ما هي التكلفة السنوية التي يتحملها المواطن المغربي دافع الضرائب، لتغطية نفقات الملك والقصر الملكي ؟
ما المبلغ الذي يخصصه قانون المالية لميزانية القصر وهل تمكن المقارنة مع دول أخرى ؟ ما هي نسبة هذه التكلفة مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي بالمغرب الناتج وما هي نفس النسبة مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول بحيث يمكن المقارنة أن تكون ذات جدوى ؟ ما هي النسبة بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة ؟ من الذي يحق له التصويت على هذه الميزانية كل عام ؟ وهل تناقش في البرلمان؟ لماذا وسائل الإعلام الرسمية تتحاشى الحديث عن هذا الموضوع ؟ لماذا يبقى المواطن العادي بعيدا و مُبعدا عن إدراك هذه المعطيات. بل لماذا العديد من أهل السياسة والثقافة يبتعدون هم كذلك عن الموضوع ويجهلون الأرقام وكأنها من المحرمات والخوض فيها من المخاطر ؟ الأمر ليس بهذه الصعوبة، إذ يكفي البحث في موقع وزارة المالية الرسمي www.finances.gov.ma للعثور على العديد من المعطيات و الأرقام. وهكذا، نعلم أن قانون المالية يشتمل على الأرقام الإجمالية الكبرى الآتية درهم 136 912 629 000 الميزانية العامة للتسيير درهم 81 984 225 000 الميزانية العامة للاستثمار درهم 218 896 854 000 المجموع العام من ضمن هذه الميزانية العامة، هناك ميزانية البلاط الملكي وتنقسم كالعادة إلى ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز : ميزانية التسيير جلالة الملك البلاط الملكي القائمة المدنية مخصصات السيادة الموظفون والأعوان المعدات والنفقات المختلفة 26 292 000 517 164 000 392 398 000 1 497 865 000 ميزانية التجهيز 131 608 000 : البلاط الملكي وهكذا فمجموع ميزانيتي القصر للتسيير و التجهيز يساوي : 000 719 433 2 + 000 608 131 = 000 327 565 2 درهم لتقريب الأرقام من الذهن يمكن استنتاج الميزانية اليومية هكذا: 000 327 565 2 إذا فسمناها على 365 يوما تعطينا 293 028 7 درهم يوميا. من هذه المبالغ يخصص «المرتب السنوي الملك» أو ما يسمى القائمة المدنية و البالغ 000 292 26 درهم، أو ما يعادل 000 292 26 / 365يوما = 032 72 درهم يوميا. إذا قارنا هذا المبلغ مع مرتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال عام 2010، الموجود في العديد من المصادر على الإنترنت وهو 000 400 دولار، نستنتج أن مرتب ملك المغرب يساوي 8 مرات مرتب رئيس أقوى دولة في العالم. قانون المالية لا يوضح النفقات التي يغطيها مصطلح مخصصات السيادة الذي يصل إلى 000 164 517 درهم أي 51 مليار سنتيم. الآن لو قارنا التكلفة الاجمالية السنوية للقصر ( التسيير والتجهيز)، نستنتج أنها تشكل نسبة 1.17 في المائة من الميزانية الإجمالية للدولة: 000 327 565 2 / 000 854 896 218 = 1.17 ٪. و إذا كان المغرب يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، فإن القصر الملكي يستأثر بنصيب 000 375 من المواطنين المغاربة. بالطبع هذه المبالغ لا تهم إلا ميزانية القصر المباشرة ولا تتضمن مصاريف أجهزة الدولة الأخرى التي تنفقها على سبيل المثال بمناسبة الأسفار والرحلات الملكية. وهكذا فلا شك أن نفقات الوقود الذي يستعمله الجيش أو الدرك الملكي، ونفقات المأكل و الإقامة يتم دفعها من ميزانيات هذه المؤسسات. التصويت في البرلمان يجري التصويت على ميزانية القصر الملكي سنويا من قبل البرلمان دون أي نقاش وتتم الموافقة بالإجماع على ما يبدو. وهذا يعني أن أي عضو في البرلمان الذي لا يتفق مع هذه المبالغ لديه نظريا الحرية للتصويت ضده انسجاما مع ضميره. المراقبة هل المؤسسات المكلفة بمراقبة المصاريف العمومية مثل المفتشية العامة للمالية أو المجلس الأعلى للحسابات تقوم بعمليات التدقيق والمراقبة لكيفية صرف ميزانية القصر الملكي كما تفعل مع أجهزة وإدارات أخرى ؟ يبدو أن الجواب بالنفي. هل هناك نص قانوني يمنعهما من ذلك ؟ هل القصر مؤسسة تستفيد من المال العام ولكن لديها حصانة قانونية ضد المراقبة ؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بممارسة من طرف المسؤولين في هذه الهيئات (و خاصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات) الذين يتملصون طواعية من جزء من صلاحياتهم و مسؤولياتهم ؟ مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي إجمالي الناتج القومي بالمغرب في عام 2009 يبلغ 90 مليار دولار، و بفرنسا 2750 مليار دولار (30مرات الرقم المغربي) و إسبانيا 1476 مليار دولار (19،7 مرات الرقم المغربي). والميزانيات السنوية الخاصة بكل من القصر الملكي المغربي (2565 مليون درهم أو 228 مليون أورو) ، ورئاسة الجمهورية الفرنسية (قصر الاليزيه 112.6 مليون أورو ) وكذلك القصر الملكي الاسباني (8.9 مليون أورو) تبين ما يلي : ميزانية القصر الملكي في المغرب تضاعف ميزانية الرئاسة الفرنسية مرتين وتضاعف 12.6 مرة ميزانية القصر الملكي الاسباني. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفروق بين الناتج القومي الإجمالي للبلدان الثلاثة يتضح أن القصر الملكي في المغرب يكلف المواطنين 2 x 30 مرة = 60 مرة تكلفة الاليزيه و 12.6x 19.7 = 248 مرة تكلفة القصر الملكي الاسباني. يمكننا أيضا مقارنة ميزانية القصر الملكي بميزانيات مؤسسات أخرى بالمغرب : في عام 2010 كلف مجلس النواب دافعي الضرائب ( ميزانية التسيير والتجهيز معا) 000 494 299 درهم ، أما مجلس المستشارين فقد بلغت كلفته 000 115 239 درهم. مقارنات أخرى ممكنة : بالنظر إلى أن ميزانية التسيير (أجور الموظفين وكلفة المعدات والنفقات المختلفة) بلغت في عام 2010 ما يلي : 000 449 774 درهم لوزارة النقل والتجهيز 000 044 579 درهم لوزارة الشباب والرياضة 000 990 317 درهم لوزارة الثقافة 000 919 594 درهم لوزارة السكنى و التعمير يتضح أن نفقات التسيير المخصصة للقصر و المذكورة أعلاه ، أي 000 719 433 2 درهم يتجاوز مجموعها نفقات التسيير لهذه الوزارات الأربع التي تبلغ 000 402 266 2 درهم. ************
المصدر: أحمد أبن الصديق نشر في لكم