أكد مصطفى الخلفي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح على أن من يراهنون عن فتور الحراك المغربي أو نهايته دون تحول حقيقي مجرد واهمين، لأن سنن التغيير ماضية ولن تستثني بلدا دون آخر. واعتبر على أن مستقبل المغرب رهين بما ستقدم عليه الدولة في تعاملها مع الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه البلد، مشيرا أن هناك 3 خيارات محتملة، هي خيار التقدم الديمقراطي، وخيار التراجع الديمقراطي، وخيار المراوحة والجمود وهو الخيار الأقرب حاليا إلى الحالة المغربية. وأوضح الخلفي أول أمس الاثنين في ورشة حول “آفاق تطور الوضع المغربي في ظل الحراك الديمقراطي العربي” بالملتقى الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية، “أن دور الحركة الإسلامية هي مساندة المسار الأول الذي سيدعمه لا محالة الشعب المغربي، ولن يتحقق دون تعاون المؤسسة الملكية مع القوى المطالبة بالإصلاح، وبالتالي إضعاف القوى المضادة للإصلاح وتهميشها”.
وأشار الخلفي إلى أن هذا التعاون يلزمه شروط، من بينها بناء الثقة بين الطرفين، سواء بالإعلان الصريح عن الموقف من الملكية من جهة هذه القوى، أو بالعمل على تصفيات العهد السلطوي من قبل الدولة وعدم التضييق على الجمعيات غير المرغوب فيها، وأيضا تحمل المسؤولية في الأخطاء المرتكبة من قبل الدولة، خاصة ما وقع في 22 مايو من قمع لمظاهرات حركة 20 فبراير، والتي وقفت فيه الحركة الإسلامية المشاركة موقفا صارما وحاسما وحازما في إدانته، وتحمل هذا الأخطاء بما هو تعبير عن قبول الآخر، علما أن الدولة تراجعت إلى حد ما عن الخيار الأمني بعد وفاة الشاب كمال عماري. وثالث هذه الشروط ، يقول المتحدث، هي عدم تأجيل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لأن التصويت على الدستور ليس غاية في حد ذاته، ولكن هناك انتظارات اجتماعية واقتصادية للشعب المغربي يجب تحقيقها. وأضاف الخلفي أن التحول الجاري في المغرب ليس بمعزل عن القوى الخارجية سواء تعلق الأمر بالدول الغربية التي تعيش أزمة. موضحا أن هذه الدول لها أربع مصالح كبرى لا يمكن أن تتخلى عنها “حماية الكيان الصهيوني، والنفط، وتأمين الوصول إلى الأسواق، وتأمين خطوط النقل الجوية والبرية والبحرية”.أما المستوى الثاني من تدخل العامل الخارجي فهو مرتبط بالثورات العربية التي تعتبر عامل تغذية للحراك في المغرب. ويرى الخلفي على أن الغرب اختار هذه السياسة بعد التحول الجاري في العالم العربي، وفشل الأنظمة السلطوية المعتدلة التي برزت في العشر سنوات الأخيرة. والتي سعت عبر استراتيجيتها إلى إنتاج نظام الحزب الوحيد المحاط بتعددية شكلية، مع الاستثمار في الأعيان والمفسدين، مقابل محاولات إدماج الإسلاميين من أجل إضعافهم وتهميشهم، وأيضا “إلهاء” المجتمع المدني في ما سمي مبادرات التنمية المحلية، مع إعلام “مستقل” لكن مرتبط بلوبيات اقتصادية، ومنظمات حقوقية تتحدث في كل شيء ما عدا الحقوق السياسية. وشدد الخلفي على أن الخيار الثاني سيؤدي حتما إلى الفوضى وفقدان الثقة بين الدولة والمجتمع، والنكوص في ربح عدد من القضايا المصيرية منها قضية الصحراء المغربية, أما الخيار الثالث الذي تصنف ضمنه الحالة المغربية وهو تحقيق إنجازات سرعان ما يتم إهدارها بالتراجع عنها. وختم الخلفي على أن الحراك العربي هو في الحقيقة حراكات لكل منها خاصيته ولا يمكن إسقاط الواحد على الأخر، لكن هذه الثورات العربية مكنت الشعوب،والحالة المصرية أفضل مثال، من استعادة وعيها السياسي وجعلت المستقبل أفضل من الحاضر. من جهة أخرى، اعتبرعبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستظهر خيار الدولة المغربية ومدى صدقية نواياها في الإصلاح السياسي والاجتماعي. وأوضح في محاضرة ألقاها أول في إطار فعاليات الملتقى السابع لشبيبة العدالة والتنمية على أن هذه الانتخابات محط اختبار واضح، إما ستذهب في اتجاه إصلاحي تفاؤلي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها حكومة مسؤولة أمام الشعب، تنفذ برنامج انتخابي واضح تتبعه محاسبة، وليس الاختباء وراء الأجندة الملكية. أما الاتجاه الثاني وهو سيناريو متشائم، وهو المرجح حسب حامي الدين، فهو إجراء انتخابات تحكمها نفس العقلية السابقة ومتحكم فيها، وتنتج نخبا فاسدة، وتعمق الإحباط و تزيد في احتجاج الشارع. وأضاف حامي الدين أن حزب العدالة والتنمية غير مطمئن بتاتا لإشراف الداخلية على الانتخابات، طارحا سؤال إمكانية نجاح الخيار الأول، والذي يعد رهانا صعبا وتحديا وفي نفس الوقت. وفي معرض حديثه عن احتجاجات الشارع المغربي، اعتبر حامي الدين أن حركة 20 فبراير حطمت نظرية الاستثناء المغربي. مشيرا على أن الانظمة كانت عبر التاريخ محكومة بسنن، كلما استعصت وتصلبت أمام التغيير انتهت إلى زوال. وأضاف أن المغرب اليوم يحتاج إلى إجراءات سياسية لبناء الثقة منها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف التضييق على حرية الإعلام والصحافة، وإعطاء إشارات ايجابية لتطبيق مضامين الدستور الجديد.
المصدر: التجديد نشر في التجديد