يخلد العالم بأسره يوم غد السبت 2 أبريل، اليوم العالمي للتوحد المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم للتوعية باضطراب التوحد، هذا المرض الذي هو عبارة عن اضطراب للنمو، وتظهر أعراضه لدى الأطفال قبل سن ثلاث سنوات، وهو يصيب الذكور أربع مرات أكثر من الإناث، ونسبة الإصابة به حاليا هي واحد من كل مائة وخمسين ولادة.
ولم يعد التوحد يصنف ضمن الاضطرابات النفسية التي تتطلب علاجا طبيا نفسيا، وإنما هو عبارة عن اضطراب عصبي نمائي مرتبط بنمو الدماغ وبالاضطرابات البيولوجية، ولفرط تنوع أعراضه، فإن المجموعة العلمية اتفقت على توصيفه باضطرابات طيف التوحد. علما بأن بعض الأشخاص المصابين بالتوحد يبرهنون على امتلاكهم لمواهب خارقة في بعض المجالات مثل قدراتهم الذهنية في مجال الأرقام والموسيقى والرسم والأحجيات. المناسبة لن تمر دون إثارة الانتباه من جديد لوضعية هذه الفئة التي تعاني في صمت رغم وجود ترسانة من القوانين والمذكرات التي تراها بعض التنظيمات المهتمة بالتوحديين غير ذات فعالية لعدم أجرأتها. وأعلنت العديد من الجمعيات المهتمة على هامش الحدث، عن استيائها العميق حيال الصمت والتجاهل من طرف قطاع الصحة بعدم القيام بالإجراءات الضرورية لإسعاف الأشخاص المصابين بالتوحد، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر والتشخيص الدقيق، الهادف إلى تقديم الخدمات المناسبة ووضع البرامج التعليمية من أجل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأطفال من الضياع والمصير المجهول، مؤكدة على أن إعاقة التوحد تعرف انتشارا مهولا وسريعا عبر مختلف مناطق العالم، بحيث تقدر نسبة المصابين بها، اعتمادا على إحصائيات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية ، بإصابة واحدة من بين كل 150 طفلا ، بالرغم من الإمكانيات المتاحة والمراكز المتطورة في الرعاية الشاملة والأبحاث العلمية المسترسلة. والمغرب كباقي الدول يوجد به عدد كبير من الأشخاص المصابين بهذه الإعاقة يعيشون في ظروف صعبة للغاية تتسبب في كثير من التصدعات العائلية والمشاكل المترتبة عنها كالمعاناة النفسية والأفق المظلم والتكاليف المادية المرتفعة لرعاية الشخص المصاب بدون أية إعانة من الدولة والمجتمع. وفي السياق ذاته شددت على أن الخدمات الإجتماعية هي حق لجميع أفراد المجتمع وبالتالي يجب أن تشمل هذه الفئة من المواطنين على قدم المساواة مع ما يحظى به المواطن العادي من صحة وتعليم وعيش كريم ، كما نصت على ذلك التشريعات الدينية والقانونية والإجتماعية والأخلاقية، مناشدة السلطات الحكومية باعتبارها مسؤولة عن صحة المواطنين، بتبني إعاقة التوحد كقضية وطنية تستلزم وضع برنامج وطني يأخذ بعين الإعتبار ناقوس الخطر الذي ما فتئت تنادي به الجمعيات المنضوية تحت لواء تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب من أجل النهوض بوسائل الرعاية الشاملة التي تتطلب وقفة حازمة ودراسة معمقة وخطوات جريئة لجميع القطاعات الحكومية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وتدارك الفرص الضائعة لبلورة برنامج وطني طموح يوفر خدمات متميزة ورائدة على غرار باقي الدول العربية التي قطعت أشواطا كبيرة لرعاية الأشخاص المصابين بإعاقة التوحد. كما تلح على ضرورة تحسين صورة الشخص المصاب بإعاقة التوحد وإعادة الإعتبار إليه من خلال دعمه ودعم أسرته ومساندته والعمل على دعم التمدرس والتكوين والإندماج في مختلف مجالات الحياة العامة والاستفادة من مشروع التنمية البشرية على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع تكريسا لمبدأ تساوي الفرص.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية