أجمعت المداخلات التي نشطت أمسية تعبوية بالقنيطرة يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 والمنظمة من قبل هيئات النداء الديمقراطي بالمغرب على أن مشروع دستور 2011 يشكل لحظة تاريخية من أجل إقرار الديمقراطية بالمغرب. وذهب المتدخلون على أن الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء غدا الجمعة متقدم على دستور 1996 لكنه “لايمثل كل مطالب وطموحات الشعب المغربي وبرامج قواه الحية”. وخلصت المداخلات على أن التصويت بنعم يمثل مدخلال رئيسيا لمزيد من النضال الشعبي لإصلاح وضعية المغرب من الناحية السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية. كما أن مشروع الدستور الحالي يمثل مدخلا لمزيد من النضال للقطع مع منطق التحكم والسلطوية. إن مشروع الدسستور الحالي، وفق المداخلات، أعاد تثبيت معطى الهوية والمرجعية الاسلامية كأبرز ثابت من ثوابت البلاد، بعد أن سعت بعض النخب إلى ربط الحرية والديمقراطية بمطلب العلمانية.
في هذا الصدد، شدد امحمد الهلالي، النائب الثاني لحركة التوحيد والاصلاح، أن مشروع الدستور الحالي لايمثل كل طموحات الشعب المغربي، مطالبا في ذات الوقت الدولة بضرورة تنقية الأجواء لتأسيس ديمقراطية حقيقية، وإطلاق إشارات تعطي الثقة للمغاربة. ومن أبرز عناوين الثقة، وفق الهلالي: الحد من منطق التحكم في مقدرات البلاد، إعادة توزيع الثروة والفصل بين المال والسلطة، وإبعاد المفسدين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتأسيس بيئة سليمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ولعل أهم ماربحه المغرب، يؤكد عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة، هو أن الحراك والنقاش حصل بطريقة حضارية. فالمغرب، يشير رباح، أبدع طريقة للإصلاح بدون سلاح وبدون تدخل للأجنبي. ولكن طريقة يجب أن لاتتوقف بالإعلان عن نتائج الاستفتاء. من جهته، اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إذا كان الحزب الذي يمكن أن يصوت بلا على الدستور نتيجة ماعاناه من تضييقات فهو حزب العدالة والتنمية.(مابعد 16 ماي2003، انتخابات2007، الانتخابات الجماعية 2009) لكن المصلحة العليا للبلاد دفعت الحزب إلى ترجيح كفة قول نعم، مشيرا أن الحراك الشعبي بالمغرب ومساهمة الربيع العربي دفعت المغاربة إلى نهج طرق آخر للإصلاح. وقال العثماني: نقول نعم لكنها نعم مسؤولة، مضيفا أن للحزب تحفظات على المشروع، إذ قول نعم لا تعني التوقيع على شيك على بياض. وعدد العثماني، من جهة أخرى، محاسن هذا النص، ومن أبرزها منع الترحال السياسي، الذي كان يعد آلية من آليات إفساد الحياة السياسية والحزبية بالمغرب.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد