عقدت المكاتب السياسية لتحالف اليسار الديمقراطي اجتماعا موسعا يوم الأحد 03/04/2011 بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدارالبيضاء تمحور جدول أعماله حول بلورة التصور المشترك لتحالف اليسار الديمقراطي بشأن الدستور الديمقراطي المنشود و كدا رسم خطة سياسية شاملة
للمرحلة القادمة وبعد تدارس وتحليل الوضع السياسي النوعي التي دخلته البلاد بعد مسيرات حركة 20 فبراير وما يطرحه دلك على القوى الحية للبلاد من مسؤوليات و تحديات فإن المكاتب السياسية لمكونات تحالف اليسار الديمقراطي تعلن ما يلي: 1- يتشبث التحالف بمتطلبات التغيير الديمقراطي الشامل – المطلب الجوهري لمسيرات ووقفات حركة 20 فبراير- والمتمثل في الانتقال من الدولة المخزنية حيث الاستفراد بالثروة والسلطة إلى نظام ديمقراطي – حيث الشعب مصدر كل السلطات- يؤسس للملكية البرلمانية بجعل السلطة التنفيذية بيد الحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية والمسؤولة على تدبير الشأن العام بكل وزاراته ومجالاته ويضع السلطة التشريعية كاملة في يد البرلمان و يجعل من القضاء سلطة دستورية مستقلة تحقق مساواة كل المواطنين و المواطنات أمام القانون وترفع الحماية عن المفسدين. 2- كما يعتبر التحالف أن أي كلام عن الإصلاح والتغيير سيبقى فاقدا للمصداقية بدون أن يكون مصحوبا بضمان حرية التعبير والحق في التظاهر وانفتاح الإعلام على كل الآراء المجتمعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد والمفسدين وتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقات والفئات الشعبية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . 3- يعلن التحالف استمراره في القيام بالمشاورات والاتصالات مع كل القوى الديمقراطية السياسية، النقابية، الشبابية، النسائية والمدنية قصد التهييء لمناظرة وطنية تعمل على بلورة تصور مشترك للملكية البرلمانية ولمستلزمات التغيير الديمقراطي وتأسيس ائتلاف وطني واسع يسند و يدعم حركة 20 فبراير و يساهم في تغيير موازين القوى لصالح قوى التغيير والتقدم . 4- تدعو المكاتب السياسية لمكونات التحالف اليسار الديمقراطي كل التنظيمات القطاعية و المحلية و أطر و مناضلي المكونات الثلاث لتحمل مسؤولياتهم كاملة وذلك من خلال الانخراط الفعلي في كل المبادرات النضالية لحركة 20 فبراير وتقديم كل أشكال الدعم لها.
المصدر: تحالف اليسار الديمقراطي نشر في السند