تحتفي أسرة الأمن الوطني, بعد غد الإثنين, بالذكرى ال55 لتأسيسها, وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخاطرة بحياتهم في سبيل استتباب الأمن والأمان.
فقد برهنوا في العقد الأخير عن نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم, وذلك في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام في سرعة فائقة يشهد لهم بها شركاؤهم على الصعيد الدولي. وما أحداث الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مطعم (أركانة) بمراكش مؤخرا إلا مثال على ذلك, ودليل على حنكة وقدرة رجال الأمن المغاربة في القيام بتحقيقات أهلتهم للوصول في ظرف قياسي وسريع إلى منفذي الاعتداء. فأمام هذا المعطى, لا يمكن للمرء إلا أن يتباهى ويفتخر باليقظة التي يتحلى بها رجال الأمن في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم, وتفادي كوارث كان من شأنها أن تودي بحياة أبرياء وتتسبب في خسائر مادية. ولتطوير مناهج التكوين, اعتمدت مؤسسة الأمن الوطني على تعزيز الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة, كما دعمت صفوفها بمزيد من العنصر النسوي, إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أبانت فيها عن قدرات متميزة. ولتحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها, وملائمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية, أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني, خلال السنوات الأخيرة, مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية. كما وضعت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان, أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة. ويتلاءم هذا التكوين مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتطلعات الحقوقية, فضلا عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة. واعتبر حقوقيون تدريس مادة حقوق الإنسان لرجال الشرطة وأسلاك أخرى “”””خطوة عملاقة وقفزة طويلة إلى الأمام تقف بالمغرب إلى الواجهة في مجال حقوق الإنسان””””. وعلى المستوى المهني والاجتماعي, شهدت السنة الماضية صدور ظهير مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية. وينص الظهير الجديد بالخصوص في مادته السابعة على تمتع جميع موظفي الأمن الوطني بحماية الدولة, مما قد يتعرضون له من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب (..), وكذا التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم مهامهم (..). ويذكر أن مؤسسة الأمن الوطني تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول), وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها. ويظل16 ماي1956 , تاريخ إحداث المديرية العامة للأمن الوطني, نقطة انطلاق جهاز أمني مغربي حديث بمؤسسات عصرية ترمي إلى الحفاظ على أمن البلاد والمواطنين والممتلكات وضمان استقراره والسهر على احترام القانون وبلورة منظومة الشرطة الاجتماعية وتأهيل سياسة القرب واحترام حقوق الإنسان. هذا وسبق واستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بتاريخ الاثنين الفاتح مارس من السنة الماضية بالقصر الملكي بالرباط ، السيدين الطيب الشرقاوي وزير الداخلية والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، اللذين جاءا للإعراب ، أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر وموظفي أسرة الأمن الوطني ، عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتنفيذ الظهير الشريف الخاص بالمديرية العام للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. وبهذه المناسبة ألقى السيد الطيب الشرقاوي كلمة بين يدي جلالة الملك قال في مستهلها “يتشرف خديمكم الوفي وزير جلالتكم في الداخلية بأن يرفع لسيدنا المنصور بالله رفقة السيد المدير العام للامن الوطني ،أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر وموظفي أسرة الامن الوطني عظيم الشكر وخالص عبارات الامتنان بتفضلكم يامولاي بوضع طابعكم الشريف ، أسماه الله وأعز أمره وإصداركم أمركم السامي بتنفيذ الظهير الشريف الخاص بالمديرية العامة للامن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الامن الوطني” . وأكد الوزير أن هذا الظهير الشريف يهدف ، تنفيذا للتعليمات السامية المطاعة لجلالة الملك ، إلى تحديث المديرية العامة للامن الوطني وتأهيل مواردها البشرية وتخويلها نظاما أساسيا خاصا يرسخ الحكامة الأمنية الجيدة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها موظفو الأمن الوطني وكذا الأعباء والالتزامات الجسيمة والنبيلة المناطة بهم. وأضاف أن النصوص التنظيمية المعدة لتطبيق هذا الظهير الشريف ، والتي حظيت بالمباركة المولوية السامية ، تتوخى تجسيد ما يوليه صاحب الجلالة من عناية صابغة للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية والمهنية لأسرة الأمن الوطني وما أمر به جلالته من ايلاء الاسبقية لتعزيز الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة من خدام العرش الأوفياء. وقال وزير الداخلية” إن أسرة الأمن الوطني لتعرب لمقامكم العالي بالله عن خالص العرفان لتفضلكم باصدار أمركم السامي المطاع بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وتشريفها بحمل اسم جنابكم الشريف” وأكد السيد الشرقاوي ” أن أسرة الأمن الوطني المعتزة بسامي عناية مولانا الإمام بتوطيد وسائل العمل لها لتعاهد جلالتكم الشريفة على مواصلة الحرص على حسن أداء واجبها بروح من التفاني ونكران الذات والانضباط والتعبئة واليقظة والحزم في الحفاظ على النظام العام وصيانة الامن والاستقرار وسلامة الاشخاص والممتلكات في التزام بسيادة القانون ، وكل ذلك في ولاء ووفاء لجلالتكم االشريفة وامتثالا للأوامر المولوية المطاعة والتشبث بمقدسات المملكة وتوابثها وشعارها الخالد الله الوطن الملك”. حضر هذا الاسقبال السيد إبراهيم فرج الحاجب الملكي. ويعكس تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله،وضع خاتمه الشريف على الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الأهمية البالغة التي ما فتئ يوليها جلالته لأمن وطمأنينة رعاياه الأوفياء،وموصول تقديره المولوي السامي لتضحيات أسرة الأمن الوطني وكافة أجهزتها من مختلف الرتب والمسؤوليات من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن الأشخاص والممتلكات وتأهيل وعصرنة هذا القطاع الحيوي. وتكريسا لهذا العطف المولوي السامي على أفراد كافة أجهزة الأمن فإن هذا الظهير الشريف جاء من أجل تمتيع موظفي المديرية العامة للأمن الوطني ،وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،بنظام أساسي خاص يليق بالمكانة الهامة التي تحظى بها هذه الهيئة في المنظومة المؤسساتية الوطنية. كما يهدف الظهير إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني،اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام،وذلك مقابل اخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم. وتجسيدا للعناية السامية لسيدنا المنصور بالله وللدعم المولوي الكريم من أجل النهوض بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية لأسرة الأمن الوطني،يحيل الظهير الشريف على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بنساء ورجال الأمن،يحدد ترتيب أسلاكهم ودرجاتهم،وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم،وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات ،ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز. كما أن الرعاية الملكية الموصولة لأسرة الأمن الوطني تمثلت على الدوام في السهر على ضمان التأهيل الأمثل لعناصرها والحرص على عصرنة وسائل ونظم عملها بما يؤهلها للنهوض بالمسؤوليات الجسيمة المناطة بها على الوجه الأكمل مع ما يتطلبه ذلك من تفان ونكران ذات من أجل الإسهام في تخليق الحياة العامة وخدمة المثل والقيم العليا للمجتمع. وفي نفس السياق،وتفعيلا لأحكام هذا الظهير الشريف ،ستحدث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم،ومن ضمنها تقديم العون والمساعدة للعاملين منهم أو المحالين على التقاعد المنخرطين ،من أجل اقتناء مساكن أو بنائها،وإعانتهم واسعافهم وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة لفائدتهم. وفي إطار تحديث عمل المديرية العامة للأمن الوطني ،وإعمالا لأحكام هذا الظهير الشريف ،سيتولى مرسوم تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة لها،وذلك سعيا لإرساء هيكلة قمينة بجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الاشخاص والممتلكات ،مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع. وتشكل هذه العناصر أهم المستجدات التي أتى بها الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ،والذي يعتبر دعامة حقيقية لمؤسسة وطنية عتيدة ظلت على الدوام في عمق معركة البناء الاجتماعي والاقتصادي وظل منتسبوها- نساء وجالا- في الصفوف الأمامية لإعلاء راية القانون وضمان إنفاذه ،وتحصين الحرية المسؤولة في إطار دولة القانون المنبنية على التسامح والاختلاف الديموقراطي في ظل المؤتمن الأول على حرية شعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية