أفاد مصدر مطلع أن عباس الفاسي رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال استقبل مساء الثلاثاء 11 أكتوبر 2011 الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وتدارس اللقاء مستجدات الوضع السياسي الراهن والاستحقاقات القادمة، وأكد المصدر ذاته، أن اللقاء مر في ظروف إيجابية جدا.
ومن جهة أخرى انتقد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بشدة الحملات التي تروم «شيطنة» حزب العدالة والتنمية وعزله، وذكر في برنامج «حوار» مساء أول أمس الثلاثاء على القناة الأولى، بالمواقف الراشدة التي اتخذها هذا حزب المصباح لحماية الاستقرار بالبلاد، وأشار إلى أن هذا الحزب، على الرغم من الوضعية الصعبة التي كان فيها، إلا أنه لم ينضم إلى الحراك الشعبي، ولم ينزل إلى الشارع، وأنه بنى تقديره السياسي على مصلحة حماية الاستقرار في البلاد، واعترف نبيل بن عبد الله لحزب العدالة والتنمية بالدور الكبير الذي قام به من أجل التعبئة لإنجاح الورش الدستوري وحماية المؤسسات السياسية بالبلاد، وعبر عن عدم فهمه لمحاولات شيطنة هذا الحزب الذي عبر عن هذه المواقف الوطنية في اللحظة التي كانت صعبة عليه حسب تعبيره. وقلل نبيل بن عبد الله من مقولة اكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات، وجزم بأنه «لا أحد يستطيع أن يفوز بالأغلبية» وأن حزب العدالة والتنمية لن يتعدى 16 في المائة من الأصوات، وأن هذا الحجم السياسي لا يستدعي شيطنته وعزله، وأن حزب العدالة والتنمية لا يمثل أي خطر أو تهديد للبلاد. وأشار نبيل بن عبد الله إلى وجود التقاء موضوعي بين حزب العدالة والتنمية وحزبه في مواجهة الفساد والمفسدين، وإن اختلف تمثل كل حزب لقضايا المرجعية والقيم مذكرا بهذا الخصوص، بأن قاعدة تحالفات حزبه هي مع اليسار ومع الكتلة الديمقراطية. وبخصوص إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية، سجل نبيل بن عبد الله وجود خلاف مرجعي وإيديولوجي على مستوى القيم والحريات الفردية، وأكد أن تحالف حزبه سيكون مع القوى السياسية التي يتقاسم معها المنطلقات المرجعية والبرامج السياسية، وأنه لن يخرج عن الكتلة الديمقراطية واليسار. ولم ينف نبيل بن عبد الله وجود نقاش داخل مكونات الكتلة حول إمكانية انضمام حزب العدالة والتنمية إليها، لكنه في الوقت ذاته، ورد على تصريحات ثلاثة قيادات من العدالة والتنمية بخصوص انتظار حزب العدالة والتنمية موقف الكتلة من انضمام حزبهم إليها، بكون الكتلة لم تتلق طلبا رسميا في الموضوع، وأن مكوناتها ستناقش الأمر رسميا في حالة توصلها بهذا الطلب.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد