انعقد يوم الجمعة 25 مارس 2011 اجتماعا لمكتب فرع دمنات للحزب الاشتراكي الموحد وبعد نقاش مستفيض استحضر فيه مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا ودوليا وكذا تصاعد القمع المخزني اتجاه الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف شرائح الشعب المغربي ومنع احتجاجات ومسيرات حركة 20 فبراير والمجتمع المدني والمواطنين في الكثير من المدن المغربية كما تم الوقوف على الوضع الاجتماعي المزري بدمنات وأداء المجالس الجماعية المتسم بنهب المال العام والفساد وعليه يعلن المكتب للرأي العام مايلي:
دوليا: وقوفه إلى جانب ثورات الشعوب التواقة الى الحرية والكرامة في العالم. وطنيا مطالبته بإقرار دستور ديمقراطي يرسي قواعد ملكية برلمانية تمكن الشعب من ممارسة الحكم وتحقيق المواطنة وإبعاد القداسة عن المجال السياسي إدانته للعنف والتنكيل والسب الذي مورس على أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي للحزب وأعضاء من حركة 20 فبراير يوم 13 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء وفي كل إرجاء الوطن مطالبته إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الرأي مطالبته بمحاكمة ناهبي المال العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي تجديده التضامن والمساندة لحركة 20 فبراير وطنيا في مطالبها المشروعة التي تعبر عنها بشكل حضاري وسلمي محليا مطالبته بمحاكمة رموز الفساد والإفساد المتورطين في كل المصالح والمجالس الجماعية بإقليم ازيلال مطالبته باستقالة او إقالة أغلبية المجلس ببلدية دمنات دعمه لاحتجاجات المعطلات والمعطلين بدمنات وحقهم في التوظيف المباشر والتعويض عن البطالة شجبه لعدم امتثال عبد اللطيف العمراوي الخليفة السادس للمجلس الحضري بدمنات للقرار الصادر عن الجمع العام بتاريخ 19 دجنبر 2010 والقاضي بالانسحاب الجماعي لمستشاري الرسالة من الأغلبية وإحالة وضعيته التنظيمية إلى اللجنة التنظيمية . ختاما يدعو المكتب: – كل الرفيقات والرفاق الى الانخراط في نضالات الشعب المغربي حتى تحقيق مطالب حركة 20 فبراير والتنظيمات اليسارية والديمقراطية عن المكتب
المصدر: دمنات في 25 مارس 2011 نشر في أزيلال أون لاين