قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الدستور المرتقب يجب أن يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز
مقومات الهوية. وأوضح بنكيران ، خلال ندوة صحفية عقدتها الأمانة العامة للحزب اليوم الخميس بالرباط، ، أن مضامين الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الحزب على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستند، أساسا، على إرساء ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، وتهدف إلى صيانة المكتسبات التاريخية وتحافظ على وحدة واستقرار الدولة والمجتمع ، مبرزا أن النظام الملكي القائم على إمارة المؤمنين يعد قوة توحيد وضامن للاستقرار وعنصر توازن وتحكيم بين مكونات المجتمع ومؤسساته. وفيما شدد على ضرورة تنصيص الدستور المرتقب على الحريات العامة وحقوق الإنسان، قال إن حزبه دعا إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل قي كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، “لكن بما لا يخالف أحكام الدين الإسلامي”، على حد قول بن كيران الذي أشار أيضا إلى أن حزبه يشدد على ضرورة إلغاء المجلس الوزاري وإحداث مجلس أعلى للدولة يترأسه الملك ويضم في عضويته رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب، معبرا عن أمله أن تشكل المراجعة الدستورية مدخلا حقيقيا لديمقراطية قائمة على فصل السلط. وأضاف بن كيران أن مذكرة حزبه تدعو إلى الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته ، من خلال إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء ، وإعادة النظر دستوريا في تشكيلة هذا المجلس، مع اعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيميا يخضع لرقابة المجلس الدستوري، علاوة على التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية