قال تقرير للأمم المتحدة حول وضع المرأة في العالم نشر يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 إن أزيد من نصف بلدان العالم لا تعاقب حالات الاغتصاب داخل إطار الزواج. وأكدت الدراسة الأولى من نوعها أن 127 دولة لا تعاقب حالات الاغتصاب بين الزوجين.
وفي تعليقه على هذه المعطيات، أكد مولاي عمر بنحماد، أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة مكناس ، أنه يجب إزاء هذه التقارير معالجة الموضوع على أساس نوع من المساواة بين المرأة والرجل. فالعنف، يوضح بنحماد، يمكن أن يكون من الرجل كما يمكن أن يكون من المرأة. مضيفا أنه يجب أن تكون مثل هذه التقارير محل دراسة مباشرة للمهتمين بشؤون الأسرة وذلك للإسهام في إنضاجها وحسن إستثمارها، بالإضافة إلى انفتاح العلماء والوعاظ عليها. معتبرا أن مراكز الاستماع بالمغرب، لا تستطيع جمع معطيات أخرى حول ظاهرة العنف أو الاغتصاب أثناء صياغة التقارير، إذ يجب التدقيق في هذه الظاهرة، حيث أن الخلل قد يأتي من الطرفين. يذكر أن التقرير أشار إلى أنه «على الرغم من التقدم الكبير في مستوى القوانين، فان ملايين النساء تشرن إلى تعرضهن للعنف في حياتهن وفي الغالب من قبل شريكهن». وهيئة الأمم المتحدة للنساء التي أعدت التقرير هي كيان جديد بدأ العمل في الأول من يناير 2011 وتعنى بجمع أنشطة العديد من هياكل الأمم المتحدة القائمة والمهتمة بحقوق المرأة في العالم. وترأسها الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه.
المصدر: التجديد نشر في التجديد