أكدت هيأة مغاربة الخارج لتعديل الدستور أن وزارة الداخلية عممت مذكرة الداخلية قبل يومين على جميع السفارات والقنصليات المغربية بالخارج من أجل إخبار المواطنين المغاربة بإجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في أفق الاستحقاقات القادمة.
ووفق أندلس برس، فإن الهيأة تناشد الحكومة، خاصة وزارة الاتصال، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وتجنيد الموارد المادية والبشرية اللازمة من أجل إخبار مغاربة الخارج عبر القنوات الفضائية المغربية بإمكانية مشاركتهم في هذه العملية في أفق المساهمة في الاستحقاقات القادمة. ومن جهتها، أكدت نزهة الوافي، برلمانية عن العدالة والتنمية تقيم في إيطاليا، أن قرار الوزير الأول بشأن إعادة التسجيل في اللوائح يحصر الفترة المسموح بها لذلك بين 7 ماي و21 منه، بينما مرت اليوم أكثر من 10 أيام قبل أن تبادر القنصليات المغربية بالخارج إلى الاتصال بالمواطنين حيث يقيمون للتسجيل في تلك اللوائح. مضيفة أن هناك صعوبة في الترتيبات التي كانت توجب على القنصليات الاستعداد القبلي. ودعت الوافي إلى أن المخرج من هذا المأزق، الذي تسبب فيه التدبير الحكومي المرتبك، هو أن يصدر الوزير الأول قرارا جديدا يمنح مهلة إضافية للجالية من أجل التسجيل.ومن جهتها، دعت بعض الفعاليات الجمعوية التابعة للجالية بفتح التسجيل إلى نهاية يونيو لأن التسجيل ببعض القنصليات بدا على بعد 4 أيام على نهاية التسجيل.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد