تحت اشراف اعضاء المكتب السياسى لحزب التقدم اوالاشتراكية: مصطفى عديشان، على الادريسى ومحمد خوشانى ، عقد الفرع الاقليمى للحزب بفاس موتمره الاقليمى الرابع يوم الاحد 15ماى 2011 تحت شعار ” انخراط قوى فى نضالات الشعب لمحاربة الفساد وبناء مجتمعديمقراطى”
في مستهلهذا العرس الحزبي الذي حضره أزيد من 160 مؤتمرة ومؤتمر، استمع الحاضرات و الحاضرون إلى كلمة مكتب الفرعالإقليمي التي ألقتها فاطمة الزهراء برصات، عضوة اللجنة المركزية، وتناولت منخلالها التراجعات الكبيرة التي عرفها إقليم فاس في مختلف القطاعات الحيوية من سكنوصحة وتعليم ونقل . . مؤكدة على الدور الإيجابي الذي يقوم به ممثلات وممثلو الحزبفي الجماعات والمقاطعات، ومبرزة الآفاق التي تتطلب وجود الحزب وحضوره في كلالمؤسسات التي لها ارتباط مباشر بالساكنة، وهذا لن يتأتى إلا عبر القيام بقراءةللذات الحزبية والعطاء الجماعي للرفيقات والرفاق ، وهذا ما تضمنه الجزء الثاني منكلمة الفرع الإقليمي الذي وقف على بعض المنجزات كما وقف على عدة عراقيل حالت دونإتمام البرنامج المسطر للفرع.. كلمات أعضاء المكتب السياسي تناولت موضوع الإصلاحات السياسية ، ومحاربة الفساد عبر تقوية منظومة الأخلاق في ممارسةالشأن العام، ومحاربة جميع أنواع هذا الداء وتجلياته في الإدارة والقضاء ، من رشوة ومحسوبية واختلاس للمال العموميوسوء تدبيره، دون نسيان ضرورة محاربةمفسدي الانتخابات وممارساتهم بكل ما يجب من صرامة ومثابرة، وهو السبيل الوحيدلإنقاذ الديمقراطية التمثيلية على مختلف مستوياتها، كما اجتهد أعضاء المكتبالسياسي في شرح مقترح حزب التقدم والإشتراكية، حول مفهوم الحزب السياسي وباعتبارهتنظيم يهدف إلى الإسهام في إيجاد الأجوبة الجماعية والنوعية للقضايا المجتمعية، والمشاركة بطرق ديمقراطية في تدبير الشأن العمومي ،محليا ووطنيا، مما يفرض القيامبتحيين القانون المتعلق بالأحزاب الذي تمت المصادقة عليه سنة 2005، لا سيماأن الست سنوات الماضية، منذ تنفيذ هذاالقانون، كانت كافية لكشف العديد من الهفوات القانونية الواجب اليوم تداركها. وارتباطا بذاتالموضوع، و لتجاوز خرائط غير مستقرة وغير معبر عنها انتخابيا، يقترح حزب التقدموالاشتراكية تعديل المادة 5 من قانونالأحزاب في اتجاه تبني فكرة إقالة، وبقوة القانون، كل شخص غادر حزبه أو فريقمنتخبي حزبه وانخرط في حزب سياسي آخر أو فريق حزب سياسي غير الذي فاز باسمه في اقتراع معين، مع اعتبارمقعده في حكم الشغور، ويتم ملء المقعد الشاغر وفقالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما يقترح لمواجهة ظاهرة الترحال، أن يتم التوقيع ضمن فريق تمثيلي ما لمدةالولاية التمثيلية بكاملها. وحتى لا ينصب الزجر المنصوص عليه في قانونالأحزاب السياسية فقط على الأشخاص الذين يخرقون المادة 5 من قانون الأحزاب دونالهيئات الحزبية التي آوتهم، يضيف أعضاء المكتب السياسي، بأن الحزب يقترح مضاعفةالعقوبات المالية المنصوص عليها حاليا في المادة 55 ورفع سقفها من 100.000 إلى200.000 درهم، وأيضا زجر الأحزاب التي تقبل في هياكلها عضوية منتخب باسمحزب سياسي آخر من خلال مضاعفة الغرامات المالية المنصوص عليها من نفسالقانون، مما يعني تغريمها بمبالغ تتراوح ما بين 200.000 إلى 400.000 درهم. كماأشار أعضاء المكتب السياسي إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تعديل المواد 29،35،47و48 من قانون الأحزاب السياسية المتعلقةبتمويلها واتحاداتها. وفي هذا الاتجاه وإنصافالكل الأحزاب السياسية الوطنية، يرى الحزب أنه يجب وضع كمعيار لتمويل الأحزاب السياسية واتحاداتها، نسبة عدد الأصوات التي يحصلعليها كل حزب أو اتحاد حزبي في آخر انتخابات نيابية تشريعية في حدود نسبة 75%من قيمة الدعم، في حين تنصرف 25% الأخرى إلى حصة نسبية ناتجة عنعدد المقاعد البرلمانية التي يتوفر عليها كل حزب أو اتحاد حزبي في مجلس النواب. كما يقترح حزب التقدم والاشتراكية إحداثآلية جديدة لتمويل الأحزاب السياسية تتجلى في “صندوق دعم الأنشطةالحزبية”، انطلاقا من معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد الأنشطة الداخلية والجماهيرية التي قام بها الحزب طيلةالسنة، ومستوى تأطير المواطنات والمواطنين قياسا بعدد المنخرطين وعدد المقرات المفتوحة عبر التراب الوطني، وعددالنساء والشباب في القيادات التقريرية والتنفيذية الوطنية. ويقترح أن يتم تدقيقمعايير وتفاصيل صرف أموال هذا الصندوقباتفاق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وأن يتم ترسيمه بواسطة مرسوم. وفي نفس السياق، أكد أعضاء المكتبالسياسي على ضرورة تعديلالمادة 28 بشكل يجعل “دعم الدولة” منصوصعليه ضمن مصادر تمويل الأحزاب، واستدراك الفراغ القانوني في هذا الباب بشكل يسمحللأحزاب السياسية بالاستفادة من الأرباح المتأتية عن الشركات الصادرة لإعلامالحزب، ومن عائدات أسهم الحزب في غيرها من الشركات التي يساهم فيها ومن كافةممتلكاته. كما اقترح أعضاء المكتب السياسي ، ومن أجلتأهيل الإدارة الحزبية وتحسين أدائها، تضمين مادة جديدة في قانون الأحزاب السياسية(المادة 23 مكررة) في الصيغة المقبلة من هذا القانون، ترمي إلى فتح الإمكانية أمامالأحزاب السياسية القائمة، والتي تستوفي شروطا معينة يحددها مرسوم يصدره وزيرالداخلية بتوافق مع الأحزاب، الاستعانة بخدمات موظفين عموميين في تدبير شؤونها فيإطار التفرغ الإداري. ويجد هذا الاقتراح مبرراته في الخصاص الكبير الذي تعانيهالأحزاب السياسية في تسيير أمورها الإدارية. وارتباطا بالإنتخاباتالتشريعية المقبلة، وحتى تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منه بلادنا، قالأعضاء المكتب السياسي بأن حزب التقدم والاشتراكية، يقترح مجموعة من التدابير والقوانين التي عليهاأن تواكب هذا المنحى ، تتجلى في ضرورة مراجعة نمط الاقتراع الحالي والمعتمد منذسنة 2002، من خلال إقرار نمط اقتراع يضع أهداف محورية ثلاثة: · توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقياداتالوطنية للأحزاب القادرة على الإسهام في إشعاع المؤسسة التشريعية، وفقا لمضامينالخطاب الملكي الذي نص على اختصاصات جديدة لمجلس النواب في مجال التشريعوالمراقبة، مع توسيع مجال القانون . · توسيع التمثيلية النسائية لأجل تعزيز مكانة المرأة داخلالمؤسسات التمثيلية انطلاقا من دورها الأساس داخل المجتمع. · ضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوىللناخبين. ويقترحالحزب في هذا الموضوع أن يتم تعديل المادةالأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب على النحو التالي: · توسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء، وفقنظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا – رجل/امرأة -. وتهم اللائحة الوطنية الموسعة % 50 من مقاعد مجلس النواب. · يتم التصويت على اللائحة الوطنية عبر الاقتراع باللائحةوبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويتالتفاضلي. · اعتماد دوائر محلية تهم %50 من مقاعد مجلس النواب. وانطلاقا من كون مجلسالمستشارين الذي سيصبح مجلسا يمثل الجهاتومختلف الوحدات الترابية الأخرى من جهة، ومن كونه مجلسا تشريعيا يهتم أساسا بقضاياالوحدات الترابية من جهة أخرى، ويتم انتخابه من لدن المنتخبات والمنتخبين المنتمينإلى الجهة ، يقترح حزب التقدم والاشتراكيةمراجعة نمط الاقتراع الحالي من خلال إقرار نمط اقتراع يضع هدفين محوريين اثنين: · تمثيلية النخب المحلية المنتخة بعمالات وأقاليم المملكة، · تمثيلية منصفة للأطر السياسية والنساء على صعيد كل جهة. و لتحقيق هذا المبتغى ، يقترح الحزب التدابير التالية: · تحديد عدد مقاعد مجلس المستشارين في حوالي 300 مقعد، يتمالتباري في شأنها من خلال تخصيص نصف المقاعد لدوائر انتخابية يتم تحديدها علىمستوى كل إقليم ، والنصف الآخر في إطار لائحة جهوية وفق نظام نصفي: منتخب/منتخبة. · ينتخب مجلس المستشارين لولاية مدتها 6 سنوات. أما بخصوص مجالس الجهات، قال أعضاء القيادة الوطنية ، بأن الحزب فيمقاربة اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، التي تقترح انتخاب أعضائها بالاقتراع العام المباشر من لدن ناخبي الجهة،ويحدد عدد أعضاء مجلس الجهة حسب عدد الناخبين. ويقترح الحزب بخصوص نمط الاقتراع، توزيع مقاعد مجلس الجهة كمايلي: · ينتخب نصف المقاعد على صعيد عدد من الدوائرالانتخابية الإقليمية · ينتخب النصف الثاني بواسطة لائحة جهوية وفق نظلم نصفي:رجل/امرأة. · يعين كل حزب وكيلا يمثل منتخبيه في المجلس الجهوي ويعبرعن تصويت هيئته السياسية خلال انتخاب رئيس المجلس وأجهزته. · ينظم المستشارون الجهويون في إطار فرق جهوية تضم مستشاريحزب ما أو تكتل حزبي ما. · أما بالنسبة للمجالس الإقليمية ومجالس العمالات، فنقترحأن ينتخب أعضاؤها باللائحة حسب النسبة المائوية للمقاعد المحصل عليها من لدن كلحزب في الانتخابات الجماعية على صعيد العمالة أو الإقليم . على مستوى آخر،يجب على نظامنا السياسي، من خلال نمط الاقتراع-يضيف أعضاء المكتب السياسي- أن يدعم ثقافة الانخراط في النظام الديمقراطيالمؤسساتي، بشكل يمكن من احتضان كل الحساسيات السياسية المتواجدة في المجتمع دونإقصاء لأي من هذه الحساسيات. وبعد اختتام الجلسة الإفتتاحية، انصب مؤتمر الفرعالإقليمي في الجلسة التنظيمية علىالاستماع إلى تقارير لجنة الترشيحات التي تم انتخابها والتصويت عليها في بدايةالأشغال، والتي اعتمدت مقاربة توافقية في اشتغالها،أسفرت عن اقتراح لجنة المجلسالإقليمي التي تم التصويت عليها بالإجماع، والتي عملت على انتخاب الكاتبالإقليمي في شخص الرفيق لحسن ساعو بالإجماع أيضا ، وانتخاب مكتب إقليمي .بالأغلبية المطلقة. يشار إلى أن هذا المؤتمر ترأس اشغاله لجنة تم التصويت عليها مكونة من الرفيقة فاطمة الزهراء برصات ، والرفاق عبد السلامالبقالى عز الدين العمارتى عبد القادر خنوس ، كما أن لجنة الترشيحات تكونت منالكتاب الأولون للفروع المحلية أو من ينوب عنهم . — حزب التقدم والاشتراكية
المصدر: حزب التقدم والاشتراكية نشر في السند