أكّدت مصادر أمنية مصرية، أول أمس، أنّ هناك تنسيقًا بين جميع قطاعات وزارة الداخلية واستعدادًا مكثفًا لعقد المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من كبار مساعديه، في الثالث من غشت المقبل، في وقت اتهمت فيه صحيفة أمريكية الادعاء العام في مصر بأنه يبحث عن ذريعة لتأجيل محاكمة الرئيس المخلوع، فيما ذهبت صحيفة لبنانية إلى أن زوجة «مبارك» تلوح بنشر تسجيلات «جنسية» لمسؤولين وحكام عرب في حال إذا حوكم زوجها ولم يمنعوا ذلك. في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي أن مبارك لم يكن مغيّباً عن الحكم وكل المظالم تمت بإرادته.
وذكرت المصادر الأمنية المصرية أنّه لم يتم تلقِّي إخطار رسمي من المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي سينظر القضية بعد قرار المستشار عادل عبد السلام جمعة بضمّ قضية مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين، إلا أنّها أجمعت على أن هناك خططًا موضوعة بالتنسيق مع ستّ مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين في حالة انعقاد المحاكمة في القاهرة الجديدة أو في شرم الشيخ. كمَا أشارت المصادر إلى أنّ هناك تنسيقًا تامًا مع قطاع مصلحة السجون وهناك خطة متكاملة في حالة نقل المتهمين إلى شرم الشيخ. وأوضحت أنّه في حالة انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ، فإنّ القوات المسلحة سيكون لها دور كبير في تأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة إلى محكمة شرم الشيخ الجديدة ، وستستخدم القوات المسلحة المطارات العسكرية والطائرات الحربية في نقل نجلَي الرئيس والعادلي ومساعديه الستة ضمانًا لعدم التعدِّي عليهم أثناء نقلهم ولتفادِي مشاكل النقل البَرّي الذي يستلزم تأمين الطريق بأكمله منذ خروجهم من السجن وحتى وصولهم إلى المحكمة. إلى ذلك، اتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ، الادعاء العام في مصر بأنه يبحث عن ذريعة لتأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وذلك تعليقًا على ما نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» حول امتناع مبارك عن تناول الطعام منذ 4 أيام، واعتماده فقط على السوائل؛ ما تسبب في ضعفه ونقص وزنه. واعتبرت الصحيفة أن التقرير المشار إليه يزيد من احتمالات تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع بتهم تتعلق بالفساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين في بداية الثورة، والتي من المقرر لها أن تجري في 3 غشت القادم خلال شهر رمضان. وأضافت أن العديد من المصريين ينتابهم الغضب المتزايد من بطء مساحة التغيير عبر حكومة المجلس العسكري الذي تولى شئون البلاد عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير الماضي. وأشارت الصحيفة إلى قيام محامي الرئيس المخلوع من قبل بنشر تقارير مبالغ فيها تتعلق بصحة مبارك، كحديثه عن إصابة مبارك بالسرطان، ثم حديثه بعد ذلك عن دخوله في غيبوبة، وهي التقارير التي نفاها الأطباء المتابعون لصحة مبارك. «سوزان» تهدد حكاما عرب وفي مسعى مضاد لإحباط أي محاولة لإجراء محاكمة الرئيس المخلوع، قالت تقارير صحافية لبنانية إن سوزان مبارك، زوجة «مبارك»، هددت حكاما ومسؤولين عربا ومصريين، بنشر تسجيلات جنسية فاضحة لهم إذا لم يتدخلوا لمنع محاكمتها وزوجها. وقالت صحيفة «الديار» في عدد الثلاثاء الماضي إن «سوزان مبارك تملك أكثر من 40 تسجيلا فاضحا لأمراء وملوك عرب قدمها لها صفوت الشريف الذي استطاع تسجيل 30 ساعة كاملة من الفضائح الجنسية لأمراء وملوك ومسؤولين مصريين وعرب لا يزالون فى الحكم».وتضيف الصحيفة: إن «سوزان هددت بنشر هذه الفضائح إذا لم يتدخل الملوك والأمراء والمسؤولون الموجودون فى هذه الشرائط لمنع محاكمتها هي وزوجها المخلوع». وحول تفاصيل حصول سوزان على هذه الأشرطة الفاضحة، كتبت الصحيفة تقول: «كانت سوزان ثابت تسعى بكل الطرق والوسائل لتوريث الحكم لنجلها جمال… لكن الجديد أنها قررت الانتقام من أي شخص يقترب من جمال مبارك حتى لو وصل هذا الانتقام إلى استخدام تسجيلات فاضحة». وتابعت الصحيفة تقول: «فقد ظلت (سوزان) تبحث عن زوجة تضمن لها البقاء كامبراطورة في الفترة وأن تكون العروس خاضعة لنفوذها بعد أن يرث جمال الحكم ولقد وقع اختيارها في البداية علي إحدى بنات العائلة المالكة في دولة عربية وقررت أن تبعث برسالة واضحة إلى ملكها تطلب منه ترشيح إحدى سيدات البيت الملكي وقام ملك تلك الدولة بعرض الأمر على أصدقائه وأقربائه ومستشاريه لترشيح زوجة لرئيس مصر القادم، ولكن تأخر في الرد لأنه بعد مرور أكثر من شهرين لم يجد فتاة من أسرته تقبل بالزواج من جمال مبارك، ولذلك وجد ذلك الملك الكثير من الحرج ولم يرد على سوزان». وتمضي الصحيفة تقول: «وشعرت زوجة الرئيس المخلوع بأن هناك شيئاً غير طبيعي في التأخير، وطلبت صفوت الشريف للحضور لمكتبها لمناقشة الموضوع فقام صفوت الشريف على الفور بجمع معلومات عن تفاصيل ما حدث في تلك الدولة عبر «الشبكات السرية» التي كان يديرها في كل مكان، وقال لسوزان مبارك إن فتيات الأسرة الحاكمة في تلك الدولة رفضن الارتباط بجمال مبارك، وكان صفوت يعلم أن هذه المعلومة ستشعل النار في قلب سوزان، وأنها ستفكر في الانتقام، فأضاف قائلا إن إحدى الفتيات قالت (إن بنات الملوك يجب أن يرتبطن بأبناء الملوك)». وتواصل «الديار» في سرد التفاصيل قائلةً: «فثارت سوزان وشعرت بغضب شديد وطلبت من صفوت الشريف ما كان ينتظره منها، فلقد طلبت منه أن يفكر لها في طريقة تنتقم بها لكرامتها وكرامة نجلها الرئيس القادم لمصر، وكان صفوت الشريف يمتلك تسجيلات فاضحة لعدد كبير من المسئولين العرب ومن بينهم مسؤولون من تلك الدولة، وبعد أيام عاد إليها ومعه تسجيلات فاضحة لعدد كبير من الأمراء والمسؤولين من الدول العربية، فقد كانت «الشبكات السرية» التي يديرها تمتد في كل الأقطار العربية، واستخدم فيها فتيات إعلانات وممثلات وراقصات». وتشير الصحيفة اللبنانية إلى أن صفوت الشريف قام «بتسليم الشرائط الجنسية إلى سوزان مبارك التي شعرت أخيرًا بأنها سوف تنتقم لكرامة الوريث، ولقد مضت السنون وأصبحت تلك التسجيلات ذات أهمية قصوى بعد أن تم خلع مبارك وبعد أن أحيلت سوزان للمحاكمة، فقد قامت سوزان بمطالبة كل المسؤولين العرب بمساندتها في محنتها حتى لا تقوم بتسريب فضائحهم الجنسية التي قام صفوت الشريف بتسجيلها لهم». وتنبه الصحيفة إلى أنها «كتبت عشرات المرات عن أسرار التدخلات العربية والأجنبية لإنقاذ عائلة مبارك من المحاكمات»، مضيفةً أن بعض الدول العربية قامت «ببث برامج ونشر مقالات تطالب المصريين بالعفو عن مبارك وعائلته، ولقد كانت كل هذه المحاولات لكي لا يتم تسريب فضائحهم الجنسية التي تحتفظ سوزان بها في خزينتها الخاصة حتى هذا اليوم». وكان متابعون للشأن المصري قد أشاروا مرات إلى وجود ضغوط من بعض الدول العربية لعدم محاكمة مبارك وأسرته، مستغلين في ذلك الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك ونظامه. مبارك ضالع في الفساد من جانب آخر، نفى الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن يكون الرئيس المصري السابق مغيباً عن الحكم خلال السنوات الأخيرة من عمر النظام السابق، مؤكداً أنه تم ترتيب النظام ليوافق أهدافه الشخصية. وأضاف السلمي، في حديث لصحيفة «الأخبار» المصرية نشر، أول أمس، أن مبارك ونظامه اتهموا الشعب المصري بعدم النضج السياسي وعدم الأهلية للديمقراطية، ويكفي أنهم قاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد ذلك يسخر رئيس الدولة ويقول إن على المعارضة أن يكون لها دور أكبر في الانتخابات. واستطرد قائلاً «لقد تجاهل النظام السابق مطالب الشعب في العدالة وعذّبوا المواطنين بأقسام الشرطة «لقد فقد عيشونا سنوات عجاف نسأل الله أن تكون قد انتهت». ودعا السلمي الشعب المصري إلى اعتماد الثقة أساساً للتعامل بينه وبين الحكومة وبينه وبين الجيش الذي وقف مع الثورة وحماها، رافضاً حملات التخوين التي يشنها البعض ضد الحكومة أو يشنها تيار سياسي على آخر. وشدّد السلمي على أن الحكومة المصرية هي حكومة الشعب كله وأمامها مائة يوم من العمل الشاق لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، مؤكداً أنه والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية الدكتور حازم الببلاوي وباقي وزراء الحكومة يمثلون حكومة الثورة ويعملون كفريق واحد منسجم من أجل تحقيق أهداف الشعب. ومن ناحية أخرى، اعترف السلمي، في مقابلة أخرى مع صحيفة «المصري اليوم»، نشرت في اليوم ذاته، بتأخر الحكومة السابقة في التعاطي مع مطالب الثورة بحيث كان ذلك هو السبب وراء خروج مسيرة من ميدان التحرير إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحدوث صدامات بميدان العباسية يوم السبت الماضي، وقال «لو كانت الأمور تمت بالسرعة الواجبة والوضوح الواجب ما كانت لتحدث مثل هذه الأمور». وأوضح نائب رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستعالج قانون مجلسي الشعب والشورى بما يحقق مطالب الثوار بعدم ترشح «فلول» الحزب الوطني المنحل في الانتخابات. كما أشار السلمي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تفعيل «قانون الغدر» الصادر في العام 1952 وستطبّقه على من أفسد الحياة السياسية في البلاد موضحاً أن من أبرز المواد التي يجب أن تُعدّل تلك التي تقول «أن القانون يطبق على كل من يشغل وظيفة عامة من وزير إلى» فيجب تعديلها لتصبح «من رئيس إلى». وأعرب عن استعداده الكامل للنزول إلى ميدان التحرير مقر الاعتصام الرئيسي بمصر شريطة أن يكون به الثوار الحقيقيون الذين اشتركوا بثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبراً أن معظم الموجودين بالميدان ليسوا من الثوار.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد