أكدت النقابة الشعبية للمأجورين أنه على الرغم من مرور حوالي سبع سنوات على إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، فلم تتضح بعد للمواطن معالم هذا الإصلاح المنتظر.
واعتبرت أن الارتجالية التي يتم بها تدبير الملف؛ الذي يتقدم خطوة و يتأخر خطوتين، بفعل تقادم معطيات الدراسات في حال عدم اتخاذ أي إجراءات في وقتها المناسب، و كذا بالرجوع للمبالغ المالية الهامة التي يتم صرفها من ميزانية الدولة على مكتب الدراسات و على مهام و رحلات إلى الخارج، لفائدة أعضاء المركزيات النقابية الممثلة داخل اللجنة الوطنية. وحملت النقابة مسؤولية تأخير الإصلاح إلى الحكومة. وقالت النقابة في بلاغ لها، إن ملف صندوق المقاصة، لم يبرح مكانه، و لم تطرأ عليه تعديلات تخدم مصلحة المواطن الضعيف، بالرغم من الضجة الإعلامية التي أثارتها الحكومة سنة 2008 حول إصلاح هذا الصندوق، علما أن هذا الأخير يكلف المالية العمومية اعتمادات مهمة قد فاقت 40 مليار درهم سنة 2011، و أنه لا يفي بالغرض المطلوب؛ لعدم جدوى نموذجه الحالي الذي يسير في اتجاه إغناء الغني و إفقار الفقير كما صرح بذلك عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية، بل إن المسؤولون أقروا على ضرورة الإصلاح الاستعجالي، إلا أننا لا نزال نسمع عن تخصيص اعتمادات هامة كلما ارتفعت فاتورة البترول و المواد الغذائية التي باتت ارتفاعاتها شبحا يهدد المالية العمومية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد