ونفي انعقاد أي إجتماع بين الأحزاب السياسية ومستشار جلالة الملك أو وزير الداخلية
سحبت وزارة الداخلية مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، من جدول أعمال المجلس الحكومي الذي تجري أشغاله صبيحة يوم (الخميس). وعلم من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي استبقت وزارة الداخلية إلى عقده بممثلي عدد من الأحزاب السياسية، الممثلة داخل مجلس النواب، كان وراء قرار تأجيل عرض مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات المقبلة على مجلس الحكومة، مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع اكتفت بمشروع مرسوم في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وأفادت المصادر نفسها، أن تحديد اجتماع هو الثاني من نوعه لمجلس الحكومة، في ظرف أقل من أسبوع، كان يراد به تسريع وتيرة مناقشة ودراسة وعرض مشاريع القوانين الانتخابية على الحكومة، قصد بدء مسطرة مناقشتها بإحالتها على البرلمان، مشيرة إلى أن كثيرا من الأحزاب السياسية، اعترضت في لقائها بوزير الداخلية أول أمس (الثلاثاء)، على التسرع في البت في هذه القوانين، بالنظر إلى أن تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى ترسانة قانونية متوافق عليها، سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أو نمط الاقتراع أو نظام احتساب عتبة الأصوات، علاوة على سلسلة إجراءات أخرى تروم القطع مع مظاهر الفساد الانتخابي. وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ، أن وزارة الداخلية استدعت عددا من الأحزاب السياسية، ضمن مجموعة أولى، من أجل مناقشة عدد من التفاصيل الخاصة بموعد ومشاريع قوانين الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفة أن اجتماع أول أمس (الثلاثاء)، طغى عليه اختلاف بين مواقف الأحزاب، سيما أن بعضها اعترض على فكرة إجراء انتخابات سابقة لأوانها من الأساس، بينما طالبت أخرى بعدم التسرع في إحالة القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، في حين طالبت بعض التنظيمات السياسية باحترام الأجندة المعلن عنها من طرف المستشار الملكي محمد معتصم، في لقاءاته بالآلية السياسية أثناء إعداد الدستور الجديد، وذلك بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأجندة إصلاحات لا يمكن أن تفصل عن مطالب حل البرلمان وتجديد الحكومة. بالمقابل، استدعى وزير الداخلية(الأربعاء)، مجموعة ثانية من الأحزاب السياسية، قصد مناقشة القوانين الانتخابية والإصلاحات الخاصة بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، كما تقترحها الوزارة الوصية. وأفادت مصادر مطلعة، أن هذا الاجتماع الثاني، شمل الأحزاب التي تضم مجموعات نيابية داخل البرلمان، أو تلك التي لا تتوفر على أي تمثيلية، وذلك من أجل استكمال مناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات المبكرة. وتصطدم وزارة الداخلية باختلاف المواقف الحزبية بشأن موعد الانتخابات التشريعية، إذ تطالب بعض الأحزاب بالتريث قبل تحديد موعدها، بينما تصر أخرى على ضرورة مباشرة إصلاحات سياسية قبل إجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي سيتطلب من الوزارة الوصية على الانتخابات المزيد من الوقت لتوفير أجواء التوافق السياسية بشأن توقيتها، سيما أن القوانين الانتخابية قد تتطلب وقتا طويلا من أجل تمريرها والمصادقة عليها بالبرلمان. من جهة أخرى،نفت أوساط حزبية متعددة ما روجته عدة مواقع إخبارية عن لقاء أو اجتماع قالت بعض من هذه المواقع إنه جمع وزير الداخلية بزعماء الأحزاب السياسية في حين ذكرت مواقع أخرى أن هذا اللقاء جمع الأمناء العامين للأحزاب بمستشار جلالة الملك الأستاذ المعتصم يوم الأربعاء الماضي. والمثير أن بعض هذه المواقع تحدثت عن وقائع معينة حصلت أثناء هذا الاجتماع الذي تباينت بصدده المعطيات ونسبت تصريحات لمسؤولين حزبيين قالت إنهم حضروا هذا الاجتماع، بل وقالت إن هذا الاجتماع كان لا يزال متواصلا أثناء تحريرها لخبر انعقاده. وتبين فعلا أن أي اجتماع لم ينعقد سواء مع وزير الداخلية أو مع مستشار جلالة الملك يوم الأربعاء الماضي، وأن خبر انعقاده وهرولة بعض المواقع إلى نشره دون التحري في شأنه كان من قبيل جس النبض ليس أقل ولا أكثر. وأكدت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية لاتزال بصدد إعداد الصيغة الأولى لمشاريع القوانين الانتخابية التي ستعرضها على ممثلي الأحزاب السياسية.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية