دشن المناضلون الرقميون في المغرب مرحلة جديدة من النضال، إستلهموا طبيعتها من تجارب دول شقيقة، و وضعوها في عمق سياقها التاريخي، كإفراز لتراكمات نضالات الشعب المغربي منذ الإستقلال الصوري. المرحلة الجديدة عنوانها “حركة 20 فبراير”، قوامها شباب بعزيمة فولاذية و تنظيمات وفية لنهجها، إلتفوا جميعا حول لائحة مطالب مسطّرة معبرِة عن التغيير الآني المطلوب و الذي يحقق الحد الأدنى من الكرامة للشعب.
اليوم، بعد ستة أشهر من إنطلاق حركة 20 فبراير و ما صحبها من حركية نوعية للشعب، ظهر للعيان غياب الجدية في تعاطي النظام مع مطالب وصفتها أبواقه بالمشروعة، و عادت نفس الأبواق لوصف الترقيع الدستوري بالملبي لمطالب الشعب بل و أحيانا بالمتجاوز لسقف المطالب المرفوعة. للتذكير، الحد الأدنى لتلك المطالب في شقها الدستوري هو الملكية البرلمانية بإعتبارها المترجم الفعلي و الوحيد لنظام ديموقراطي ذو طبيعة ملكية، أما المطلب الدستوري كما جاء في مطالب الحركة فهو دستور ديموقراطي منبثق عن الإرادة الشعبية. ذلك و مطالب الحركة لا تحتمل التعاطي الجزئي، فلا معنى ل”دستور ديموقراطي” ما دام معتقلو الرأي و السياسة و الفكر قابعين في السجون، و ما دام المفسدون و المجرمون بأصنافهم عابثين في مراكز القرار مارحين في ما نهبوه من مال عام، و ما دام القمع و العنف طابعا لتعاطي النظام مع المظاهرات السلمية للشعب. إذا كانت حركة 20 فبراير لم تحقق إلا جزءً محدودا من المطالب التي رفعتها، فإن الجو العام الذي خلقته، و إستمرارها في الحضور القوي كفاعل سياسي غير قابل للإحتواء، على الأقل في ظل التعامل الإستهتاري للنظام، هي بشائر أمل و تُلخص المنجز الأكبر للحركة، المتمثل في مصالحة المواطن مع السياسة. فالحركة خلقت فضاأا سليما للتعبير الحر و الفكر المتحرر و التبادل البناء، و شكلت مجالا للإنتماء السياسي مبني على مبادئ أخلاقية للعمل السياسي، تُرجِمت واقعا برفض المشاركة التأييدية المغشوشة و الإلحاح على السيادة الشعبية كشرط ضروري و أساسي للمشاركة السياسية. إن الإحتجاج بأشكاله السلمية مطلوب في المرحلة الراهنة، بإعتبار أن لا شيء جوهري قد تحقق. و إذا إستحضرنا الإختيارات السلبية للنظام في تعامله مع حركية الشعب منذ يوم 20 فبراير، سيبدو جليا أن لا وجود لتعاطي جدي مع المطالب المرفوعة، و كأن النظام يراهن على خفوت الحركية. إذن فالإحتجاج السلمي مطلوب اليوم و مستقبلا، و من تم لا بد للحركة من إيجاد السبل السليمة لتحصين مكوناتها و ضمان إستمرارية زخمها النضالي و التعاطف الشعبي الواسع الذي تلقاه. إن التحصين الأمثل للحركة ليس ذلك الذي يضمن إستمراريتها في النضال فحسب، بل ذلك الذي يضمن أيضا إستمراريتها في التأثير الإيجابي على عموم الشعب، و في زغزغة النخبة المفكرة و “القوى” السياسية التي تأثث المشهد المغربي، بما فيها الداعمة لحركة 20 فبراير. فمبتغى الحركة في التغيير لإحلال الديموقراطية و الحرية يمر عبر النضال للقطع مع الإستبداد و الفساد، لكنه ملزم ببدائل حاضرة منبثقة من حركة 20 فبراير بالذات، و من حركية الشعب عامة. إن تنوع التوجهات السياسية لمناضلي الحركة من إسلاميين و يساريين و غيرهم في حد ذاته دليل قاطع على نضج الشعب و واقعية مطالب 20 فبراير. في هذا الصدد، بزوغ تيار سياسي ذو توجه و منهجية محددة في إطار حركة 20 فبراير أمر مطلوب و متوقع، ربما تفعله النواة الأولى للحركة المشكلة من مناضليين رقميين. نعم وجب تفعيله، لكن دون إغفال الهدف منه و المتمثل في تقوية و تحصين حركة 20 فبراير، كحركة إحتجاجية و كأداة للتأطير الصحيح و السليم للمواطن في السياسة. و التيار ليس غاية في حد ذاته بإعتباره مرتبطا بمرحلة جديدة، سيكون مدعوا فيها للعب دور أساسي داخل حركة 20 فبراير، تيار سيُفصّل دعاية النظام الزاعمة أن هذه الأخيرة مبتلعة، تارة من طرف العدل و الإحسان، و تارة النهج الديموقراطي. تيار جديد من قلب 20 فبراير، سيوسع دائرة المعارضة المنظمة، و الحديث هنا عن معارضة النظام و التعبير عن ذلك عبر الإحتجاج السلمي و رفض ما لا يرقى لحد أدنى من الحرية و الديموقراطية و الشفافية ناشط في حركة 20 فبراير
المصدر: يوسف الحسناوي نشر في لكم