قررت جماعة العدل والاحسان مقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز المقبل، داعية الشعب المغربي إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرة أن الدستور ” لا يعطي المواطن أهم حق في دولة الديمقراطية الحقيقية؛ حق محاسبة ومتابعة من يحكم، لأن كل السلطات جُمعت في يد سلطة واحدة فوق الدستور، سلطة تتحكم في دين المواطنين ودنياهم دون حسيب ولا رقيب، مما سيؤدي إلى مزيد من إضاعة الحقوق وينعش الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وأضافت الجماعة في بيان لها أن النظام “تعود أن يسرق أحلام أبناء الشعب ويحقر أمانيهم ويتجاهل مطالبهم، وكرس حكما منفردا سنوات عديدة أعاق التطور والتنمية، وسلب الكرامة والحرية، وحمى الفساد والاختلاس”.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية