أخضع قضاة من بني ملال نهاية الأسبوع الأخير القانون الجديد لحماية المستهلك الى الدرس والقراءة من عدة جوانب.وقال محمد أزربي رئيس ابتدائية بني ملال أن تفعيل القانون الجديد يبقى رهين بقيام الجمعيات والمنظمات بتوعية المستهلك بحقوقه للحد من الأساليب المنحرفة والغش والخداع سيما أن القانون الجديد جعل من الجمعيات طرفا أساسيا وخولها حق الدفاع عن مصالح المستهلك ورفع الدعاوى القضائية والتدخل في الشكايات والتظلمات التي يقدمها المستهلكون .
ومن جانبه تناول الرفا وتاب قاضي بازيلال موضوع تأثير قانون تدابير حماية المستهلك على النظرية العامة للالتزام والعقود معتبرا “حق التراجع” من أهم مستجدات هذا القانون لما يتيحه هذا الحق من مهل لتفحص البضاعة التي قد يصعب تفحصها من طرف المستهلك في آنها ،فيما أثار الأستاذ سعيد الصراخ قاضي ببني ملال دور القضاء ألاستعجالي في مجال المديونية وحدد له محورين اثنين يتعلق الأول بدور القضاء الاستعجالي على ضوء النصوص العامة والثاني بدور القضاء على ضوء قوانين تدابير حماية المستهلك. وتدخل ذ كمال فاتح القاضي ونائب وكيل الملك بابتدائية بني ملال الى حماية مستهلك القرض العقاري والاستهلاكي وأحاط المتدخل بالموضوع من جانب مفاهمي وتطرق الى نطاق حماية المستهلك ووسائل الحماية .وشرح القاضي سعيد حتمان من ابتدائية الفقيه بنصالح دور الشرطة القضائية وتدابير حماية المستهلك موضحا طبيعة أجهزة البحث والمراقبة ثم الشرطة القضائية وتعريفها المرتكز على المهام المسندة اليها . وللإشارة فان هذه الندوة ساهم في تنظيمها الى جانب ابتدائية بني ملال جمعية المدافعين عن الحكم الذاتي و الوحدة الوطنية والمندوبية الجهوية للصناعة والتجارة بجهة تادلا أزيلال .
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد