قال أبو مجاهد المتحدث باسم لجان المقاومة التي فقدت خمسة من قادتها العسكريين في التصعيد الإسرائيلي الأخير، إن اللجان بادرت إلى الإعلان عن تهدئة مؤقتة انطلاقًا من حرصها على مصلحة الشعب الفلسطيني، «ولا يعني ذلك التزامًا بالتهدئة التي أعلنت عنها الحكومة بأي حال من الأحوال».
وأضاف في حال استمرار العدوان الإسرائيلي، فإن قرار الإعلان المؤقت عن التهدئة يعتبر قرارًا لاغيًّا، مشيرًا إلى أن موقف مجموعاته المسلحة الثابت أنه لا تهدئة مع الاحتلال. وذكر أبو مجاهد للجزيرة نت، أن قرار التهدئة المؤقت الذي اتخذته اللجان يتركز على وقف إطلاق الصواريخ فحسب، ولا يعني وقف العمليات أو وقف أي نشاط آخر للمقاومة. وشدد على أن اللجان ليست جزءا من التهدئة التي أعلنت عنها الحكومة، وأن جناحه العسكري سيرد بشكل مباشر على أي اعتداء إسرائيلي ولن ينتظر أي موافقة من أحد. من جهته أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي -ثانية فصائل المقاومة الكبرى في غزة – أن الحديث لا يدور عن تهدئة وإنما عن فترة هدوء للتحقق من كيفية تعاطي الاحتلال معها على أرض الميدان، مشيرًا إلى أن المقاومة لا يمكنها أن توقع على تهدئة مجانية مع الاحتلال في ظل مواصلة جرائمه. وأوضح للجزيرة نت، أن موافقة حركة الجهاد الإسلامي على ما سماها فترة هدوء يستند على تقدير موقف نابع عن توافق فصائل المقاومة على الأرض، لافتا إلى أن الحركة ستكون في حل من الهدوء إذا ما أقدمت إسرائيل على ارتكاب أي جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وسترد بعنف دون الرجوع إلى أحد.
المصدر: التجديد نشر في التجديد