أعلن حزب «حركة النهضة» الفائز في انتخابات 23 أكتوبر في تونس أنه يريد تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة في غضون شهر وأن المشاروات السياسية جارية للغرض، وذلك حتى قبل إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي، فيما رشح الحزب أمينه العام حمادي الجبالي لمنصب رئاسة الحكومة الانتقالية.
وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في تصريحات لإذاعة «اكسبرس إف إم» التونسية ، أول أمس، ردا على سؤال بشأن تشكيل الحكومة «النهضة ستنال نصيبها في روح من التنازل والإيثار (لكن) الحزب الحاصل على الأغلبية هو الذي يشكل الحكومة، هذا هو الوضع الطبيعي». وأعلن نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة، أول أمس، لوكالة «فرانس برس» أن النهضة ترشح أمينها العام حمادي الجبالي لمنصب رئاسة الحكومة الانتقالية. وقال البحيري «في إطار حوارنا مع الأطراف المعنية أعلمت الحركة شركاءها بنيتها ترشيح الأخ حمادي الجبالي لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة». من جهته، أعلن الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالِي، أول أمس، أنّه مرشح حركته لمنصب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنّه قد يعرض منصب الرئيس على القائم بأعمال رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجبالي قوله: إنّه «مرشح حزبه لرئاسة الحكومة القادمة» وهو ما اعتبره «أمرًا بديهيًا باعتبار أنّ الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولّى رئاسة الحكومة». وقالت الوكالة: إنّ الجبالي لم يستبعد عرض منصب الرئيس على السبسي. وعرف المهندس والصحافي السابق حمادي الجبالي، (62 عاما) المسؤول الثاني في النهضة، مخاطبا مفضلا في العواصم الغربية . وأمضى الجبالي 16 عاما في السجن في عهد بن علي بينها عشر سنوات في السجن الانفرادي. وفور الفراغ من الانتخابات سيجتمع المجلس التأسيسي المنتخب بدعوة من الرئيس المؤقت الحالي فؤاد المبزع. ويتولى اختيار رئيس للمجلس التأسيسي والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة واختيار رئيس انتقالي جديد محل المبزع ثم تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية بعد الإطاحة بنظام بن علي. وقال الغنوشي إن مختلف الإجراءات التي تلي الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة الانتقالية «يجب أن تتم في أقصر وقت ممكن لا يزيد عن شهر». وأكد الغنوشي في هذا الصدد أن حزبه يؤيد قيام تحالف وطني واسع وقال «نحن بدأنا حتى من قبل الانتخابات التشاور مع كل القوى السياسية التي عارضت بن علي»، مشيرا في هذا السياق إلى ترحيبه بالتشاور مع الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي وحزب العمال الشيوعي التونسي بزعامة حمة الهمامي. وأضاف «هذا موقف مبدئي، نحن مع التحاور من أجل تحالف وطني يفرز حكومة ديمقراطية». وردا على سؤال بشأن من سيتولى منصب الرئيس الانتقالي خلفا لفؤاد المبزع، قال الغنوشي «شخص ناضل ضد الديكتاتورية» دون أن يحدد أي اسم. وأضاف «الأمر لم يحسم ولا يزال قابلا للتشاور». ويتم تداول ثلاثة أسماء لهذا المنصب هم مصطفى بن جعفر زعيم التكتل من أجل العمل والحريات ومنصف المرزوقي زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية وأحمد المستيري المعارض التاريخي لبورقيبة وعضو المجلس التأسيسي لعام 1956. من جانب آخر، قال الغنوشي إن «التعريب أساسي» وإنه «ضد التلوث اللغوي» رغم تشجيعه على تعلم اللغات الأخرى. وأوضح: «التعريب أساسي ونحن عرب»، مضيفا «أصبحنا نصف عربي نصف فرنسي «فرانكو أراب» هذا تلوث لغوي»، مضيفا مع ذلك «نحن نشجع تعلم اللغات خصوصا أكثرها حيوية دون أن نفقد هويتنا». وقال الغنوشي إن «من لا يعتز بلغته لا يعتز بوطنيته، ينبغي أن يدرس ملف التعليم وطنيا لأن عناصر الهوية الوطنية ليست شأن طرف واحد». وهناك شبه إجماع في تونس على الإبقاء على الفصل الأول من دستور سنة 1959 في الدستور الجديد. وينص الفصل على أن «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها». في الأثناء، قال المنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي تشير النتائج الجزئية إلى أنه سيحل ثانيا بعد النهضة، أول أمس، أن «النهضة ليست الشيطان».. «ولا يجب اعتبارهم طالبان تونس ، إنهم فصيل معتدل من الإسلاميين». غير أنه أضاف «أن الخطوط الحمر هي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وهذه لا يمكن أن تكون موضع مساومة» في أي تحالفات لحزبه. وأظهرت نتائج أولية غير نهائية تقدما كبيرا لحزب النهضة في انتخابات تاريخية نظمتها تونس الأحد الماضي بعد تسعة أشهر من الاطاحة بنظام بن علي. وبحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» بناء على نتائج جزئية غير نهائية تتعلق ب15 دائرة (من 27) أعلنتها الهيئة العليا المستقلة، فإن النهضة حصلت على 44 مقعدا. وبإضافة 9 مقاعد في الخارج تكون قد ضمنت 53 مقعدا من 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. ومن الدوائر التي لم تعلن حتى حدود صباح أمس دوائر ولايات تونس الكبرى الأربع ذات الثقل الانتخابي الحاسم. وعلاوة على توجه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بزعامة منصف المرزوقي إلى احتلال الموقع الثاني وراء النهضة، حملت النتائج المعلنة مفاجأة من العيار الثقيل حيث فازت قائمة لم يكن أحد يتوقع فوزها، بعدد كبير من المقاعد. وبحسب النتائج الجزئية فإن قائمة «العريضة الشعبية» تنافس حزب المرزوقي على الموقع الثاني، لكن الأمور ستتغير بالتأكيد مع التعرف على النتائج المتبقية، حيث إن العريضة لا تنافس كثيرا على الدوائر المتبقية. ويتزعم هذه القائمة محمد الهاشمي الحامدي، وهو ثري تونسي كان من عناصر «الاتجاه الإسلامي» في الثمانينات الذي تحول لاحقا إلى حزب النهضة. ويملك الحامدي قناة «المستقلة» التي تبث من لندن حيث يقيم. وقدمت شكاوى ضد «العريضة الشعبية» في فرنسا وتونس تتهمها بعدم احترام قواعد الحملة الانتخابية وباستخدام المال لجلب الناخبين. والمجلس الوطني التأسيسي (217 عضوًا) الذي سينبثق من انتخابات الأحد مجسدًا عودة الشرعية الدستورية للدولة، سيتولى بعد اختيار رئيسه ونظامه الداخلي اختيار رئيس انتقالي جديد يتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة تدير البلاد حتى تنظيم انتخابات جديدة في ضوء الدستور الجديد الذي سيضعه.
المصدر: التجديد نشر في التجديد