علم موقع “لكم” من مصادر مطلعة أن عباس الفاسي رئيس الحكومة، لم يعلم بسحب مشروع القانون المالي من البرلمان إلا بعد سحبه. وأكدت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن قرار السحب عبر الهاتف صدر عن الأمانة العامة للحكومة، التي طلبت من موظفيها اللذين كانوا يشرفون صحبة موظفين من وزارة المالية على إيداع المشروع بمقر البرلمان باستعادة الوثائق التي كانت مشحونة على متن شاحنة تابعة لوزارة المالية.
وتقتضي الإجراءات القانونية أن يشرف موظفون من الأمانة العامة للحكومة التي يوجد على رأسها مقرب من القصر هو إدريس الضحاك، على عملية إيداع مشروع القانون المالي بعد توصل الأمانة العامة برسالة موقعة من قبل رئيس الحكومة تأمير بإيداع المشروع لدى رآسة البرلمان. وحسب نفس المصادر فإن قرار سحب المشروع من البرلمان ربع ساعة بعد إيداع، صدر عن الأمانة العامة للحكومة، ولم تستبعد نفس المصادر أن تكون هناك تعليمات من جهة عليا هي التي أملت القرار الذي لم يخبر به الفاسي إلا بعد أن نفذ، مما وضع رئيس الحكومة في حالة حرجة، لأن المقتضيات القانونية تقتضي أن يكون قرار السحب بناء على خطاب موقع من رئيس الحكومة يبرر فيه أسباب السحب. وهو ما لم يحدث مما اضطر الفاسي إلى التحايل على القانون باستصدار مرسوم جديد يسحب مناقشة المشروع من جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي دعا إليها الفاسي وفق المقتضيات الدستورية التي تخول لرئيس الحكومة دعوة البرلمان متى شاء إلى عقد دورة استثنائية بناء على جدول أعمال محدد. وكان جدول الأعمال يتضمن مناقشة مشروع قانون المالية قبل أن يصدر مرسوم جديد يسحب هذا المشروع من جدول أعمال الدورة الحالية. من جهة أخرى استغربت نفس المصادر سكوت رآسة البرلمان على سحب وثائق رسمية تم إيداعها بطريقة رسمية في مقر البرلمان، وذلك بدون علم أو إخطار الرآسة. ووصف العملية بأنها بمثابة “سطو” من قبل جهات رسمية على وثائق رسمية كانت مودعة داخل مقر البرلمان وسحبت بدون علم أو موافقة إدارته. وكان سحب مشروع قانون المالية من البرلمان، قد أثار الكثير من الجدل حول أسباب هذا القرار، ولم يستبعد نفس المصدر أن تكون مصادر تمويل صندوق التضامن، وراء هذا القرار، خاصة وأن المشروع كان يقضي بفرض رسوم وضرائب على مؤسسات بنكية وشركات تأمين واتصالات وعلى الأثرياء، لتمويل هذا الصندوق مما أثار حفيظة هؤلاء وضغطوا بقوة لسحب المشروع. — تعليق الصورة: إدريس الضحاك (يمين) أثناء توشيحه من قبل الملك محمد السادس في مناسبة سابقة
المصدر: لكم نشر في لكم