عرف يوم الثلاثاء فاتح مارس 2011 بمقر جماعة تابية بتسليت مواصلة جلسة الحساب الاداري التي رفعت يوم الخميس 26 فبراير 2011 و ذلك لتمكين الرئيس من احضار الوثائق الثبوتية للمصاريف برسم ميزانية 2010 ، و قد حضرت السلطات المحلية هذه الجلسة متمثلة في شخص قائد قيادة تنانت و خليفته بمركز تسليت.
جدول أعمال الدورة الذي توقف في النقطة الأولى سابقا ، يضم خمس نقط و هي كالتالي : • الدراسة و المصادقة على الحساب الاداري • برمجة الفائض الحقيقي عن ميزانية 2010 • دراسة امكانيات بيع حصة الجماعة من غلة الخروب • دراسة و استصدار قرارات تنظيمية لمحطات وسائل النقل بكل من مركز تابية و مركز تسليت • الدراسة و الموافقة على اقتناء عقار جماعي لتسوية الوضعية القانونية لسوق السبت بتسليت الجلسة التي حضرتها مجموعة من المنابر الاعلامية المكتوبة و الالكترونية بالإضافة الى حشد من المواطنين عرفت تقدم أغلبية المجلس بمقترح لجعل الجلسة سرية الشيء الذي صوت عليه المجلس بالإيجاب مما حذا بالسلطات الى أن تطلب من الحاضرين الخروج من قاعة الاجتماع بما فيهم المنابر الاعلامية التي لم يسمح لها بتغطية الجلسة إلا في وقت لاحق، بعد إلحاح الصحفيين. في بداية الجلسة عمت الفوضى و الأخذ و الرد من طرف الأعضاء سواء من طرف المعارضة أو الأغلبية التي كادت تؤدي إلى مشاجرات و ذلك بسبب عدم حضور لجنة للتدقيق في الحسابات حسب الاتفاق الذي دار بين المعارضة و الأغلبية في جلسة الخميس، و بعدها عم الهدوء حيث بذلت السلطات المحلية مجهودا كبيرا لتوفير الجو المناسب لعقد الجلسة، عندها بدأت المعارضة بمراجعة و مناقشة الرئيس حول بعض _ و ليس كل _ الفواتير الخاصة بتبرير المصاريف حيث أن الرئيس لم يتمكن من توفيرها جميعها، حيث طلبت المعارضة و ألحت إلحاحا شديدا تثبيت ذلك بمحضر الجلسة. الرئيس الذي وجد نفسه غير ما مرة غير قادر على تبرير المصاريف و كذا عدم تفسير لماذا لم يتم تسجيل عدة ممتلكات تابعة للجماعة بسجل ممتلكات الجماعة، بدت عليه علامات الارتباك خصوصا مع تدخلات المعارضة التي كانت الى حد ما مستفزة له وواصفة اياه بالمختلس للمال العام. و بعد مناقشة دامت زهاء أربع ساعات متواصلة صبت كلها في استنفاذ النقطة الأولى من جدول الأعمال الخاصة بدراسة الحساب الاداري طلبت المعارضة صراحة ايفاد لجنة أو تفتيشية للتدقيق في الحسابات مؤكدة أنه إن لم يتحقق ذلك فسيتم فهمه من طرفهم على أنه تشجيع من سلطات الوصاية على سوء التدبير و الاختلاس واعدة بتقديم استقالة جماعية من طرف جميع مستشاريها. عندها انسحب الرئيس ليفسح المجال للتصويت على الحساب الاداري الذي صوتت الأغلبية عليه بسبعة أصوات(7) مقابل رفضه من طرف المعارضة بسبعة أصوات (7) لتتم المصادقة عليه بترجيح الجهة التي صوت لها رئيس الجلسة. و على إثر هذه المصادقة واصل المجلس مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال ، حيث تمت برمجة الفائض و التقرير في شأن النقط المتبقية. تجدر الاشارة الى أن مجموعة من المواطنين قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة بموازاة انعقاد جلسة الحساب الاداري مرددين شعارات تدعو الرئيس الى الرحيل و تتهمه صراحة بالاختلاس و سرقة المال العام و تحمل المسؤولية لسلطات الوصاية التي يلومونها على تركها المجال للرئيس للتمادي في مسلسل سوء التدبير و التسير و رداءة الخدمات المقدمة من طرف الجماعة لمرتفقيها.
المصدر: سي محمد الصديقي نشر في أزيلال أون لاين