في أول وقفة لها بمدينة مراكش ، نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ، وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة لمدة ساعة أمام مقاطعة جليز الكائنة بشارع محمد السادس ( شارع فرنسا سابقا) ، وذلك للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
وقد رفعت شعارات ولافتات من أبرزها لافتة مثيرة حملت19 إسما لبعض المستشارين والمسؤولين بالمدينة، حيث عبرت اللافتة أن هؤلاء مبحوث عنهم من أجل محاكمتهم بتهمة تبذير وتبديد الأموال العمومية والاغتناء غير المشروع وتفويت فرص التنمية الحقيقية عن مدينة مراكش ومن بينهم عمر الجزولي ، أولاد العروسية، عبداللطيف أبدوح،محمد نكيل،عبد العزيز الدرويش، مزري، المعطاوي،مختارالشلح،عبدالعزيزالبنين،الحبيب بن الطالب،محمد كويدش،رشيد ابن درويش، عبد اللطيف أشلف،عبد المجيد الدمناتي، عمر الزهراوي،رشيد الهنا،عبد القادر النميلي والوالي السابق منير الشرايبي وآخرون لازال البحث جاريا ضدهم بمقتضى مذكرة بحث على الصعيد الوطني والدولي. وعن هذه الوقفة يقول محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش – إن الوقفة هي استمرار للمعارك النضالية التي خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية بالمدينة للمطالبة بفتح ملفات الفساد و ومحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها وللمطالبة كذلك باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة والقطع مع الإفلات من العقاب تعزيزا لحكم القانون والشفافية . وأضاف الغلوسي أن ناهبي المال العام يوجدون بكل المؤسسات العمومية والشبه العمومية والمرافق العامة والمؤسسات المنتخبة، وعليه المطلوب اليوم هو إرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية لأوجه صرف المال العام مع سن تشريعات تحمي كاشفي ناهبي المال العام والرشوة والفساد مع حماية الشهود والضحايا والمبلغين عن هذه الجرائم وتوسيع دور واختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حتى يتمكنا من القيام بأدوارهما في مناهضة الفساد. وكانت الهيئة قد دعت في هذا الإطار كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية والنقابية وكافة المواطنين و المواطنات بمدينة مراكش إلى المشاركة في هذه الوقفة لمناهضة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام.
المصدر: أخبار بلادي نشر في أخبار بلادي