خيرات يطلب من وكيل الملك الاستماع إليه على الهواء مباشرة

كشف عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وثائق لرخص نقل (كريمات) بأسماء

غير موجودة في الواقع يستفيد من ريعها مسؤولون كبار. القيادي الاتحادي طلب من وكيل الملك الاستماع إليه على الهواء مباشرة خلال استضافته في برنامج “حوار” الذي بثته “الأولى” ليلة أمس الثلاثاء 22 مارس 2010، في معرض حديثه عن الفساد. وتحدى خيرات أيا كان أن يكشف عن معطيات حول الفساد في صفوف حزبه إذا كان يتوفر عليها، ردا على مقدم البرنامج حين قال “من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الآخرين”. كما استنكر القيادي الاتحادي “تفرج الدولة” على ما وقع في سلا حين كشف رئيس مجلس المدينة السابق (إدريس السنتيسي) ملفات حول مخالفات الرئيس الحالي (نور الدين لزرق) ليكشف الأخير بدوره ملفات تتعلق بمخالفات الرئيس السابق. مستعرضا أمثلة أخرى عن الفساد في جماعات قروية وحضرية. وسبق للقيادي الاتحادي أن فجر قنبلة مماثلة حين صرح في برنامج “تيارات” على القناة الثانية سنة 2009 أن ثلث أعضاء البرلمان “تجار مخدرات”. وطالب خيرات بجدول زمني واضح للإصلاح ومحاربة الفساد، مؤكدا “نريد أن يتطور معنا النظام الملكي نحو الديمقراطية بدل أن تأتي هيلاري كلينتون لتعطينا الأوامر كما تفعل مع قادة دول الخليج ودل أخرى”. وحول تصور حزبه للملكية البرلمانية قال خيرات “إذا أعيد النظر في المجلس الوزاري وحولت صلاحياته إلى مجلس الحكومة فسنكون حققنا 90 بالمائة من الملكية البرلمانية. المسميات لا تهم بقدر ما يهم المضمون. المجلس الوزاري يفرمل عمل مجلس الحكومة، ودسترة هذا الأخير يجب أن تكون بإعطائه صلاحيات المجلس الوزاري. لا ديمقراطية مع الاحتفاظ بالمجلس الوزاري. راه كانو كيعيطو للملك فالتليفون باش ينعقد المجلس الوزاري ويصادق على مدونة السير”. بالمقابل اعتبر خيرات أن حزبه متمسك بالسلطة الروحية للملك باعتباره أميرا للمؤمنين مشرفا على الحقل الديني ومؤكدا أن من ينازع الملك هذه السلطة الروحية إنما يريد أن يكون “متحدثا باسم الدين”. وأنه يريد أن يبقى الملك “حكما فوق الجميع”. وشدد خيرات على أهمية دسترة التوصية التي تجعل القوانين الدولية تسمو على التشريع المحلي إحدى توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. وبخصوص اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قال خيرات “الدور الحاسم سيكون لآلية المتابعة السياسية التي تضم ممثلي الأحزاب والنقابات وكذا رئيس اللجنة الاستشارية. فهذه الأخيرة دورها تقني فقط”. واستعرض خيرات تاريخ الملكية البرلمانية كما عبر عنها حزبه منذ المؤتمر الثالث سنة 1978 خلال سنوات الرصاص إلى حدود المذكرة التي رفعها إلى الملك محمد السادس قيبل انتخابات 12 يونيو 2009 الجماعية الأخيرة، مؤكدا أن ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2001 “يتطابق مع ما جاء في مذكرة الاتحاد”. ونبه خيرات إلى أن الاتحاد هو استمرار لحركة التحرر الوطني، داعيا الإعلام إلى الانفتاح على تاريخ أبطال الحزب من المقاومة وجيش التحرير مثل محمد منصور وسعيد بونعيلات، ليخلص إلى أن مطلب الملكية البرلمانية لم يأت من فراغ لكن دون أن تفوته “تحية” حركة 20 فبراير “التي كانت لها جرأة الفعل وإخراج الناس إلى الشارع”. كود

المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية