دخل قرار وزارة الصحة القاضي بالتكفل بمرضى القصور الكلوي الذين لا يدخلون ضمن نظام التغطية الصحية حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الجاري ، حيث تمكن أكثر من 6 آلاف مريض من الإستفاذة من عمليات تصفية الدم بالمجان ، وخصصت الدولة ما يناهز 236 مليون درهم وهو ما مكن من ، التكفل بمجموع 5 آلاف و480 مريضا ، بينهم ألف و580 يعالجون بتصفية الدم في القطاع الخاص من دون توفرهم على التغطية الصحية، وتتراوح تكاليف عمليات تصفية الدم داخل القطاع الخاص ما بين 600 درهم و800 درهم ، للحصة الواحدة ، فيما يضطر المريض إلى إجراء ثلاث حصص في الأسبوع ، وعانى مرضى القصور الكلوي خلال السنوات الماضية من مشاكل اجتماعية خطيرة، حيث اضطر عدد منهم إلى بيع أملاكه من أجل العلاج . وقالت مصادر متطابقة إن وزارة الصحة أبرمت اتفاقية مع المصحات المتخصصة في تصفية الدم ، حيث تم تخصيص ميزانية مهمة لهذا الغرض وأضاف أن كل مصحة حافظت على مرضاها وذلك في إطار سياسة انتشار المرضى، حيث تصل عدد الحالات التي تتكفل بها كل مصحة ما بين ستة وثمانية حالات. ووصفت المصادر ذاتها القرار بالإيجابي والذي سيخفف عبئا كبيرا على مرضى القصور الكلوي المزمن، والذي كان يكلف ميزانية الدولة ما يقارب 5000 درهم شهريا ، دون احتساب مصاريف الأدوية ونقل الدم التي تصل إلى حوالي 1000 درهم شهريا. وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة قررت اعتماد جميع ملفات مرضى القصور الكلوي نافية وجود كوطا في اختيار الملفات ، وشددت على أن هناك إجراءات يتم القيام بها من أجل الإستفاذة، موضحة أن أكبر عدد من المرضى المتكفل بهم يوجدون بالمدن الكبرى مثل
الدار
البيضاء
والرباط وفاس ومراكش، مضيفا أن هناك لائحة جديدة من المرضى الذين سيتم التكفل بهم ، قيد الدرس من أجل اعتمادها خلال السنة المقبلة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية