صادق مجلس النواب في جلسة عامة مساء الخميس الماضي على مشروع قانون تنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بأغلبية 46 صوت ومعارضة 26 صوت وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وكانت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية قد وافقت على المشروع كما عدلته، بأغلبية 26 صوتا ومعارضة 6 أصوات وبدون امتناع. هذا وصوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على المشروع معتبرا إياه نسخة طبق الأصل للقوانين التي أطرت استحقاقات 2007. وفي هذا السياق، قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، إن تصويت فريقه بالرفض، لأن مشروع القانون المذكور جاء نسخة طبق الأصل للقوانين التي أطرت استحقاقات 2007 “، مضيفا بأنه “من الطبيعي جدا أن نصوت عليها بالرفض لأنها تكرس البلقنة واستعمال المال”، مشددا على أن فريق العدالة والتنمية لن يتورط في التصويت لصالح قوانين ليست في صالح البلاد، لأنها تزيد في بلقنة المشهد السياسي، وتكريس استعمال المال. من جهته اعتبر عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، أن تحدي الحفاظ على الاستثناء المغربي بإرساء أسس الحكم الديمقراطي، الذي يقتضي القطع النهائي مع منطق التحكم السياسي والاقتصادي، واستخدام أموال الدولة لخدمة حساسيات سياسية معينة، مطالبا كذلك بإبعاد الفاسدين من رجال السلطة والذين ثبت تورطهم في الانخراط في المشروع السلطوي التحكمي. وطالب بوانو بضرورة إعادة النظر في الإدارة الترابية التي تكونت في إطار هيمنة الحزب السلطوي، داعيا إلى تفعيل الهيئة الوطنية لتتبع الانتخابات والقطع مع الانفراد بتدبير الانتخابات، من طرف الداخلية. وأكد بوانو أن هذه الدورة الاستثنائية، أثبتت أن التدبير الحكومي فاقد للرؤية لوجود حالة من الاضطراب، ومن ذلك سحب قانون المالية بعد ما تم وضعه في البرلمان. وحذر عبد الله بوانو من التأخر من الإقرار الديمقراطي، ومنطق التحكم في الإرادة الشعبية، والتي يعد الحزب الإداري المغربي حسبه أحد أعمدته، مؤكدا أن حزبه “لن يسكت عن إي ممارسات تمس إفساد الإدارة الشعبية وسيسلك كل الطرق القانونية والمؤسساتية للدفاع عن إرادة الشعب. وتأسف بوانو لكون الحكومة لم تباشر الإصلاحات الحقيقية التي يمكنها أن تعيد الثقة للمواطنين. ومن جملة التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية والتي رفضتها اللجنة، ضرورة أن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية المعيار الديمغرافي بمعدل مقعد لكل 100 ألف نسمة مع فارق لا يتجاوز 20%، ويستثنى من هذا المقتضى الأقاليم الجنوبية. مؤكدا على ضرورة أن تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة وإقليم بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج الأقاليم والعمالات التي يقل عدد مقاعدها عن أربعة فيما بينها في دائرة واحدة متصلة ومنسجمة. وبخصوص شروط من يترشح للعضوية في مجلس النواب أصر الفريق على ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على الأقل على شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها، و أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، كما طالب الفريق في الشق الذي يتحدث على أنه “لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب، إلا بعد استقالة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الاقتراع، وذلك احترام مقتضيات المؤسسات، من أجل سد الذرائع لأي فعل شأنه المساس بسمعة المؤسسة التشريعية. وفي المادة 13 التي تتحدث عن حالة التنافي طالب الفريق بأن يتم إدراج “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة أي جماعة ترابية، سواء رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جماعة حضرية أو قروية، أو رئاسة مجلس مقاطعة أو رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، أو مع رئاسة غرفة مهنية، تعليل الفريق جاء للتمييز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، وذلك لتقليص من تنازع المصالح، في أفق تجديد النخب وضمان استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، إضافة إلى الحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات وتحقيق التكامل مع التفرغ والاختصاص. ذات الفريق جدد مطلبه بتمكين المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، والتصويت المباشر في بلدان الإقامة كما يدل على ذلك الدستور.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد