أجلت محكمة الاستئناف بأسفي، اليوم الخميس 20 أكتوبر، في أولى جلساتها، النظر في ملف العربي العوكاز، العضو الناشط بحركة 20 فبراير وعضو جماعة “العدل والإحسان”، إلى تاريخ 01 دجنبر 2011 بدعوى ضمه إلى ملفات معتقلي اليوسفية ومن أجل إعداد الدفاع.
وتقدمت هيئة الدفاع، التي حضرت بكثافة من مختلف هيئات المحامين، بطلب السراح المؤقت نظرا لتوفر كل الشروط الموضوعية لذلك غير أن هيئة الحكم رفضت ذلك، كما منعت السلطات الأمنية ناشطو حركة 20 فبراير بأسفي وأعضاء وقيادات الجماعة وأصدقاء العوكاز من حضور جلسة المحاكمة بدعوى أن الحضور يستلزم دعوة، في ضرب صارخ لمبدأ علنية الجلسة وعموميتها. ويتابع العربي العوكاز بتهم “التجمهر وعرقلة السير وإهانة رجال القوات العمومية”، وذلك على خلفية إقدام السلطات الأمنية، بمطار النواصر بالدار البيضاء مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011، على منع العوكاز، وأمه فاطمة اجبابدي، من السفر لأداء فريضة الحج بالديار المقدسة، بعد استيفائه جميع الإجراءات القانونية لذلك، تم اعتقاله وتقديمه صباح الخميس 13 أكتوبر إلى وكيل الملك بأسفي الذي قرر متابعته وإحالته إلى محكمة الاستئناف وهو في حالة اعتقال. وعرفت جلسة اليوم حضورا جماهيريا دعت له حركة 20 فبراير أسفي والمجلس الداعم لها بحضور المجلس المحلي للدفاع عن العربي العوكاز وباقي معتقلي العطالة وكافة المتابعين باليوسفية ومجموعة من الهيئات السياسية والمدنية. كما تميزت المحاكمة بحضور مجموعة من الوجوه البارزة والقيادية، منها محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، وعبد الله الشيباني عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، و أحمد أيت عمي عضو مجلس الشورى. — تعليق الصورة: أتباع من جماعة “العدل والإحسان” ونشطاء من حركة 20 فبراير يتظاهرون أمام المحكمة
المصدر: لكم نشر في لكم