لقد تعاملت منظمتنا بأقصى ما يمكن من الجدية والمسؤولية مع موضوع الحوار الاجتماعي الذي دعت له الحكومة خلال شهر أبريل 2011. وقد عملنا كل ما في وسعنا لاستثمار تلك الفرصة لخدمة مصالح بلادنا ومصالح الطبقة العاملة، من خلال الطرح الجدي والصريح لكل القضايا التي تطبع العلاقات المهنية بالمغرب.
ولقد أكد وفد الإتحاد المغربي للشغل على جعل إشكالية الحريات النقابية تتصدر جدول الأعمال في كل جلسات الحوار وفي كل اللجان المختصة، وعلى ضرورة القطع مع زمن خرق الحريات النقابية، والتدخل لفرض احترام قوانين الشغل بالمؤسسات الإدارية والوحدات الإنتاجية على المستوى الوطني. وها نحن اليوم، وبعد شهور من التوقيع على ذلكم الاتفاق، نجد أنفسنا مضطرين للتوجه إليكم من جديد، لنطلب منكم التدخل العاجل والحازم من أجل إعمال القانون وفرض احترام الحريات النقابية وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وانسجاما كذلك مع الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها. فرغم أن بلادنا أصبحت تحظى بدستور جديد، يفترض فيه أن يكون آلية قوية لتعزيز الحريات العامة والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للعمال والعاملات، وآلية فعالة لتجسيد عدالة اجتماعية حقيقية. إلا أنه، لا زال بعض أرباب العمل ورؤساء الإدارات، يصرون على محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية، وقمع وطرد النقابيين بتلفيق التهم. وهو ما يسجل، للأسف، في قطاعات مختلفة. وهذه، السيد الوزير الأول، بعض من الحالات الخطيرة التي تتطلب تدخلا عاجلا من لدنكم من أجل فرض سيادة القوانين : 1.بمدينة الرباط ، لا زال أعضاء المكتب النقابي للتعاضدية العامة يعانون من الظلم و الإهانة من خلال الطرد الذي طال ثلاثة من أعضاء مكتبهم النقابي منذ شهور، والتوقيف التعسفي الذي طال 18 موظفا منذ أكثر من سنة، لم تنفع في ذلك تدخلات ممثلي الحكومة، ولا وعود المسؤولين السامين في إحقاق الحق وإنصاف المظلومين. ويبقى رئيس هذه التعاضدية فوق القانون رغم كونها مؤسسة ممولة من اشتراكات المأجورين. 2.وفي مكناس ، لا زال عمال مطاحن مكناس – الغرب (تافوكت سابقا) تحت رحمة جبروت رجل أعمال وضع نفسه فوق القانون، و لا يعترف بصلاحيات السلطات العمومية، ولا يزال يتحدى الجميع برفضه إعادة إدماج و وقف متابعة العمال المطرودين، دون أن يتمكن أي طرف من التدخل لإيقافه عند حده وإنصاف المظلومين. بل أنه، وفي مفارقة غريبة، تم إصدار مذكرة قضائية على المستوى الوطني، تأمر بإلقاء القبض على 30 من المسؤولين النقابيين. 3. ونفس الأمر يعاني منه عمال وعاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة، الذين يبدو أنهم أجرموا حين اعتقدوا أنه من حقهم على وطنهم أن يطالبوا بالاستقرار في العمل، وذلك من خلال الإدماج في الشركة التي هي مؤسسة عمومية تشغل أكثر من 900 عامل وعاملة في ظروف الهشاشة تحت يافطة العمل بالمناولة منذ 11 سنة. و لم يتصوروا أن جميع المسؤولين، بما في ذلك الوزير الوصي على قطاع النقل، سيديرون لهم ظهورهم، ليتركوهم في مواجهة المصير المجهول. و لا زال واقعهم وصمة عار على جبين الشركة الوطنية للطرق السيارة. بل لم تتوارى هذه الأخيرة في طرد أعضاء المكتب النقابي للإتحاد من عملهم، صحبة 82 من المسؤولين النقابيين عبر التراب الوطني. 4. أما في مدينة تازة فتعاني عاملات وعمال قطاع النسيج والجلد والألبسة الجاهزة من غطرسة الباطرونا التي ترفض تطبيق مقتضيات مدونة الشغل : إغلاق معمل شركة الفردوس مباشرة بعد تأسيس المكتب النقابي و طرد 7 من العمال بسبب نشاطهم النقابي، إغلاق شركة كرانطيكس بدون سابق إنذار بسبب تأسيسهم لمكتب نقابي، وتهديد المشغل بإغلاق الشركة إذا ما ظل العمال متمسكون بحقوقهم النقابية، … ولا زال واقع البؤس الذي تعاني منه المدينة وطبقتها الشغيلة ينتظر تدخلا قويا لإحقاق الحق. 5. على صعيد آخر، لا زال موظفو وعمال وأطر ومستخدمو الجماعات المحلية والحضرية وبالعمالات والأقاليم، يخوضون نضالات بطولية من أجل التمتع بحقوقهم البسيطة، وعلى رأسها الحقوق والحريات النقابية، والحق في التفاوض مع المسؤولين من أجل الاستفادة من التعويضات والحقوق التي أقرتها الوزارة الوصية منذ مدة غير يسيرة. بل طفح الكيل و تعرض مؤخرا عضو من اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل، الموظف بمقاطعة سايس – فاس إلى التوقيف عن العمل من قبل عمدة فاس ، في تجاوز للقوانين الجاري بها العمل. 6. وفي شركة صوماكا لتركيب السيارات بالدار البيضاء ، ما أن جدد العمال انتمائهم العضوي للإتحاد المغربي للشغل حتى ثارت ثائرة المسؤولين بالإدارة الذين واجهوا أعضاء المكتب النقابي بهجومات همجية عنيفة، وكادت الأمور تتطور إلى أخطر ما يمكن لولا تحلي أعضاء المكتب بالحكمة. وبعد طرد الإدارة لعضو المكتب النقابي، رفضت إعادة إدماجه في عمله رغم كل محاولات مندوبية وزارة الشغل ورغم كل المراسلات التي قمنا بها إلى الجهات المختصة. 7. وفي الدار البيضاء ، العاصمة الإقتصادية للمغرب، تعرف مختلف القطاعات الإنتاجية هجوما شرسا على القوانين والحقوق النقابية في قطاع الكيماويات والحديد والنسيج والجلد والمطاعم والخدمات والمواد الغذائية والاتصالات وغيرها من قلع الإنتاج. وهو ما يرفع من وثيرة التوتر والاحتقانات الاجتماعية في القلب النابض للبلاد. 8. أما في إقليم وارزازات، فدخل 750 من العمال المنضوون تحت لواء منظمتنا في سلسلة من النضالات والاعتصامات أمام مقر العمالة من أجل حقهم في ولوج المنجم الذي يشغلهم بتازناخت، حيث تحتله كمشة من الأشخاص الذين يمنعونهم من الإشتغال بسبب انتمائهم النقابي، والمفارقة هنا مرة أخرى، هو اتخاذ السلطات المحلية لموقف الحياد السلبي. 9.ونفس التجاوزات والسلوكات يعاني منها كذلك مستخدمو و أطر المكتب الوطني للمطارات، الذين دخلوا في مسلسل نضالي بسبب تعنت الإدارة ومحاربتها للعمل النقابي ورفضها لفتح مفاوضات جماعية. السيد الوزير الأول، إن الغريب في كل هذه الحالات، هو وقوف السلطات العمومية موقف المتفرج، بل في أغلب الأحيان موقف المتواطئ. ونظرا لما تشكله هذه النزاعات من تهديد للإستقرار وللسلم الإجتماعي. ونظرا للمسؤوليات والأدوار التي تنوطها بكم قوانين البلاد، فإن الإتحاد المغربي للشغل يطلب منكم التدخل العاجل لحل هذه المشاكل وفرض سيادة القانون. الأمانة الوطنية في 26 يوليوز 2011
المصدر: السيد الوزير الأول نشر في الوجدية