أكد المجلس الأعلى للحسابات أن عملية مراقبة التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء على صعيد ولاية طنجة أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت مجموعة من الجوانب أهمها التدبير على» المستوى التجاري» ،» المحاسبي والمالي» ثم «مشاريع الاستثمار «و «الأنظمة المعلوماتية».
وأبرز المجلس في تقريره السنوي، أن شركة أمانديس تفرض أداء إتاوات المساهمة في البنى التحتية على المكترين الذين تقدموا بطلبات للحصول على الماء والكهرباء، كما تخضع الزبناء لأداء تكاليف تجهيز التجزئات وكذلك إتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية عوض المنعشين العقاريين، خلافا للمقتضيات القانونية والبنود التعاقدية الجاري بها العمل. ومن خلال مقارنة بيانات دفع مبالغ ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة وإتاوة المساهمة في البنى التحتية، المعدة من طرف مديرية الزبناء لحساب المديرية الإدارية والمحاسبية، مع بيانات وملفات تحصيل هذه الضرائب والرسوم والإتاوات التي تم استخلاصها من طرف الشبكة التجارية للمفوض إليها، تبين أن هذه الأخيرة لم تصرح لخزينة الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والسلطة المفوضة ما يفوق 147 مليون درهم مما يطرح العديد من الشكوك و التساؤلات. وبخصوص أسواق الجملة، كشف المجلس الأعلى للحسابات أن الخروقات طالت هذه الأسواق، ففي طنجة مثلا أنشئ أول سوق للجملة للخضر والفواكه بداية السبعينات واستمر في تقديم خدماته إلى أن حول إلى محجز بعد افتتاح سوق الجملة الجديد الذي أقيم بكلفة إجمالية تجاوزت 56 مليون درهم.تم الشروع في بناء السوق سنة 1999 في إطار الصفقة الممولة بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي . وقد عرف هذا المشروع تعثرا كبيرا إذ لم يتم الإعلان عن التسلم المؤقت لأشغال الصفقة إلا بتاريخ 30 ماي2007 ، حيث استمرت الأشغال لمدة سبع سنوات تقريبا بينما كان من المفروض أن تنتهي في ظرف سنتين .ويعزى التأخير الكبير في تنفيذ المشروع إلى مشاكل تنظيمية نجمت عن عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة قصد التوصل بأقساط قرض التجهيز الجماعي مما أدى إلى تأخر أداء مستحقات المقاول الذي هجر الورش لعدة مرات. كما أن قصور المقاولة وعدم قدرتها على الرفع من إيقاع الأشغال يشكل إحدى الأسباب الأخرى التي أدت إلى هذا التأخير.كما لوحظ أنه خلال إنجاز الأشغال، أصدر رئيس الجماعة الحضرية السابق عدة أوامر بالخدمة لإيقاف هذه الأشغال تم تبرير جلها بالتساقطات المطرية، وهو أمر يفتقد للصدقية اٍعتبارا لطول الفترات الزمنية التي اٍستغرقها توقف الأشغال. فالسوق يعاني من مجموعة من النواقص اٍعترت التصور الهندسي لمربعات السوق كعدم توفرها على نوافذ أو منافذ للتهوية مما يتنافى مع المعايير المعمول بها في بناء أسواق الجملة. ذلك أن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف تكون له أثار سلبية على جودة الخضر والفواكه المعروضة للبيع والتي يصيبها التلف في العديد من الأحيان. وفيما يتعلق بسوق الجملة بتطوان، أبرز المجلس أن سوقها يعرف مجموعة من الخروقات، إذ نجد استمرار وكلاء السوق في ممارسة مهامهم رغم فقدانهم لأي صفة قانونية بعد انتهاء مدة وكالتهم وعدم تمديدها أو تجديدها وبتالي يشكل خرقا للمقتضيات التنظيمية التي تنظم تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه.
المصدر: بدر أكعبون نشر في التجديد