طالب حزب العدالة والتنمية بإبعاد وزارة الداخلية عن تدبير ملف الانتخابات وإسناد الإشراف عليها إلى القضاء. وأكد الحزب في مذكرة له بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة، أن “استمرار وزارة الداخلية في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع التوجه الجديد الدستوري العام القاضي بإقرار فصل حقيقي للسلطات، خاصة وأن هذه الوزراة ستكون طرفا من حكومة سياسية”.
وأضافت المذكرة حسب ما نشرته جريدة “التجديد”، أنه “سيكون من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي”. وطالب الحزب “بإقرار إشراف المحاكم على تدبير ملفات تأسيس الأحزاب وتجديدها”. كما طالبت مذكرة الحزب بأن يتم توسيع مجال منع الترحال السياسي ليشمل الرحل داخل المجالس المنتخبة البلدية والجماعية. من جهة أخرى دعا الحزب إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب، وتعزيز “منطق التصريح بدلا من منطق الترخيص” الذي ينص عليه مشروع القانون الجديد. وبخصوص قرار حل الأحزاب ومنعها دعا الحزب أن تكون مثل هذه القرارات عبارة عن “مقررات قضائية” تصدر بناء على “مخالفات صريحة”. من جهة أخرى دعا الحزب إلى توسيع مراقبة الانتخابات لتشمل منظمات من قبيل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. — مفتاح الصور: عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
المصدر: لكم نشر في لكم