اصدر المكتب الوطني المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )بلاغا اخباريا بنتائج الحوار والجواب عن المطالب النقابية الذي اعلنت عنه الحكومة خلال اجتماعها مع النقابات واعتبر البلاغ أن الرد كان مخيبا للآمال التي عقدتها النقابات حيث بقيت الحكومة جامدة على مقترحها الذي قدمته سابقا بل سجل تراجعا في بعض النقط، ويتضح ذلك مما يلي:
اقترحت الحكومة : • زيادة 600 درهم للمأجورين في السلاليم 5 – 9 . • زيادة 400 درهم للمأجورين في السلالم 10 فما فوق. 1. وهنا يلاحظ أن العرض الحكومي بقي في حدود 500 درهم المعلنة سابقا بل إن الحكومة سوف توفر مبالغ مالية إذا علمنا أن 51% من الموظفين هم في السلم 10 وما فوق. 2. رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 000 1 درهم في القطاع العام و800 درهم في القطاع الخاص، وهو نفس العرض الذي قدمته الحكومة منذ بداية الحوار. 3. رفع حصيص الترقية إلى 33% في سنة 2013، بدل سنة 2012 الذي سبق للحكومة أن التزمت به وهو ما يشكل تراجعا في العرض الحالي. 4. إحداث درجة جديدة للفئات ذات المسار المهني المحدود حسب الوزارة الأولى وتحديد سنوات الانتظار بالنسبة للمرشحين للترقية بالاختيار في 05 سنوات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تحاول إفراغ المطلب النقابي بفتح درجة جديدة لجميع الفئات من محتواه إذ لن يتمكن الموظفون من الاستفادة عمليا من هذه الدرجة المحدثة لأن شرط خمس سنوات انتظار يقف عائقا أمامهم. 5. اشترطت الحكومة قبول النقابات برفع سن التقاعد إلى 62 سنة إجباريا. 6. تجاهلت مطلب الترقية الاستثنائية ومطلب إصلاح منظومة الترقي وضحت بالتوازنات الاجتماعية لفائدة التوازنات المالية، وهو أمر لن يساهم في خلق جو من الاستقرار في القطاع. 7. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية فمنذ إضراب 29 و30 مارس 2011 لم تستدع الوزارة النقابات إلى أي حوار قصد إعلان الحلول الفعلية للمطالب التي كانت مطروحة عليها، ونذكر منها: ملف الترقية ب15/6، ملف المجازين، ملف التخطيط والتوجيه، ملف الإدارة التربوية،ملف الدكاترة، ملف الأعوان، تسريع وثيرة ترقية المحللين، اعتماد الترقية بواسطة الشهادة الجامعية، ملف المبرزين، ملف حاملي شهادات تقني، ملف المقتصدين والممونين، وملف المفتقدين والعرضيين المدمجين أفواج 2002–2005 و2007… إلى آخر النقط الواردة في الملف المطلبي. واكتفت باستبدال الحوار الاجتماعي القطاعي باجتماعات للجان الموضوعاتية. لذا وأمام هذا الوضع المقلق يضيف البلاغ يتضح أنه لا مجال لمزيد من الانتظار خاصة، وأن فئات تعليمية لم تتوقف عن المطالبة بحل مشاكلها وإنصافها. لهذه الأسباب قررت منظمتنا خوض إضرابات احتجاجية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أيام 27 و 28 أبريل الحالي و11 و 12 ماي المقبل ردا على الموقف الحكومي، ومن أجل دفع هذه الأخيرة إلى التعامل الجاد مع المطالب النقابية العادلة والمشروعة.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية