أعلنت “هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور” اليوم الأربعاء عن تقديم مذكرتها بشأن التعديلات الدستورية في أفق اعتماد دستور جديد للمغرب، يستجيب لتطلعات الشعب المغربي إيمانا، وذلك إيمانا منها بأهمية المشاركة البناءة والفعالة للمغاربة القاطنين بالخارج في بناء صرح دولة ديمقراطية بالمغرب تضمن لمواطنيها سبل العيش الكريم في بلد يسوده العدل والمساواة.
هذا وقد عرفت الهيئة منذ تأسيسها يوم 21 مارس 2011 انضمام العشرات من الكوادر المغربية القاطنة بالخارج، لتشكل بذلك أكبر هيئة شعبية لمغاربة الخارج بهدف الدفاع عن حقهم المشروع في المشاركة السياسية في بلدهم الأصل وإبداء رأيهم حول التغييرات الذي يجب إدخالها على الدستور المغربي الحالي كمدخل أساسي للاستجابة للمطالب الشعبية. وسجلت الهيئة أن الجالية المغربية بالخارج تعيش وضعا شاذا في علاقتها بمفهوم المواطنة، حيث بنيت السياسات الحكومية المتعاقبة في علاقاتها بالمواطنين في الخارج على أساس اقتصادي محض، تستحضر فيه الالتزامات في حين تغيب فيه حقوق المهاجرين السياسية داخل بلدهم، وهكذا بلغت تحويلات مغاربة الخارج خلال الثمان سنوات الأخيرة رقما إجماليا يقدر ب 307.12 مليار درهم، وسجلت هذه العائدات ارتفاعا سنويا بمعدل 38.39 مليار درهم. وتبرز هذه الأرقام أهمية الجالية المغربية في الاقتصاد الوطني كرافد مهم وأساسي للعملة الصعبة. وفي المقابل لا تجد هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي إلا الحيف والظلم والتهميش من قبل الدولة منذ استقلال المغرب إلى الآن، فيما يخص المشاركة السياسية وصنع القرار في بلادنا، مع العلم أننا نشكل خمسة ملايين مهاجر بمعدل 12.5 بالمائة من مجموع السكان، مما أصبح يقينا أننا نشكل رقما مهما في المعادلة السياسية في المغرب ولا يمكن تجاهلنا بأي حال من الأحوال. وقد استقبلت اللجنة العلمية 4123 اقتراحا، كلها لأفراد الجالية المغربية في مختلف دول العالم، كما أنه تمت صياغة تقرير من طرف لجنة الاتصال المكلفة بالفيسبوك يتضمن كل تعليقات الإخوة المغاربة في شأن التعديلات الدستورية، كما أن هذه اللجنة وضعت خلاصات للحوارات التي تمت على غرفة الدردشة في صفحة الهيئة على الفيسبوك، و تم وضع خلاصات لعشرات المكالمات الهاتفية التي توصلت بها الهيئة من طرف مغاربة العالم، و تم إحالة كل هذه الخلاصات والاقتراحات والمكالمات والآراء على اللجنة العلمية، هذه الأخيرة انكبت بالدراسة و التحليل على كل اقتراحات الإخوة . وارتأت اللجنة العلمية تصنيف الاقتراحات إلى قسمين أساسيين: – القسم الأول: الاقتراحات التي يمكن تضمينها في الدستور. – القسم الثاني: الاقتراحات التي يمكن أن تكون ملف مطلبي لما بعد الدستور. كما أن اللجنة العلمية اطلعت على مذكرات الأحزاب السياسية و سجلت غياب الجالية المغربية في الخارج باستثناء إشارات لا ترقى إلى المستوى المطلوب في رأي اللجنة. وبنشرها لهذه المذكرة تهيب الهيئة بكل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية تضمين أهم ما جاء فيها في مذكرات استدراكية لإصلاح هذا الوضع الشاذ. كما تعلن الهيئة أنها بصدد تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء “الهيئة العالمية لمغاربة الخارج” حتى تكون مؤسسة شعبية عالمية للدفاع عن مصالح المغتربين المغاربة بكل أقطار المعمور، نظرا للهوة الشاسعة بين عمل المؤسسات الرسمية (وزارة الخارجية، وزارة الجالية، مجلس الجالية، مؤسسة الحسن الثاني…) والهموم والتطلعات الحقيقية للمغتربين المغاربة. وفيما يلي أهم النقط التي جاءت بها مذكرة هيئة مغاربة الخارج بشأن التعديلات الدستورية: – نظام الحكم في المغرب يقوم على ملكية برلمانية اجتماعية وديمقراطية، تهدف من خلال المبادئ السامية لنظامها القانوني إلى إحقاق الحرية والعدل والمساواة والتعددية السياسية. – دين الدولة الرسمي هو الإسلام، المذهب المالكي هو مذهب المملكة المغربية، ويمكن الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتمدة. – الدستور يؤسس إلى أبدية وحدة الأمة المغربية و الوطن المشترك غير القابل للتجزيء، وهو الذي يضمن استقلالية الجهات في إطار الجهوية الموسعة ويقر مبدأ التضامن فيما بينها. – اللغة العربية هي اللغة الرسمية للملكة المغربية. كل المغاربة عليهم واجب معرفتها ولهم الحق في استعمالها. – اللغات واللهجات الجهوية الأخرى هي أيضا لغات رسمية ويمكن استعمالها في حدود الجهات الترابية التي تعتمدها في نظامها القانوني الجهوي. – الاختلاف اللغوي بين المناطق المغربية هو ثروة ثقافية ورمز الهوية المغربية بروافدها الأمازيغية والعربية والأندلسية. – في إطار الجهوية الموسعة يمكن للجهات أن تعتمد في أنظمتها راية خاصة بها، تستعمل وجوبا مع العلم الوطني في المؤسسات العمومية و الأنشطة الرسمية داخل نطاقها الترابي. – الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام مؤسسات الدولة واستمرارها. – شخص الملك مصون وغير خاضع للمسؤولية. – يقبل الشعب بكل الاختصاصات التي يراها الملك مناسبة في هذا الشأن، شريطة أن تحافظ على روح الديمقراطية التي أساسها مبدأ الفصل الحقيقي للسلط وإعطاء الإمكانية للشعب المغربي في محاسبة الحكومة و كل مناصب المسؤوليات العامة. – البرلمان يمثل الشعب المغربي، و يتكون من مجلسين: مجلس النواب و مجلس المستشارين. – عدد أعضاء مجلس النواب لا يجب أن يتعدى في حده الأقصى 400 عضو ولا يقل في حده الأدنى عن 300. وينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر الحر و السري، وفقا لنظام اللائحة. – قانون ينظم للمغاربة المقيمين بالخارج حق الترشح و التصويت في البرلمان بمجلسيه، و الدولة ملزمة بتسهيل ذلك. – تتشكل الدولة ترابيا من جهات مستقلة، كل جهة تتكون من مدن، و كل مدينة من جماعات، و كل جماعة من مقاطعات. – تسير الجهة شؤونها الداخلية بشكل مستقل عن المركز داخل حدودها الترابية و في نطاق ما يسمح لها به القانون المنظم، من خلال حكومات محلية. الجالية المغربية في الخارج – الجالية المغربية في الخارج جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي المغربي. – يضمن الدستور حق المشاركة السياسية لمغاربة الخارج في جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلسي النواب و المستشارين. – حق التصويت و الانتخاب لتحمل المسؤولية العمومية للجالية المغربية حق مضمون. – تعطى نسبة تمثيلية قارة ( الكوطة) لمغاربة الخارج في مجلسي النواب و المستشارين. – تعمل الدولة المغربية على تسهيل عمليات التصويت و الانتخاب في بلدان الإقامة في القنصليات و سفارات المملكة المغربية في الخارج. – يعين وزير الجالية المغربية من الجالية المغربية المقيمة في الخارج. – المجلس الأعلى للجالية المغربية هو مؤسسة عمومية تهتم بشؤون مغاربة العالم الاقتصادية الاجتماعية الثقافية و الإدارية. – قانون ينظم كيفية انتخاب و تمثيلية الجالية المغربية في المجلس الأعلى للجالية. – يكفل حق المواطنين المغاربة في الخارج في الاستفادة من وسائل الإعلام العمومي. – تكفل الحكومة الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة في الخارج. – تعمل الحكومة المغربية على إبرام اتفاقيات مع دول المهجر تسمح للمواطنين المغاربة بالتصويت و الترشح في الانتخابات المحلية لهذه البلدان، كما يمكن للأجانب التصويت و الترشح في الانتخابات المحلية في المغرب تكريسا لمبدأ المعاملة بالمثل. – ضرورة تدخل القوات المسلحة الملكية لحماية المغتربين المغاربة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة في إطار احترام العهود والمواثيق الدولية. تبقى الهيئة على استعداد لتوضيح أو تطوير أي بند أو فكرة أو اقتراح جاء في مذكرتها بشأن التعديلات الدستورية، و بتقديم هذه المذكرة للجهات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تكون اللجنة العلمية للهيئة قد أنهت عملها التي عقدت لأجله، و فقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا الحبيب. للتوضيح والاستفسار الرجاء الاتصال ب [email protected]
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية