راسلت الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي، الوزارة الاولى والداخلية والمجلس الدستور والأمانة العامة للحكومة، معتبرة أن الاجراءات التي رافقت الإستفتاء على الدستورالجديد، غير مشروعة بسبب خروقات قانونية لحقت تحديد تاريخه، ومدة الحملة، وتاريخ بدايتها ونهايتها.
وقال التحالف في بيان له “بأن عدم صدور مرسوم ينظم تاريخ الإستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها ، لا يمكن اعتباره إلا خرقا صريحا و خطيرا لمقتضيات القانون، و بما سينتج عن هذا الخرق من إلغاء للإستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز 2011”. وأضاف “بأن التحالف سيفضح لاحقا كل الخروقات التي شابت الحملة حول الإستفتاء على مشروع الدستور ، و كذلك التي قد تصيب التصويت و إعلان النتائج بشأنه”. وأكد التحالف، وفق البيان ذاته، أنه بعد الإطلاع على الظهير المؤرخ في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 )، الذي حدد تاريخ إجراء الإستفتاء في فاتح يوليوز، وعلى جدول أعمال المجلس الوزاري ليوم 17 يونيو، والجرائد الرسمية الصادرة منذ ذلك اليوم، “تبين عدم نشر أي مرسوم بها يخص تعيين تاريخ الإستفتاء حول مشروع الدستور، و تحديد مدة الحملة بشأنه و تاريخي انطلاقها و انتهائها”، عكس ماينص عليه القانون الذي يؤكد على أن العملية يجب أن تتم وفق مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء طبقا للفصل 66 من الدستور الحالي.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية