طالبت العديد من الهيئات والفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى جانب عائلات باقي المعتقلين في ملف “بليرج” في اعتصام دام لمدة يوم أول أمس أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، (طالبت) بالإفراج الفوري عن ما تبقى من معتقلي ما بات يعرف بملف “بليرج”، معبرين عن خيبة أملهم في توقف مسلسل الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في هذا الملف وباقي القضايا السياتسية الأخرى مما اعتبروه يشكل نكوصا سياسيا وردة حقوقية في مسار الإصلاحات التي تتحدث عنه الدولة وتروج له، وأضافت ذات الهيئات والفاعلون أن هذا الملف والاعتقال السياسي عموما يعد أحد الفضائح السياسية للدولة المغربية كما أن استمراره يجعل من شعار دولة الحق والقانون ومقتضيات الدستور الجديد مجرد حبر على ورق، كما أجمع كل الفرقاء الحاضرون على عزمهم مواصلة النضال بما لهم من جهد ووسائل إلى حين الإفراج عن كافة المعتقلين السيتاسيين في هذا الملف وفي غيره.
في هذا الصدد قال المعتقل السياسي السابق في هذا الملف والأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني، في كلمة له عقب الاعتصام، أنه لا يجوز للدولة أن تطلق البعض وتبقي على البعض الآخر في ذات الملف، وأضاف بأن الدولة خيبت الآمال لدى الكثيرين عندما أعلنت مواصلة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في دفوعات دون أن تفي بوعدها في ملف يعد حسب المرواني خطأ سياسيا على الدولة تصحيحه كما عليها الاتعاظ من التحولات الجارية حولها. من جانبه قال المعتقل المفرج عنه في ذات الملف وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لعبادلة ماء العينين، أن على الدولة تمتيع كافة المعتقلين السياسيين بالحرية، وانه كان حريا بها أن تجعل من طي ملف الاعتقال السياسي أحد العناوين الكبرى في التحول الديمقراطي لكنها أبت إلا أن تؤكد استمرار التحكم والممارسات ذات الصلة بالعهد البائد وبالعقليات القديمة، مضيفا أن ما يحدث من تجاوزات حقوقية داخل السجون المغربية للمعتقلين السياسيين يعمق من معانات الأسر ويجعل الدولة تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. إلى ذلك عرفت الوقفة الختامية لاعتصام الأسر كلمات حقوقية وسياسية لكل من، المركز المغربي لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، والتي اعتبرت كلها أن هذا الملف يشكل فيحة سياسية على جبين الدولة المغربية، وان المحاكمة تعد صورية وباطلة ولا أساس لها من الصحة، كما اكدت لذات الهيئات المتحدثة حالة الردة السياسية والحقوقية التي يعيشها المغرب وأيضا يعبر عن غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة للقطع مع هذه العقليات التي وصفها أحدهم بالبائدة. إلى ذلك قالت الأسرة الحقوقية الحاضرة أن الدولة خيبت آمالهم وانتظاراتهم باستمرار الاعتقال السياسي في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه محاكمة الجلادين والفاسدين، وأن المؤشرات الجارية على الساحة الوطنية تؤكد استمرار عقلية المخزن القديمة وأن الدولة لم تستوعب بعد الدروس المطلوبة من التحولات الجارية على المستوى العربي والإقليمي. كما خلصت كل المداخلات الحقوقية والسياسية على أن تعسفات الدولة لن توقف إرادة شعب متعطش ومتطلع إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وضمن كلمة الاعتصام التي عممتها عائلات باقي المعتقلين في ملف “بليرج” والذي حضرو رفقة أطفالهم الصغار، اعتبروا أن هذا الاعتصام يأتي كحركة احتجاجية على الوضع الذي وصل إليه المعتقلون في ما يسمى ملف “بليرج” من قبل العائلات بعدما استنفذت جميع السبل لإثارة الانتباه للوضعية اللإنسانية التي يعيشها ذويهم في سجن تولال 2 بمكناس منذ 18 ماي 2011، كما عبرت العائلات من خلال ذات الوثيقة عن خيبة أملها بعد وعود الدولة الكاذبة، كما تحدثت العائلات عن الترحيل القصري في إطار العقاب الجماعي الذي تعرض له معتقليها بعد أحداث 19/17 ماي الفارط بسجن الزاكي بسلا على الرغم من تبرؤ المعتقلين من تلك الأحداث وهو ما تسبب في فقدان الاتصال بين المعتقلين والعائلات حتى يوم الناس هذا، بستثناء توصلهم بما يفيد ويؤكد تعرض دويهم لكل أنواع الإهانة والتعذيب. يذكر أن تنسيقة العائلات المذكورة إلى جانب مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية أرسلت العديد من الرسائل ذات الصلة بالموضوع إلى كل من الوزير الاول ووزير العدل ووزير الداخلية والكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، كما يشار إن أن ملف “بليرج” الذي انطلقت أطواره منذ.2004 وعرف متابعة 35 فردا اثنين منهم في حالة سراح، تم الإفراج على الدفعة الأولى منهم في 14 أبريل الماضي وما يزال 18 معتقلا يرزحون حتى اليوم في السجن في نفس القضية.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد