كشف موقع “دومان أون لاين” أن الفصل 87 من الباب الخامس في مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء، عرف تحويرا في إحدى فقراته مقارنة مع النسخة التي تم تعميمها وتلك الصادرة في الجريدة الرسمية.
وقال الموقع الإخباري الذي يصدر باللغة الفرنسية، إن فقرة مهمة من هذا الفصل تم إسقاطها من نسخة الدستور المنشور في “الجريدة الرسمية”، وهي تلك المتعلقة بمنع الوزراء الجمع بين مسؤولياتهم الوزارية وأية نشاطات أخرى خاصة منها التجارية. وأورد الموقع نص الفصل كما تم تعميمه على وسائل الإعلام والذي بناء عليه سيتوجه الناس إلى صناديق الاقتراع للتصويت عليه. وينص الفصل على ما يلي: فيما نجد في النص الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر، الصادر يوم 17 يونيو 2011 إلى ذلك أقر رئيس لجنة مراجعة الدستور عبد اللطيف المنوني أن النسخة التي أعدتها اللجنة وسلمتها للملك بمدينة وجدة قد أدخلت عليها تغييرات، لكنه اعتبرها “مسألة طبيعية”، لأن لجنته “استشارية”. وأوضح المنوني في حوار نشرته يومية “ليكونومسيت” “أن تعديل بعض المتقرحات التي قدمناها يدخل في قواعد اللعبة”. وحول حجم التعديلات التي أدخلت على النسخة، رد المنوني “لقد سعت التعديلات إلى ملائمة النص للسياق السياسي المغربي”. وأقر أنها في غالبها “كانت باقتراح من الأحزاب السياسية”. المنوني قال إن التغييرات شملت عدة أقسام، مقرا في الوقت نفسه على شرعيتها (التغييرات). وحول الخلاف بين اللجنة وبين مستشار الملك محمد المعتصم، قال المنوني “لا يمكن أن يحدث خلاف لأن لجنة مراجعة الدستور واللجنة التي ترأسها المعتصم حددت مهام كل واحدة في خطاب تاسع مارس وعاشر مارس”. — تعليق الصورة: محمد المعتصم، مستشار الملك، وإلى جانبه عبد اللطيف المانوني، أثناء ترأسه لإحدى اجتماعات لجنة آلية متابعة تعديل الدستور
المصدر: لكم نشر في لكم