جرت اليوم الاثنين في محكمة جنايات القاهرة أول محاكمة علنية لرموز النظام السابق في مصر، شملت وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ، بتهمة الفساد المالي.
وقد سُمح لوسائل الإعلام وعلى رأسها التلفزيون المصري للمرة الأولى بنقل وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة. وجاء هذا بعد مطالبات تزايدت في الآونة الأخيرة بأن تكون محاكمة رموز النظام السابق علنية، وبالإسراع في الانتهاء منها. وجاء السماح لوسائل الإعلام في ضوء توصية أصدرها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً بعلانية المحاكمات المتهم بها أعضاء من النظام السابق وركزت عدسات التلفزيون خلال جلسة المحاكمة اليوم على صورة وزير الإعلام السابق أنس الفقي وهو يقف بين محاميه ويستمع لآراء قضاة المحكمة، ونقلت تفاصيل ما يقال في الجلسة رسميًا. ووجّهت النيابة في بداية الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة إلى الفقي والشيخ تهمة إهدار المال العام بسماحهما للقنوات الفضائية ببث مباريات الدوري المصري لكرة القدم من دون تسديد اشتراك، مما أضاع أموالاً على الدولة ومثّل إهداراً للمال العام. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أجلت السبت الماضي محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من السوق، إلى العاشر من سبتمبر/ أيلول القادم. والمتهمون بالقضية هم وزير النفط السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي تتحفظ عليه السلطات الإسبانية حاليا، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة المصرية العامة للبترول. وقد طالب محامي المتهمين بالقضية بضم الرئيس المخلوع حسني مبارك بوصفه المسؤول عن قرار تصدير الغاز لإسرائيل. وينتظرأن يمثل مبارك أمام المحكمة في الثالث من أغسطس/ آب بتهمة قتل متظاهرين، تصل عقوبتها في حال إدانته إلى الإعدام. تغيير حكومي ويأتي بث محاكمات رموز النظام السابق بالتزامن مع تغيير أجراه رئيس الوزراء عصام شرف في تركيبة حكومته، شملت 15 حقيبة، أبرزها الخارجية التي أسندت إلى السفير محمد كامل عمرو الذي حل محل محمد العرابي، إضافة إلى حازم الببلاوي الذي سيخلف وزير المالية سمير رضوان، في حين سيبقى وزير الداخلية منصور عيسوي في منصبه. غير أن المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة منذ الثامن من الشهر الجاري قللوا من أهمية هذه التعديلات الحكومية، واعتبروها أقل بكثير من المطلوب على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وفي سياق مختلف، نفى وزير الصحة المكلف بالحكومة الجديدة الدكتور عمرو حلمي ما يتردّد حول تخصيص الوزارة تسعين ألف جنيه (حوالي 15 ألف دولار أميركي) للإنفاق على علاج حسني مبارك. كما نفى حلمي، خلال كلمة وجهها للمعتصمين بميدان التحرير اليوم الاثنين، أن يكون أي مصاب من مصابي الثورة يعالج على نفقته الخاصة، مؤكداً أن وزارته قامت بتسديد جميع نفقات العلاج وتكفلت بعلاج المصابين. وأفاد شاهد عيان ليونايتد برس إنترناشونال بأن وزير الصحة طلب مقابلة المضربين عن الطعام، إلا أن عدداً من المعتصمين ردوا بأن عليه التوجه إلى داخل خيمة الاعتصام لأنهم يعانون إعياءً شديدا، إلا أنه غادر الميدان من دون أن يلتقيهم. ويؤكد المعتصمون أنهم باقون بالميدان خلال شهر رمضان المبارك حتى تتحقق باقي مطالب الثورة. ————————– المصدر: الجزيرة + وكالات
المصدر: الجزيرة نت نشر في أون مغاربية