إضرابات وطنية بجميع مصالح وأقسام الجماعات الحضرية والقروية والباشويات والعمالات والمجالس الجهوية، في محطتين:
الأولى: أيام الثلاثاء 26، الأربعاء 27 والجمعة 28 أبريل 2011؛ والثانية: أيام الثلاثاء 10، الأربعاء 11 والخميس 12 أبريل 2011. انعقد يوم الأربعاء 13 أبريل 2011 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt، اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خصصه لتقييم المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنعقد أيام 25، 26 و27 أبريل 2011، وما حققه من إجراءات في تعزيز الديمقراطية الداخلية وتكريس الاستقلالية وما صدر عنه من قرارات ومواقف تهدف إلى تحديث وعقلنة الممارسة والفعل النقابيين لترسيخ مبادئ المحاسبة والمسائلة وتطوير آليات التدبير وتحديث وسائل العمل لمسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع للمغربي وتطوير أساليب النضال الاجتماعي وترسيخ الثقافة الديمقراطية التشاركية وطنيا، جهويا، إقليميا ومحليا، كما تدارس تطورات الملف المطلبي لموظفي قطاع الجماعات المحلية وعلاقته مع ما سمي بالحوار الاجتماعي الذي يتزامن مع الحراك السياسي والاجتماعي للشعب المغربي ومطلبه في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، نتيجة توترات خطيرة على الساحة الاجتماعية وتفاقم الاحتقان الاجتماعي الذي يعد من بين أسبابه البارزة التدبير السيئ والفشل في تدبير الملفات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتجميد الأجور واعتماد “سياسة النعامة” في التعامل مع الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع الجماعات المحلية القطاع الأكثر احتجاجا والأكثر احتقانا والأكثر تهميشا … وباستياء شديد استحضر المجتمعون تغييب مطالب الشغيلة الجماعية، من ما سمي ب “الحوار الاجتماعي”، باعتبار الجماعات المحلية القطاع الأكثر توترا واحتقانا جراء مطالب عادلة ومشروعة يخوض من أجلها موظفات وموظفي الجماعات المحلية نضالات متعددة ومتواصلة تجاوزت العقد من الزمن، وهو ما يفضح تورط أطراف الحوار في تكريس الإقصاء والتهميش والتمييز السلبي بين موظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية وبين باقي القطاعات والنظرة التنقيصية للشغيلة الجماعية في الجسد التنظيمي لبعض المركزيات النقابية. وتوقف أعضاء المكتب الوطني مليا عند الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية للقطاع المتسمة بالبطء والارتباك والارتجالية والمزاجية بالإضافة إلى نهج سياسة الإقصاء والتهميش لصوت نقابتنا المناضلة بدون موجب حق وضربا للمواثيق الوطنية والعهود الدولية وللمقاربات التشاركية والإشراكية التي تدعو إليها الخطابات الرسمية، مؤكدين رفضنا للحوارات الشكلية المتحكم في نتائجها ومكوناتها وسقوطنا في مصيدة ما يسمى ب”الحوار القطاعي” الذي يغيب عنه الحوار وتحضر الأستاذية، حيث غالبا ما يتخذ الطابع الإخباري بعيد عن مفهوم ومبادئ المفاوضة… وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يعلن ما يلي: – مطالبته وزارة الداخلية تنفيذ التزامات السابقة، والمتمثلة في: o إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 ب 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 900 درهما شهريا؛ o التعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات كجماعة محلية حسب تعريف الدستور وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية؛ o التعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية؛ – احتجاجه على الطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت مجمدة في العديد من الجماعات منذ سنة 2006، جراء التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة منذ دخول مرسوم الترقية السيئ الذكر حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق. ويحمل الوزارة والمجالس المنتخبة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد؛ ويجدد مطالبته باستثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات؛ – استنكاره لهضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصص اللذان تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين الغير المرتبين في السلم العاشر، ويطالب بمراجعة وتسوية وضعيتهم المادية والإدارية وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ ويدعو للإسراع بإرسال قرارات الإدماج في السلم العاشر للمجازين المحصيين ضمن الشطر الثالث، كما يطالب بالتسوية الفورية لوضعية كل المجازين غير المرسمين وإدماجهم في السلم العاشر؛ – استغرابه لصمت المديرية العامة للجماعات المحلية عن رفع الغموض في تسوية وضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، ويطالب بالإسراع بتصحيح وضعيتهم الإدارية والمادية وترتيبهم في السلم الخامس؛ كما يستنكر تأخر المجالس الجماعية لما يزيد عن ثمانية أشهر في أجرأة المنشور وزارة الداخلية المتعلق لسن التدابير الإسثتنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات في سلالم الأجور من 1 إلى 5 الصادر بتاريخ 27 غشت 2010 متأخرا عن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة بما يزيد عن خمسة أشهر (17 مارس 2010)؛ – إعلانه عن رفضه للمراسيم التراجعية الانفرادية المتعلقة بالأنظمة الأساسية لفئات: (المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، المحررون، التقنيون، المتصرفون…)، وتأكيد شجبنا للضرر الذي لحق فئة الكتاب وأجهز على حقوقهم ومكتسباتهم : (إضافة عشر سنوات كأقل تقدير للترقي بالاختيار وحصر سقف مساره الإداري بالسلم الثامن)؛ ومطالبته ب: – المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميون خارج الصنف بما يضمن تعويضهم عن سنوات الجمود الإداري؛ – التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص بما فيهم المسجلين بالمعاهد التكوينية قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 وبأثر رجعي يستمد مفعوله الإداري والمالي منذ تاريخ الاستحقاق / نيل الدبلوم، والكشف عن مصير الإحصاء الذي شمل التقنيون في هذا الصدد؛ – رفع الحيف عن جميع الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (الدكتوراه، الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الإجازة، تقني متخصص، تقني) وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية؛ – وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛ – استفادة شغيلة قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة؛ – إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها. الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛ – تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛ – تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ – الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها على الجميع وبدون استثناء بما في باقي السلالم من 10 إلى ما فوق؛ – إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ – الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود تضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وتطوير وتجويد خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي. ويقرر ما يلي: – خوض إضرابات وطنية بجميع مصالح وأقسام الجماعات الحضرية والقروية والباشويات والعمالات والمجالس الجهوية، في محطتين: o الأولى: أيام الثلاثاء 26، الأربعاء 27 والجمعة 28 أبريل 2011؛ o الثانية: أيام الثلاثاء 10، الأربعاء 11 والخميس 12 أبريل 2011. حرر بالرباط، في 13 أبريل 2011
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين