دخل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء شهرهم الثاني من الاعتصام المفتوح الذي يخوضونه منذ 22 أبريل 2011 بمقر الفرع الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون احتجاجا على التهميش والإقصاء و التمييز الممنهج ضد ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق بالصحراء واستثناء الضحايا الصحراويين وعدم إنصافهم من طرف الجهات المسؤولة حيت شهد الأسبوع السادس تصعيدا في وتيرة الاحتجاج للمطالبة بتطبيق توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والسكن والتسوية الإدارية والمالية لهذه الفئات المهمشة والبالغ عددها 500 حالة والمنتمون إلى معظم الأقاليم الجنوبية ( العيون – السمارة – بوجدور- طرفاية – طانطان – و الداخلة ) والصادرة منذ سنة 2005
ورغم استفادة العديد من ضحايا هذه الانتهاكات في شمال المغرب إلا أن العديد من أبناء الأقاليم الجنوبية لازالوا يعيشون وضعية اجتماعية ونفسية جد صعبة جراء مسلسل التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذي كانوا ضحيته خلال مجموعة من الأحداث التي عرفتها الأقاليم الجنوبية مما زاد معاناتهم لا سيما في ظل غياب إرادة حقيقية لحل مشاكلهم. وفي هذا الصدد أكد العديد من الضحايا المعتصمين في مقر مجلس حقوق الإنسان بالعيون أنهم ماضون في استكمال كافة الأشكال النضالية التي شرعوا في خوضها منذ الشهر المنصرم من وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح وإعلان عن التحاق عائلات الضحايا بهم كخطوة نضالية تصعدية للمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي تم الدخول فيه منذ مدة وخوض إضراب عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وأكدوا أنهم مضطرين إلى خوض هذه المعركة ” من أجل التنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتي تعرف مماطلة ممنهجة من أجل إذلال الضحايا بنية مبيتة على الانتقام وهذا يبرهن عن أكذوبة طي صفحة الماضي حسب تعبيرهم وكذلك استمرار الحيف والتهميش الممارس في حق الضحايا خاصة أن غالبيتهم قضوا مددا طويلة داخل المعتقلات السرية وذاقوا أنواع التعذيب والتي كانت لها تداعيات خطيرة على حالاتهم الصحية وكذلك الظروف الاجتماعية الصعبة لأسرهم حيت لا تسمح بإطالة معاناتهم. كما نددوا في الوقت نفسه بالمحسوبية والزبونية الممارسة في تطبيق الادماح الاجتماعي ومن استغلال معاناتهم إعلاميا والتي استمرت زهاء 20 سنة حيت لم تجد أذانا صاغية تسعى إلى إيجاد حلول لأوضاعهم الاجتماعية المزرية التي يعيشونها .كما رفضوا رفضا قاطعا لحلول الترقعية المقترحة من قبل الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار التي جاءت في شكل حوار معهم عبر اتصال هاتفي يوم الجمعة 22 ابريل 2011 والذي انتهى بدون جدوى بعد منتصف الليل حيت طرح الصبار باستفادة الحالات المعدمة وتمكينها من بطائق الإنعاش ووعدهم بالاتصال ببعض الجهات لوضع تدابير آنية لكن المحتجون رفضوا جملة وتفصيلا هذه المقترحات حيت اعتبروها حلول ترقيعة لإسكاتهم وثنيهم عن الرجوع عن الخطوات النضالية المقبلة محملين في الوقت ذاته المسؤولية كاملة لرئيس المجلس مما سوف يترتب عن استمرار معاناتهم في ظل الاعتصام المفتوح من مضاعفات وتأثيرات نفسية وذلك بسبب فشل الحوار وعدم التوصل إلى حلول جذرية . وقد طالبوا كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القيام بزيارات ميدانية للمعتصم للوقوف عن كثب على الحالات الإنسانية لهم وجسامة الحيف الممنهج ضدهم و طالبوا كل الهيئات الحقوقية والجمعوية والإعلامية إلى مؤازرتهم في معركتهم من اجل انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة . كما ناشدوا كافة الضحايا وذويهم للمشاركة في المسيرة السلمية إلى مقر بعثة المينورسو من اجل لفت أنظارهم ودعوتهم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية .وطالب المحتجون الاتحاد الأوربي إلى التدخل من اجل استفادة الضحايا الصحراويين من دعم برنامج العدالة الانتقالية وضرورة تطبيق المادة الثانية والفقرتين 24و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وقد صرح لنا السيد محمد سالم الشرقاوي رئيس المكتب الإداري الجهوي بالعيون أن المجلس تلقى كل ملفات ضحايا و الاستماع إليهم كل واحد على حدى مشيرا إلى أن فرع مدينة العيون الاستشاري لحقوق الإنسان منذ تأسيسه توصل ب6981 طلب و شكاية في هذا الشأن وعرف خلال سنة 2011 حوالي 99حالة من الشكايات والطلبات المختلفة والمتوصل بها المتعلقة بالانتهاكات بينما وصلت الشكايات والطلبات على خلفية تفكيك مخيم كديم ازيك وأحداث العيون إلى 5427 طلب ، من جهة أخرى بلغ عدد المستفيدين من الإدماج الاجتماعي 700 شخص وشملت التسوية الإدارية والمالية 20 حالة بينما وصلت بطاقات التغطية الصحية المسلمة للضحايا هي 1377 بطاقة منذ بداية عمل المكتب وذلك حسب إحصائيات المتعلقة بالعمل الإداري للمكتب فرع العيون . وأكد السيد الشرقاوي أنه تم تكوين لجن محلية في هذا الشأن على رأسها الولاة والعمال ورؤساء ومندوبي المصالح حيت وصل عدد اللجان على الصعيد الوطني 57 لجنة محلية لكل إقليم . وقال أن المكتب الاستشاري اتخذ جميع التدابير من عقد لقاء بالرباط لتوصل إلى حل سريع للضحايا لأن سوف يتطلب وقت لمعالجة هذه الملفات . والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى تستمر معاناة ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالصحراء المغربية ؟و إلى متى تظل الجهات المعنية في اللامبالاة تجاه مطالبهم المشروعة وهل ستسعى لطيء والبحث عن أحسن السبل لتسوية كل حالات الانتهاكات وحلها بشكل عادل ومنصف ؟
المصدر: الحسين منصور نشر في صحراء بريس