربعاء و الخميس 2-3 نونبر 2011. وعليه فإن الجامعة الوطنية تدعو كافة الموظفين والموظفات إلى الانخراط بكثافة لإنجاح هاتين المحطتين ردا على اللامبالاة و استمرار تهميش شغيلة القطاع من خلال إهمال مطالب هذه الفئة الواسعة من الموظفين العموميين. الرباط في : 09 أكتوبر 2011 الكاتب العام
المصدر: عبد الصمد مريمي نشر في أزيلال أون لاين