شاركت النقابات المغربية إلى جانب حركة 20 فبراير في مسيرة فاتح ماي بالرباط ، مطالبة بحقوق العمال والأجراء وإسقاط الفساد وعزل العديد من مدراء المؤسسات العمومية.
وقد شارك في المسيرة التي عرفت تهاطل أمطار الخير، كل من الأطر والمجازين المعطلين والأطباء وجمعية إفلوسي وعمال أطلس بلو التابعة للشركة الملكية للخطوط الجوية وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة ونقابات بالعديد من الوزارات والمؤسسات مثل وزارة الاتصال، والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب. وشهدت المسيرة التنسيق ما بين ثلاث مركزيات نقابية، وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة فاتح ماي .2011 وانطلقت المسيرة من أمام ساحة باب الأحد بوسط العاصمة، ورفع خلالها المشاركون من مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص والطلبة شعارات تطالب بنهج إصلاح ديمقراطي سياسي واجتماعي عميق وشامل، وبمزيد من المكتسبات لفائدة الشغيلة المغربية. وقد عرفت المسيرة أيضا مشاركة كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحضور قوي للشباب، والتمثيليات النسائية والأمازيغية. ورفع المشاركون لافتات تطالب برحيل مدراء ووزراء ومسؤولين كبار، بالإضافة إلى إدانة الإرهاب والمطالبة بإسقاط الفساد وبإعادة الموظفين والأجراء المطرودين، وإطلاق سراح رشيد نيني مدير نشر جريدة المساء. ورفع المشاركون شعارات من قبيل: ”علاش جينا واحتجينا، المعيشة غاليا علينا” و” يا وزير يا مسؤول هاد شي ماشي معقول”، و”هذا عام المجازين ما شي عام موازين” و”فلوس الشعب فين مشات .. في موازين والحفلات”، فضلا عن أخرى تطالب بإصلاح التعليم والصحة والعدل والإعلام والفلاحة. ويشار إلى أن المسيرة عرفت إنزالا أمنيا مكثفا، من كل الأجهزة الأمنية سواء في بدايات المسيرة، أو ما بين المشاركين أو في جنبات المسيرة. إلى ذلك تناوب على المنصة التي نصبت بساحة المامونية قيادات النقابات الثلاث، حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد الإلاه الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حيث ثمنت المداخلات اعتزازها بالوحدة النقابية والتي جاءت تتويجا لعمل مشترك طيلة سنتين حيث انطلق التنسيق الثلاثي في إطار الحوار الاجتماعي المركزي وفي عدد من القطاعات العمومية كالتعليم والصحة والفلاحة والمالية وغيرها. ونددت المداخلات بشدة بالأحداث الإرهابية الإجرامية التي شهدتها مراكش الخميس الماضي وشددت على أن هذا الحدث الإجرامي يجب ألا يثني المغرب عن المضي قدما في الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدستورية التي باشرها خصوصا بعد خطاب الملك محمد السادس في التاسع من مارس المنصرم، وجددت في هذا الإطار المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يعزز الفصل ما بين السلطات ويضمن استقلال القضاء ويقر المسؤولية الكاملة للحكومة ويربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا المطالبة ببرلمان ومؤسسات منتخبة ناجمة عن انتخابات حرة تمثل الإرادة الشعبية والقطع مع كل أشكال البلقنة والفساد الانتخابي والتمييع للمشهد السياسي والنقابي، وتمثيلية الشغيلة مع التكريس الدستوري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة مع القضاء على كل الامتيازات وكل أشكال الريع والنهب للثروات الوطنية والتصدي للمزاوجة غير المشروعة بين السلطة والمال واستغلال الجاه والنفوذ للحصول على امتيازات مضرة بالمنافسة وبالتنمية والعدالة الاجتماعية. خالد مجدوب/خالد السطي
المصدر: التجديد نشر في التجديد