وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون ، شكايتين إلى كل من وزير العدل ثم المدير العام للأمن الوطني بالرباط، يطالب فيها الفرع بإجراء تحقيق في اتهامات بالتعنيف ومحاولة اغتصاب طفل قاصر من طرف عناصر شرطة بالعيون .
وتقول الشكايتين أن فرع الجمعية بالعيون توصل بطلب مؤازرة من المواطنة ” أرام لالة هترة ” القاطنة بمدينة العيون حول ماتعرض له ابنها القاصر” عابد أبو جهاد ” من مواليد 09 ماي 2000 ، من اعتداءات وسوء معاملة وتعنيف ومحاولة إغتصاب من طرف عناصر شرطة تعمل بمدينة العيون وتستعرض رسالة الأم الموجهة لفرع الجمعية بالعيون جملة من الإنتهاكات الجسيمة التي طالت ابنها القاصر، من الإعتداء عليه من طرف عناصر من الشرطة باشراف من رئيس المجموعة، العريف المسمى ( م. ح )، الذي تتهمه باعطاء أوامر لعناصره بتوقيف ابنها بالشارع العام بحي معطى الله ونقله عبر سيارة الشرطة لمدة تعرض خلالها للتعنيف الشديد والضرب المبرح بالعصي والرفس بالأرجل واللكم بالأيدي مع السب والشتم بألفاظ نابية ومحاولة إغتصابه بعصا مما أدى إلى اصابته بكسور على مستوى اليد اليسرى وبجروح وبكدمات على مستوى أنحاء جسمه . وبعد اساءة معاملته داخل سيارة الشرطة حسب قول طلب المؤازرة تم رميه قرب ملعب لكرة القدم بشارع السمارة حيث تمكن بصعوبة من الرجوع لحي معطى الله قبل أن ينقل عبر سيارة تابعة للوقاية المدنية بالعيون إلى مستشفى الحسن بالمهدي أين خضع للعلاج . وتضيف الشكايتين أن فرع الجمعية يتوصل بالعديد من الشكايات حول الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية والتجاوزات التي تقوم بها احدى الفرق الأمنية التي يرأسها العريف ( م.ح) ، كاختطاف تلاميذ وأطفال قاصرين وتعنيفهم داخل سيارة الشرطة ومعاملتهم بقسوة ورميهم خارج المدار الحضري . اعتبارا أن ما قام به العريف المذكور والعناصرالأمنية التابعة له تضيف الشكايتين يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويهدد السلامة الجسدية والنفسية لطفل قاصر وتجاوزا فضيعا للمهام المنوطة بهم أثناء حفظ الأمن العام وطالب فرع الجمعية من وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل ، نزيه وعادل يفضي إلى اعمال القانون للحد من التجاوزات التي تقوم بها بعض عناصرالأمن بالعيون مستفيدة من استمرار تمتيعها بالإفلات من العقاب . واعتبارا يضيف الفرع أن الضحية طفل قاصرأخضع لمعاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة من طرف من من المفترض فيهم حمايته من أي سوء قد يطاله فإننا نطالبكم ، ضمانا لحقوق طفل قاصر، تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بحماية الأطفال القصر من سوء المعاملة والحد من تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب مهما كانت صفتهم أو مركزهم .
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس