زوبعة في فنجان الثورة .. وفكرة مبادرة للحظات الأخيرة

في يوم الجمعة 25 – 3 – 2011م حشد حزب المؤتمر وحلفاؤه ما قالوا أنهم الملايين التي خرجت لتعلن عن تأييدها للرئيس صالح وتطالبه بالبقاء حتى نهاية فترته وإلى جانب ما قيل عن حشدهم بأموال عامة وهي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات فإن السلطة بدت منتشية بهذا الحشد واعتقدت أنها قد قلبت الطاولة على شباب الثورة ولكنها في الحقيقة كانت مجرد زوبعة في فنجان الثورة والعلم يثبت ذلك..

فلو تم حساب مساحة ميدان السبعين بكيلو متر طول و70 متر عرض لحصلنا على مساحة 70 الف متر مربع ولو كان الطول 2 كيلومتر لكانت المساحة 140 الف متر مربع ولو كان الطول 3 كيلو متر لكنت المساحة 210 ألف كيلو متر فلو تم استخدام الطريقة التي يتم بها حساب أعداد الحجاج في المشاعر المقدسة لكانت 5أفراد في المتر المربع فلو كانت مساحة السبعين وما حوله 70 ألف متر مربع تضرب في 5 لنحصل على 350 الف فرد فإذا كانت 140 ألف متر مربع نحصل على عدد أفراد 700 ألف فرد فإذا كانت المساحة 210 ألف مترمربع نحصل على مليون وخمسن ألف فرد وهذه لا تبدو لي المساحة الفعلية لميدان السبعين وما يحيط به ولكن ممكن أن يكون العدد في حده الأقصى حوالي 700 ألف فرد وهذا شيء في مقدور أي مواطن ينفق تلك المبالغ ان يحشدها وليس رئيس الجمهورية و مما يؤكد أنها مجاميع مدفوع لها هي ما يشاهده الناس في مواقع تجمعهم من توزيع بطانيات و مياه وأعلام وصور وغيرها مما يثبت أنها ليست جماهير عفوية .. وما حاولت الدولة حشده في المحافظات هي مجاميع صغيرة جدا لا تزيد في ظني عن نصف مليون في أحسن الأحوال ولعل إلقاء النظرة على المصلين في ملعب الشهداء في تعز يثبت ذلك فقد كانوا يمثلون حوالي ثلثي مساحة الملعب وهو من اصغر الملاعب ولكن لو كان طوله 100 متر وعرضه 80 فستكون مساحته 8 ألف متر مربع ولو ضربت في 5 وهو عدد الأفراد في المتر المربع نحصل على 40 ألف وهي السعة الكلية للملعب وهذا يعني أن عدد الحضور لا يزيد عن 30 ألف في أحسن الأحوال وقس على ذلك في بقية المحافظات مع مراعاة الفروق في عدد السكان بين محافظات الجمهورية.. بينما تجاوز عدد المصلين الملايين في ساحات التغيير و الحرية فلو قلنا أن المصلين والمعتصمين تمركزوا في 6 كيلو متر طول في عدد من الشوارع المطلة على ساحة التغيير وتفرعات تلك الشوارع فنحن نتحدث عن مساحة مجموعها الكلي على الأقل 120 ألف متر مربع إذا ضربت في خمسة وهوعدد الأفراد في المتر الربع الواحد فنحن نتحدث عن 600 ألف قرد فإذا كانت المساحة هي 200 ألف متر مربع فنحن نتحدث عن مليون فرد وإذا كنا نتحدث عن مساحة 240 ألف متر مربع فنحن نتحدث عن مليون و 200 الف فرد على الأقل ولكننا نختار التوسط في اختيار الأرقام ورقم مقارب لهذا احتشد في تعز ومئات الآلاف في إب ومثلها في عدن والمكلا والحديدة والبيضاء وصعدة وفي العديد من المدن الكبرى فنحن نتحدث عن عدد متوسطه 5 ملايين فرد فإذا كان هؤلاء وهؤلاء يمثلون 3 ممن هم خلفهم من النساء والأطفال والشيوخ وغير القادرين على الخروج فنحن نتحدث عن نسبة 60% للمعتصمين المطالبين برحيل النظام إذا قمنا بقسمة 15 مليون للمعتصمين على 25 مليون وهو الرقم الذي يعتقد أنه يشكل تعداد السكان وبقسمة 4.5 مليون للمؤيدين للرئيس على 25 مليون نجد أنهم يمثلون نسبة 20% ويتبقى لدينا نسبة 20% لو تم توزيعها بالتساوي لكان هذا يعني أن نسبة المطالبين بسقوط النظام تساوي 70% على الأقل وهي الأغلبية وليست الأقلية التي وصفها النظام .. فإذا اعتمدنا على بعض طرق استقراء الآراء من جعل المتظاهرين المخالفين لأي نظام يمثلون نسبة 10إلى 20 % ممن يؤمنون بفكرة التظاهر ولوقلنا أن المتظاهرين هم 5 مليون في أيام الجمعة فهذا يعني أن العدد يقترب من ال25 مليون نسمة وربما هذه هي النسبة القريبة إلى الحقيقة والتي يجب أن يفهمها من هم في النظام السابق وأن من يؤيدهم لا يزيدون في احسن الأحوال عن هؤلاء الذين خرجوا يؤيدونهم وهي نسبة لا تزيد عن 10% من أبناء الشعب اليمني في أحسن الظروف .. لذلك قلت أن حشد المؤيدين للنظام السابق ما هو إلا زوبعة في فنجان كما عودنا النظام السابق أن يصف بها كلما كنا نحذر منه لسنوات طويلة .. أما القول بأن تسليم السلطة يجب أن يتم إلى أياد آمنة أو امينة فلعل الرئيس نظر حوله فلم يجد أمينة ولا آمنة ولكنهما موجودتان في وجدان أغلبية الشعب اليمني الذي سيعرف كيف يدير حياته بعد الرحيل .. أما الحديث عن رحيل محترم وبهيبة فأعتقد ان الرحيل إذا حدث بعد خروج الشعب للمطالبة به فلن يكون محترما ولا مشرفا ولن يكون به أي هيبة إلا هيبة هذا الشعب العظيم في نفوس كل الفاسدين والمتحولين واللاعبين على الحبال.. ولكن وحتى يطمئن رأس النظام السابق لوجود أياد أمينة وآمنة وحتى تطمئن جماهير الثورة من أنه ليس هناك أي ركوب على موجتها وحتى تطمئن أحزاب المعارضة من عدم التفاف الرئيس عليها إذا توصلت لحل معه ولكل اليمنيين أقدم هذه المبادرة لعلها تكون ذات فائدة وحل يقي البلاد من الانزلاق إلى هاوية لا يريدها احد مبادرة لحل الموقف المتعثر في اليمن: أولا وهذه رسالة موجهة للمعتصمين الشباب أن يختاروا من كل معتصم من المعتصمات الرئيسة مجلس مكون من 11 شخصا من معتصمات الأمانة وعدن وتعز والمكلا والحديدة وإب بحيث يصبح عددهم 66 قيادي يمثلون الشباب ويتم اختيارهم من أصحاب الكفاءات ويكونون حاصلين على البكالوريوس على الأقل ويكون نصفهم أو ثلثهم من ذوي التخصصات القانونية .. وينتخب هؤلاء قيادة من ثلاثة أعضاء واحد يمثل معتصمات الجنوب وواحد معتصم العاصمة وواحد المناطق الوسطى .. وهذا هو مجلس قيادة الثورة ويكون بقية الأعضاء ال 63 إتحاد شباب الثورة ويسند إلى هؤلاء المفاوضة والحوار والتصويت كمجلس نيابي لشباب الثورة وسنعود لهم في بقية المبادرة ثانيا المبادرة 1- تشكيل مجلس إنتقالي يكون مكون من سبعة أعضاء هم 3 اعضاء مجلس قيادة الثورة وأربعة هم لجنة الأربعة المنبثقة عن لجنة الحوار وهم ياسين سعيد نعمان عبدالوهاب الآنسي عبدربه منصور وعبدالكريم الإرياني ويعتبر هؤلاء الأربعة مستقيلون من احزابهم بمجرد توقيع هذا الإعلان ويقوم هذا المجلس بأدوار مجلس الرئاسة المنصوص عليها في دستور دولة الوحدة ولفترة إنتقالية ثلاث سنوات ويتم تسليم السلطة لهذا المجلس خلال يوم إلى ثلاثة أيام من التوقيع على إعلان التسليم في مقر مجلس النواب وبحضور الشهود المحليين والخارجيين ولا يجوز لأعضاء المجلس الانتقالي الترشح لأي منصب في الانتخابات المحلية والمحافظين والنواب بعد المرحلة الانتقالية أو الترشح لمنصب الرئيس أو رئيس الحكومة بعد الانتخابات 2- إستقالة قيادات الأحزاب في اللقاء المشترك وفي المؤتمر وشركائه وبقية الأحزاب الأخرى ونعني هنا المكتب السياسي وما يوازيه من لجان عامة أو عليا واستقالة رؤساء الأحزاب ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم ورؤساء الدوائر المختلفة في الأحزاب وتعتبر تلك القيادات مستقيلة بمجرد التوقيع على هذا الإعلان وتقوم تلك الأحزاب بانتخاب قيادات لها من لجانها المركزية أو ما يوازيها خلال يومين من التوقيع على هذا الإعلان .. 3- إستقالة رئيس الجمهورية من رئاسة الدولة ورئاسة حزب المؤتمر مع استقالة أبنائه وأقاربه من مناصبهم وحل مجلسي النواب و الشورى والحكومة والمجالس المحلية ونواب الوزراء ومجلس القضاء والمحافظين ولجنة الفساد واللجنة العليا للانتخابات والقيادات العسكرية الموالية في الحرس الجمهوري والخاص والطيران والأمن المركزي.. وتعتبر تلك القيادات مستقيلة بمجرد توقيع الرئيس على هذا الإعلان وتقوم اللجنة الدائمة بالمؤتمر باختيار قيادة للحزب خلال يومين من التوقيع على هذا الإعلان.. 4- إستقالة اللواء علي محسن وأقاربه وكل قادة الوحدات المنضمة لشباب الثورة بمجرد التوقيع على هذا الإعلان. 5- يختار ممثلا المؤتمر 30 عضوا للجمعية التأسيسية ممن يحملون الدرجات الجامعية ويكون ثلثهم من القانونيين وأن لا يكونوا أعضاء في مجلسي النواب والشورى الحاليين والسابقة وأن لا يكونوا من العسكريين الحاليين أو السابقين . 6- يختار ممثلا المشترك 30 عضوا للجمعية التأسيسية ممن يحملون الدرجات الجامعية ويكون ثلثهم من القانونيين وأن لا يكونوا أعضاء في مجلسي النواب والشورى الحاليين والسابقة وأن لا يكونوا من العسكريين الحاليين أو السابقين . 7- يصبح الأعضاء ال63 المتبقين في اتحاد شباب الثورة أعضاء في الجمعية التأسيسية ويكون رئيسها من بينهم ويكون له نائبان ينتخبان بأغلبية أعضاء الجمعية النصف زائد واحد.. 8- تقوم الجمعية التأسيسية المؤلفة من 123 عضوا بإعادة صياغة الدستور وتقديمه للاستفتاء خلال عام ومراجعة القوانين التي تخالف الحريات وتقوم بدور الرقابة على الحكومة الانتقالية وكل الأدوار المكلف بها مجلس النواب في دستور دولة الوحدة ولا يجوز لأعضائها الترشح لأي منصب في الانتخابات المحلية والمحافظين والنواب بعد المرحلة الانتقالية . 9- يتم إسناد رئاسة الحكومة الانتقالية لشخصية محايدة ترشحها قيادات الشباب وتشكل حكومة محايدة من أساتذة أكاديميين وتكلف بالأدوار والمهام المنصوص عليها في دستور دولة الوحدة ولا يجوز لأعضائها الترشح لأي منصب في الانتخابات المحلية والمحافظين والنواب بعد المرحلة الانتقالية.. 10- يتم انتقال المعتصمين في صنعاء تدريجيا إلى حديقة السبعين ويحق للمعتصمين استمرار الاعتصام لشهرين آخرين حتى يتم التأكد من تنفيذ بنود هذا الإعلان ويتم دعوتهم لترك الاعتصام من قبل اتحاد شباب الثورة أو ببيان من مجلس قيادة الثورة.. 11- يتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي يقوم بإعادة تشكيل وصياغة ودمج القوات المسلحة والأمن وتعيين قادة للوحدات العسكرية ويكون ذلك على أساس وطني وحل مشاكل المتقاعدين العسكريين ويتم تشكيله من تسعة أعضاء من العسكريين المتقاعدين ممن عرفوا بالنزاهة والحياد ويكون أربعة منهم من الأمن .. ويتحمل هذا المجلس مسؤوليات وزارتي الدفاع والداخلية ويتبع مباشرة لرئيس الحكومة ولا يجوز لأعضائه الترشح لأي منصب في الانتخابات المحلية والمحافظين والنواب بعد المرحلة الانتقالية.. 12- يتم تشكيل لجنة عليا للخدمة المدنية من متخصصين لحل مشاكل الموظفين والمتقاعدين الجنوبيين من السلك المدني وحل التعسفات الواقعة على المتقاعدين بشكل عام ويجوز للموظفين في كل القطاعات العامة والمختلطة والخاصة التظلم لدى هذه اللجنة عما وقع عليهم من تعسف.. ولا يجوز لأعضائها الترشح لأي منصب في الانتخابات المحلية والمحافظين والنواب بعد المرحلة الانتقالية.. 13- يتم تشكيل لجنة عليا للإعلام وتلغى وزارة الإعلام وتختار اللجنة من تسعة أعضاء يتم ترشيحهم من نقابات الصحفيين والأدباء والفنانين والمحامين.. وهذه اللجنة تشرف على المشهد الإعلامي في البلد .. ولا يجوز لأعضائها الترشح لأي منصب في الانتخابات المحلية والمحافظين والنواب بعد المرحلة الانتقالية.. 14- تشكيل لجنة محاسبة الفاسدين من سبعة من القانونيين حيث تقوم بعمل لجنة مكافحة الفساد .. ولا يجوز لأعضائها الترشح لأي منصب في الانتخابات النحلية والمحافظين والنيابية بعد المرحلة الإنتقالية.. 15- بموجب ها الإعلان يحق للمواطنين اليمنيين تأسيس الأحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ولا يتطلب منها غير الإخطار لتكسب مشروعيتها ويتم سن قانون ينظم شكل الأحزاب وتأسيسها وطرق الاعتراض عليها قضائيا.. 16- بموجب هذا الإعلان يحق للمواطنين اليمنيين إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وتأسيس المواقع الإلكترونية وخدمات الأخبار الهاتفية وتأسيس الإذاعات والقنوات المحلية والفضائية واستيراد اجهزة البث المباشر وبث البرامج المباشرة والمسجلة من اليمن ولا يتطلب من الأفراد أو المؤسسات سوى الإخطار لتكسب مشروعيتها ويتم سن قانون ينظم ذلك وطرق الاعتراض القضائي.. 17- يتم عمل استفتاء على الدستور خلال سنة وانتخابات محلية ومحافظين خلال سنتين وانتخابات نيابية خلال 3 سنوات وتكون فترة المجالس المحلية والمحافظين في أول انتخابات 3 سنوات فقط حتى تستقيم بعد ذلك العملية الانتخابية كل سنتين مرة للنواب ومرة للمجالس المحلية والمحافظين .. 18- يتم إصدار قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية ويعيد تشكيل دوائر البلد بحيث لا تقل عن 10 دوائر للمحافظة ولا تزيد عن ثلاثين.. ويقوم أول مجلس نواب بانتخاب رئيس الجمهورية في إطار النظام البرلماني وتكون فترته فترة واحدة ست سنوات فقط.. 19- تتعهد الأحزاب بموجب هذا الإعلان بعدم الترشح بنسبة تزيد عن 70% في المجالس المحلية والمحافظين والنيابية.. 20- يتم التوقيع على هذ الإعلان في مجلس النواب من رئيس الجمهورية وقيادات المشترك ومجلس قيادة الثورة وممثل عن مجلس التضامن وبقية الأحزاب اليمنية ويوقع عليه كشهود محليين رئيس هيئة علماء اليمن ورئيس جمعية علماء اليمن و شهود خارجيين سفراء مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمناء العامون للجامعة العربية والأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي وبرعاية الأمين العام للجامعة العربية ومساعديه وبحضور الشخصيات المنصوص عليه فقط.. وتشكل لجنة من الملحقين العسكريين لدول مجلس التعاون ومصر والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لمتابعة عودة تمركز القوات العسكرية إلى مواقعها السابقة وتنفيذ تسليم مقار مجلسي النواب والشورى والمقار الحكومية والرئاسية وغيرها للجمعية التأسيسية .. أعرف أن الكثيرين سيقولون من هذا حتى يقدم مبادرة وآخرون سيجدون فيها الكثير من العوار وآخرون سيرون أنها مقبولة مع كثير أو قليل من التعديل ولكن ما يهمني أن أبرأ إلى الله من أن أكون قد أُلهمتُ فكرة قد تحقن دماء المسلمين في بلادي ولا أعلنها وأقول كما كنت أقول خلال السنوات السابقة في مقالاتي وتدويناتي اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

المصدر: أحمد طه خليفة نشر في دنيابريس