أكدت وزارة الإسكان والتعمير أن التحديات السكن الاجتماعي بالمغرب تتمثل في الوتيرة السريعة للتمدين وضعف القدرة الاستيعابية للمدن، واستمرارا العجز السكني بالوسط الحضري رغم تراجعه، وعجز تجهيزي بالتجمعات السكنية بالوسط القروي، وتفاقم المضاربات العقارية وصعوبة تعبئة الحاجيات السنوية من العقار، و60 في المائة من الطلب يخص فئة السكن الاجتماعي.
واكدت الوزارة في تقرير لها حول ”السكن الاجتماعي بالمغرب” أن سكن 200 ألف درهم ساهم في ولوج السكان للأسر ذات الدخل الضعيف، بالإضافة إلى ارتباطه ببعض الظواهر السلبية مثل المضاربة والنوار وضعف الجودة والسلامة. ويرى عدد من مهنيي القطاع أن أسعار السكن الاجتماعي ما زال مرتفعة، وهو ما يشكل صعوبة في امتلاك العديد منهم للسكن، إذ تتخوف الأسر المغربية من بقاء الأسعار مرتفعة، خصوصا أن مؤشر بنك المغرب حول أسعار الشقق والمنازل والفيلات يشير إلى بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة، في العديد من المدن مع انخفاضها في مدن أخرى. واعترف بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة +العمران؛، بأن الإكراهات على مستوى السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة 140 ألف درهم تتمثل في ندرة العقار العمومي في بعض المدن خاصة منها الكبرى كالدار البيضاء والرباط، والتأخر في تحديد قوائم المستفيدين ومشكل بعض الأسر المعنية التي لا تتوفر على أي دخل وارتفاع تكلفة الإنتاج تبعا لارتفاع أسعار مواد البناء. وأكد أنه على مستوى برنامج القضاء على أحياء الصفيح فإن الزيادات في عدد الأسر بأحياء الصفيح بالنسبة للعدد المسجل في الاتفاقيات، مما يستلزم إحداث برامج جديدة لإيواء الأسر الإضافية وتمويل إعادة إسكان الأسر الإضافية، مضيفا أن هناك صعوبة الحصول على مساهمة الأسر المستفيدة من البرنامج في إطار محاربة دور الصفيح. واعتبر أن برامج التأهيل الحضري لا تخلو من صعوبات مثل التزايد المستمر للأحياء ناقصة التجهيز خاصة نتيجة توسع المجال الحضري، ومشكل تمويل هذا البرنامج وذلك على مستوى مداخل صندوق التضامن للسكن، وضعف مساهمة الجماعات المحلية، بالإضافة إلى تداخل الاختصاصات ونقص في التنسيق بين المتدخلين. وأكدت دراسة حول انتظارات المغاربة بخصوص قطاع السكن أن 60 بالمائة من المغاربة لا يحبذون اقتناء السكن عبر الاقتراض. وأشارت الدراسة إلى أن المغاربة ما يزالون يفضلون اقتناء السكن عبر أسلوب الادخار. وأشارت الدراسة إلى أن 55 بالمائة من المستفيدين من القرض السكني يعتبرون لجوءهم للاقتراض يتم ”على سبيل الإكراه”. من جهة أخرى أبرزت الدراسة التي عكفت عليها ثلاث مكاتب دراسات أن أقل من 40 بالمائة من المغاربة يمتلكون مقر سكناهم. بالمقابل فإن 34 بالمائة يسكنون مع أحد أقاربهم، و29 بالمائة يقطنون مساكن مكتراة.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية