في بيان توصلت اخبار الجنوب بنسخة منه اصدرته الأمانة العامة لتحالف اليسار ذهبت فيه هذه الأخير الى اعتبار الإستفتاء الدستوري غير شرعي وانها ستفضح لاحق كل الخروقات التي شابت الحملة حول الاستفتاء،و كذلك التي قد تصيب التصويت و إعلان النتائج بشأنه . وتنويرا للرأي العام ننشر نص البيان:
إن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي ، المشكل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، و المؤتمر الوطني الاتحادي ، و الحزب الاشتراكي الموحد . بعد اطلاعها : على الظهير المؤرخ في 14 رجب 1432 ( 17 يونيو 2011 ) و المنشور في نفس التاريخ بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر و الذي حدد تاريخ إجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور في فاتح يوليوز 2011 . و على المادتين 109 و 44 من قانون مدونة الانتخابات و هما المادتان اللتان يستخلص منهما بان تحديد تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها إنما يتم كل ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء طبقا للفصل 66 من الدستور الحالي . و على جدول أعمال المجلس الوزاري المجتمع في يوم 17 يونيو 2011، و الذي تبين من تفحصه عدم صدور أي مرسوم في هذا التاريخ يحدد تاريخ الاستفتاء حول مشروع الدستور و مدة الحملة بشأنه و تاريخ بدايتها و نهايتها . و على جميع الجرائد الرسمية الصادرة منذ 17 يونيو 2011 و لغاية تاريخ هذا البيان حيث تبين من خلال الاطلاع عليها عدم نشر أي مرسوم بها يخص تعيين تاريخ الاستفتاء حول مشروع الدستور و تحديد مدة الحملة بشأنه و تاريخي انطلاقها و انتهائها . و بعد توجيهها مراسلة في الموضوع إلى السيد الوزير الأول مع بعث نسخ منها إلى كل من المجلس الدستوري و الأمانة العامة للحكومة و وزارة الداخلية. بغض النظر عما شاب حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور، و ما قد يشوب إجراءات التصويت على المشروع و الإعلان عن النتائج من خروقات أخرى . فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي تعلن ما يلي : بأن عدم صدور مرسوم ينظم تاريخ الاستفتاء و مدة الحملة و تاريخي بدايتها و نهايتها ، لا يمكن اعتباره إلا خرقا صريحا و خطيرا لمقتضيات القانون و بما سينتج عن هذا الخرق من إلغاء للاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز11 20 و بأن التحالف سيفضح لاحقا كل الخروقات التي شابت الحملة حول الاستفتاء على مشروع الدستور و كذلك التي قد تصيب التصويت و إعلان النتائج بشأنه .
المصدر: أخبار الجنوب نشر في أخبار الجنوب