انعقد يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 اجتماع لجنة آلية متابعة صياغة الدستور التي يرأسها محمد المعتصم، المستشار الملكي، وأفادت مصادر مطلعة أن اللجنة اطلعت على عمل لجنة مراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المانوني. وأضافت المصادر أن أشغال أعضاء اللجنة تشاوروا حول كيفية تدبير المرحلة القادمة. وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة اتفقت على أن يعرض المشروع الأول للدستور الجديد في اللقاء القادم للجنة التي تضم في عضويتها رؤساء الهيئات السياسية والنقابية وكذالك رئيس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، عبد اللطيف المانوني.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن هناك توجها الآن لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في دجنبر المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مراجعة الدستور انهت الاستماع إلى الأحزاب والجمعيات والنقابات والفاعليات الشبابية. وسيتم الإعلان عن الدستور الجديد خلال الشهر المقبل، ليعرض للاستفتاء بعد ذلك. وكان الملك محمد السادس قد أكد خلال الخطاب الملكي ل9 مارس أنه “وقد أسندنا رئاسة لجنة مراجعة الدستور للسيد عبد اللطيف المنوني، لما هو مشهود له به من حكمة، ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري، وخبرة حقوقية واسعة؛ داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، ومع الفعاليات الشبابية، والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها في هذا الشأن؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها، في غضون شهر يونيو المقبل».
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد