إن المتأمل في الفوضى التي أصبح يعرفها قطاع سيارات اجرة بوجدة والمتمثقلة في التلاعب بمصير المهنيين المستضعفين، الذين يستغلون أبشع استغلال من طرف المحظوظين من ذوي النفوذ الحاصلين على ” لاكريمات ” بطرق ملتوية أو عن طريق ….” مافيا السماسرة”، هذا الوضع الشاذ الذي شجع أصحاب ” الشكارة” للدخول والتحكم في مصير المهنة وذلك بفرض دخل يومي مرتفع على السائق نتج عنه تشريد مجموعة من السائقين القدامى
الذين أصبحوا عاجزين عن مسايرة هذا الوضع الكارثي. وإذا قمنا بإحصاء دقيق فسنجد أن غالبية المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الاستفاذة ( ميسورين – رضع- قاصرين – رجال أعمال … ) كما أن هناك عائلات داخل المدينة جميع أفرادها مستفدون من ” لاكريمات ” مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول المعايير والمساطر التي سلكتها الجهات الوصية لإعطاء هؤلاء حق الاستفادة. ونحن في الاتحاد المغربي للشغل إيمانا منا بأن اقتصاد الريع يضرب في العمق اقتصاد البلاد لأن مضاره خاصة بالنسبة للعاملين به والذين يعانون من حيف المشغلين ومن غياب أبسط الحقوق المكفولة دستوريا كالتغطية الصحية والسكن اللائق والحد الأدنى للأجور، وكذلك بالنسبة للدولة بالنظر لحرمانها من مداخيل ضريبية والمجتمع لكونه يشجع على التعاطي لممارسة أقل ما يقال عنها أنها تشوه المجتمع، وتتسبب في مشاكل ذات عواقب وخيمة، تؤثر على التوازنات الأساسية والتماسك الاجتماعي. لهذا فإن الدولة مطالبة من أي وقت مضى بالحزم والنخراط في توجه من شأنه تحريرؤ قطاع النقل وفق دفتر تحملات ينسجم ومصالح المهنيين، ويروم منح رخص الاستغلال للسائقين ويسهل في نفس الآن وضع الاطار القانوني المنظم لعلاقة صاحب الرخصة مع السائق المهني حتى لا يكون هذا الأخير عرضة للضياع والتشرد والطرد التعسفي. ملحو ظة : يتبع بفيديو مباشر مع قدامى سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة
المصدر: بيان نشر في الوجدية