الملتقى الوطني الأول لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون و المقبلون على تغيير الإطار مذكرة مطلبيه تفصيلية لفئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين والمنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 على اثر الملتقى الوطني الأول لفئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين الذي نظمته جمعية ملحقي الإدارة و الاقتصاد بنيابة أسفي يومي 18 و 19 يوليوز 2011 بثانوية ابن خلدون و الذي حضره ممثلوا الفئتين من مختلف ربوع المملكة . أكد المشاركون إيمانا منهم بالواجب الوطني انخراطهم الفعلي في المساهمة بفعالية في كل الأوراش الهادفة إلى الرقي بالمنظومة التربوية الوطنية و الدفاع عن مصلحة التلميذ و الجودة و الحكامة الجيدة ؛ حيث أسفر الملتقى على إحداث ورشات لتدارس وضعية الفئتين في الحقل التربوي
كما خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات جاءت كما يلي : • تغيير إطار ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين إلى متصرف أو متصرف مساعد أو ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية أو مفتش التوجيه و التخطيط و ذلك حسب الدرجة و المهاممع فتح باب التبريز و التدريس في وجه الملحقين المجازين . • تغيير إطار جميع الأساتذة المكلفين بأعمال إدارية بالمؤسسات التعليمية و النيابات و الأكاديميات و الوزارة و كل الملحقات إلى ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين حتى نهاية 2011 . • التسوية السريعة لملفات المدمجين في الإطار ماديا و إداريا إلى غاية 2007 . • حذف تسمية هيئة الدعم مع تحديد المهام و الاختصاصات . 1 – الترقية بالاختيار : 1- تعديل المادة 108 بما يسمح لكل الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة الترقي إلى خارج السلم اسوة بالفئات التعليمية الأخرى . 2- تعديل كل المواد التي تحد من ترقي هاتين الفئتين . 3 – إرجاع الترقية المغتصبة للفئتين برسم 2007 بدعوى تزامنها مع تغيير الإطار . 4 – خلق سنوات جزافية لحراس الخارجية المرتبين في السلم الثامن بعد ترقيتهم إلى السلم التاسع و تغيير إطارهم إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة و ملحق تربوي، كتعويض لهم عن السنوات الطوال التي قضوها في السلم الثامن . 5 – تعميم السنوات الجزافية ما بين 3 و5 سنوات لكل من ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين الذين سبق لهم أن كانوا معلمين و أساتذة التعليم الإعدادي و تم تغيير إطارهم إلى ملحق تربوي و ملحق الاقتصاد و الإدارة. 2 – الترقية بالامتحان : – إعادة تطبيق 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدل 6 سنوات مع احترام التخصص في مواضيع الامتحانات و رفع نسبة الكوطا نظرا لقلة عدد الفئتين . – إجراء الامتحانات المهنية على صعيد كل نيابة تفاديا لمتاعب السفر بالنسبة للملحقين و التي تؤثر سلبا على استقبالهم لمواضيع الامتحانات . 3 – النظام الأساسي : 1 – تفعيل المادة 92 من النظام الأساسي المتمثلة في تكليف الملحق بالمهام الإدارية اسوة بهيئة التوجيه و التفتيش و التخطيط . 2 – تحديد و ضبط مهام الملحق التربوي طبقا للمادة 67 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية باعتباره إطارا للدعم التربوي مع إصدار مراسيم و مذكرات تنظيمية لشرح و تفعيل المادة 67 . 4 – التعويضات : 1 – تعميم الاستفادة من التعويضات العينية أسوة بأطر التسيير المالي و المادي للمؤسسات التعليمية بأثر رجعي . 2 – إحداث تعويضات عن الأخطار المهنية لملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين . 3 – تفعيل القانون بالنسبة لحوادث الشغل . 4- تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي بالنسبة للمسيرين أو التعويض عنه في حالة عدم توفره . 5 – إسناد الحراسة العامة و الاستقرار بالمنصب : 1 – تعديل كل المذكرات المتعلقة بإسناد الحراسة العامة لمحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 و ترشيحهم لمنصب حارس عام بالثانوي الإعدادي اسوة بأساتذة الثانوي الإعدادي . 2 – الحق للملحق التربوي و ملحق الاقتصاد و الإدارة المرتبين في السلم 9 و الذين قضوا 3 سنوات بهذه الصفة الترشيح لمنصب حارس عام للثانوي التأهيلي إسوة بالملحقين المجازين نظرا لحنكتهم و تجربتهم في المجال الإداري . 3 – اعتبار الأقدمية العامة من بين شروط إسناد الحراسة العامة . 4 – اعتبار الاستقرار في المنصب بتراب النيابة بدل المؤسسة . 5 – احتساب نقطة الاستقرار في المنصب ابتداء من السنة الثانية عوض السنة الرابعة . 6- حدف شرط اقدمية 4 سنوات في الثانوي الاعدادي في وجه الملحقين الذين لم يسبق لهم ان زاولوا مهامهم بهذا السلك . 6 – الحركة الانتقالية : – دمقرطة الحركة الانتقالية . – يجب الإعلان عن المناصب الشاغرة داخل تراب النيابة عوض الجماعة . – يجب إحداث حركة محلية و جهوية بكل الأقاليم و الجهات من أجل إنصاف هاتين الفئتين . – دمقرطة سلم التنقيط في ما يخص الترشيح للمناصب الإدارية ( منصب رئيس مصلحة نموذجا ) – اعتماد معيار موحد عند إسناد مناصب تسيير المصالح المالية و المادية بالمؤسسات التعليمية و إلغاء معيار الأفضلية و التمييز . 7 – التكوين و التكوين المستمر : – فتح مراكز التفتيش ومراكز التوجيه والتخطيط في وجه كل الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة . – المطالبة بالتكوين و التكوين المستمر لفائدة الفئتين حسب المهام المسندة و ذلك لتمكينهم من مزاولة مهامهم المنصوص عليها في النظام الأساسي . 8 – ساعات العمل و الاستشارة : – إشراك مكاتب جمعيات ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربوين في الاستشارة مع النيابات و حضورهم في المجالس الإدارية للأكاديميات اسوة بالجمعيات الأخرى . – تخفيض ساعات العمل بالنسبة للملحقين التربويين إلى 24 ساعة .
المصدر: م نصر الله البوعيشي نشر في أزيلال أون لاين