عقد مجلس جماعة مرتيل يوم الثلاثاء 8 مارس 2011, الجلسة الثانية من دورة فبراير و التي تضمنت النقطتين المتبقيتين من الجدول الأعمال, هما دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010 و المصادقة عليه و كذا برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2010. و قد تخلف عن حضورهذه الدورة عضو واحد و رئيس المجلس البلدي أيضا السيد علي أمنيول.
وقبل الشروع في دراسة جدول الأعمال ثار جدال بين أعضاء المجلس حول شرعية هذه الجلسة بسبب تغيب رئيس المجلس كونه الآمر بالصرف و الذي يتوجب عليه إعداد و عرض الحساب الإداري للنفقات و المداخيل على المجلس الجماعي للدراسة و ينسحب وقت التصويت. و بعدها و طبقا للمادة 46 من الميثاق الجماعي انتخب المجلس دون مناقشة العضو السيد يونس بن الأشهب لرئاسة هذه الجلسة. و قبل فتح مجال المداخلات لمناقشة أبواب ميزانية التسيير و التجهيز, طلب عدد من الأعضاء بعرض تقريرسنوي من طرف رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية كما تنص عليه المادة 14 من الميثاق الجماعي, إلا أن رئيس اللجنة لم يتمكن من تقديم هذا العرض أو حتى قراءة تقرير عن أشغال اللجنة و التي كان أخير إجتماع لها بخصوص الحساب الإداري يوم الخميس 3 مارس 2011, و هذا يتنافى مع المادة 53 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها و التي تنص على أنه يتوجب عرض الحساب الإداري على اللجنة للمناقشة 10 أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت. هذا و قد بلغ مجموع الميزانية العامة لجماعة مرتيل خلال السنة المالية 2010 ما قدره 192722713,17 درهم, ضمنها الميزانية الخاصة بالتسيير التي بلغت 54740069,08 درهم و الميزانية الخاصة بالتجهيز التي بلغت 109370412,39 درهم, في حين وصل الفائض الحقيقي 9203215,75 درهم و الذي عرف تراجعا مقارنة مع السنة الماضية, و بسبب تغيب الآمر بالصرف عرفت الشروحات و التوضيحات المقدمة من طرف بعض نواب الرئيس تناقضا فيما بينها, حيث هُجم المكتب المسيير بوابل من الأسئلة بسبب عدد من الإختلالات و المصاريف الغير المبررة التي تضمنتها بعض فصول الميزانية التسيير و التجهيز معا, مما أدى إلى بعض المزيدات أثناء النقاش, حيث عجز المكتب المسييرعن تقديم تبريرات مقنعة و إكتفى في غالب الأحيان بالمرواغة و إتهام أطراف المعارضة بتغليط الرأي العام و الكذب. هذا و قد استأترث بعض الفصول على إهتمام بالغ من بينها: الفصل المتعلق بأجور الموسميين, الوقود, الزفت, الأشجار, عتاد المعلوماتي و التقني و التي فاقت مصاريفها ما هو إعتيادي, كما تساءل بعض الأعضاء عن سبب تراجع مداخيل الجماعة و التي و صلت هذه السنة إلى 54740096,08 درهم بسبب تراجع مداخيل عدد من الفصول منها المتعلقة بمواقف السيارات, اللوحات الإشهارية, المعارض, و غيرها. أما بخصوص ميزانية التجهيز, فقد تم |إلغاء أو تأجيل معظم المشاريع المبرمجة خلال السنة الماضية رغم توفر المبالغ المالية لها و التي وصلت 40481308,07 درهم, هذه المبالغ ظلت في الخزينة عامة و استفدت الجماعة من 718384,06 درهم كفوائد عن هذه الأموال التي كان من المفروض إنجاز بها مجموعة من المشاريع كصيانة مقر الجماعة, توسعة و تهيئة السوق المركزي, إصلاح و تجهيز القاعة المغطاة, إصلاح مؤسسات التعليمية, و تجهيز مكتبات و قاعات المطالعة و التأهيل البيئي لحي الديزة. و قبل الشروع في التصويت على الحساب الإداري, إنسحب النائب الأول للرئيس من القاعة, و كانت نتيجة التصويت كتالي: 19 عضوا مع الحساب الإداري, 6 أعضاء ضد الحساب الإداري, و إنسحاب عضو آخر محسوب على الأغلبية من قاعة أثناء التصويت. بعدها تم الإنتقال إلى النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي, على العموم لم تحضى برمجة الفائض بالنقاش المعمق والمستفيض بسبب عدم توصل الأعضاء بوثيقته إلا دقائق قبل افتتاح الجلسة، مما حال دون إطلاعهم على محتوياتها بشكل دقيق ومفصل. وقد ظل النقاش باهتا دون أن يتجاوز الحدود السطحية للأرقام و عناوين المشاريع, واقتصر تدخل بعض الأعضاء على إثارة بعض الملاحظات، كالتساؤل عن سبب عدم الإهتمام بالأحياء الشعبية و خلق شروط الإستثمار بمدينة مرتيل و خلق فرص شغل لشابات و شباب المدينة . و في حدود الساعة الرابعة مساءا تم اختتام أشغال هذه الدورة بقراءة برقية الولاء و الإخلاص. المصدر: جماعة مرتيل بمنظور ساكنة مرتيل
المصدر: تطاوين نشر في تطاوين